تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب المزمع عقدها الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي حبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.

ويأتي الأتفاق في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البترولية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول يعد النشاط الاستكشافي في قطاع البترول ثمرة للجهد المبذول في مجال الاتفاقيات البترولية، حيث تعمل في مصر أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول واستغلاله في 183 منطقة التزام في مناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية والشرقية وسيناء وصعيد مصر حيث تمثل الاتفاقيات البترولية أحد أهم الأدوات الرئيسة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، ولذلك يعمل قطاع البترول على إبرام العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة والعمل على تعديل الاتفاقيات القائمة بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.

وخلال المناقشات في اللجنة البرلمانية، تساءل أعضاء اللجنة المُشتركة عن أسباب ومبررات التي أدت إلى تأخر اعتماد عقد تنمية فراميد إلى عام 2014، في حين أنه من المفترض انتهاء فترتي البحث بين عامي 2010 إلى 2011، وعقب ممثلو وزارة البترول والثروة المعدنية على ذلك بأن أسباب هذا التأخر يرجع إلى عدم وصول الهيئة المصرية العامة للبترول والمقاول إلى اتفاق بشأن تسعير الغاز المكتشف بالمنطقة وفقا لما هو منصوص عليه باتفاقية الالتزام الأصلية حيث تم اخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري في عام 2010 وبعد الاتفاق على التسعير جرت المفاوضات بين الهيئة والشريك على تسهيلات الانتاج التي سيتم ربط الانتاج عليها وتم تغيير خطة التنمية عدة مرات للوصول لأفضل تسهيلات يتم الربط عليها.

وحول ذكر عبارة " منطقة البحث المضافة بموجب التعديل الثاني لعقد التنمية" بالمادة الرابعة بالصفحة (6) من التعديل المعروض()، حيث إنه لا يجوز إضافة منطقة بحث بموجب عقد تنمية، وإنما يتم إضافة مناطق البحث بموجب تعديل للاتفاقية يعرض على المجلس  ويصدر بقانون، عقب السادة ممثلو وزارة البترول والثروة المعدنية على ذلك بأن المقاول قد حصل على موافقة لتوقف احتساب مدد الاتفاقية على مساحة 256 كم 2 اعتبارا من 26-2-2009، وذلك حتى استئناف العمليات أو نهاية فترة البحث الثانية والأخيرة أيهما أقرب، وذلك تطبيقا لمادة المسئولية عن الأضرار بالاتفاقية الأصلية، وأن المقصود من هذه العبارة أن المقاول استأنف العمل بالمنطقة التي تم إيقاف احتساب المدد عليها والممنوحة له بموجب الاتفاقية الأصلية.

وقد رأت اللجنة أن هذه العبارة لا تحقق هذا المعنى ولابد من حذفها؛ وذلك لضمان ضبط صياغة الفقرة وتأكيد مطابقتها لأحكام الاتفاقية الأصلية، وقد ورد إلى اللجنة كتاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى المستشار أمين عام مجلس النواب مرفقًا به الصفحة رقم (6) محل التعديل بعد إجراء التعديل المطلوب – حذف العبارة- ممهوراً بخاتم شعار الجمهورية.

وترى اللجنة المُشتركة أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير، فضلا عن إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترول.

ولفتت اللجنة إلي إلزام المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن إلزامه بتدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.