تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها لتكثيف أنشطة إنتاج البترول والغاز الطبيعي في مصر، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد. 

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة من المنتجات البترولية.

تعزيز الإنتاج المحلي

تعمل الوزارة على زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز كمحور أساسي في خطتها لتقليل الاعتماد على الواردات، حيث وصلت فاتورة الاستيراد إلى 1.5 مليار دولار كل ستة أشهر. ومن بين المبادرات المهمة في هذا الصدد، بدء أعمال الحفر في حقل ظهر للغاز الطبيعي باستخدام سفينة الحفر "سايبم 10000"، والتي وصلت إلى المياه المصرية مؤخرًا للقيام بحفر آبار جديدة باستخدام تكنولوجيا متقدمة في المياه العميقة.

حقل ظهر، الذي بدأ الإنتاج فيه عام 2017 بطاقة أولية بلغت 350 مليون قدم مكعب يوميًا، حقق تطورًا ملحوظًا حيث وصل إنتاجه إلى 2700 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول أغسطس 2019، وتم تنفيذ مرحلتين من المشروع بنجاح، مما ساهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية إلى 2 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس 2018، مع تشغيل 10 آبار، و5 وحدات برية، و4 خطوط بحرية.

اكتشافات جديدة بترولية

من جهة أخرى، أحرزت شركة "دراجون أويل" الإماراتية تقدمًا ملموسًا في خليج السويس، حيث تمكنت من حفر البئر الاستكشافي "East Crystal-1"، وأسفرت النتائج الأولية عن إنتاج يومي تجاوز 2000 برميل من النفط الخام من طبقة "هوارة" الممتدة على عمق 16 قدمًا. ولا تزال هناك طبقات أخرى قيد الاختبار، مما يعزز الآمال بمزيد من الإنتاج المستقبلي.

مشروعات توسعية بترولية

تخطط شركة "جابكو" التابعة لوزارة البترول لتنفيذ عمليات تنموية إضافية من خلال حفر بئرين جديدين ضمن منطقة الكشف الاستكشافي، مما سيضيف أكثر من 5000 برميل من النفط الخام يوميًا. 

ويأتي هذا الاكتشاف في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة التي تركز على زيادة الإنتاج المحلي من الموارد البترولية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

أثر المشروعات

تعد هذه الخطوات جزءًا من خطة الوزارة لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، بما يساهم في تحقيق الأمن الطاقوي لمصر. 

كما أن استخدام أحدث التقنيات في عمليات الحفر والتنقيب يسهم في زيادة معدلات الاكتشافات واستدامة الإنتاج، مما يضع مصر في موقع ريادي بمجال الطاقة إقليميًا ودوليًا.

تؤكد هذه الإنجازات أهمية التعاون بين الشركات الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، وتعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية للطاقة بما يعزز الاقتصاد الوطني ويخفض الأعباء المالية الناتجة عن الاستيراد.