اجتمع وزير الخارجية  الدكتور بدر عبد العاطي في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حاملًا معه رسالة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد على الرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

ماذا تحمل القاهرة لأنقرة؟ ملف اقتصادي بحجم 15 مليار دولار

بعيدًا عن الدبلوماسية التقليدية، كان البُعد الاقتصادي حاضرًا بقوة في لقاء عبد العاطي وإردوغان، حيث حملت مصر رؤية اقتصادية واضحة لرفع مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

 استثمارات تركية متزايدة في مصر: القاهرة ترحب بمزيد من الاستثمارات التركية، وتسعى لجعل القطاع الصناعي والتجاري التركي أكثر نشاطًا داخل السوق المصرية.

 هدف طموح للتبادل التجاري: اتفق الطرفان على رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وهي خطوة قد تضع العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مستوى غير مسبوق.

 منتدى مشترك لرجال الأعمال: ناقش الطرفان إمكانية عقد منتدى اقتصادي بين رجال الأعمال في مصر وتركيا، بهدف تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
 

غزة وسوريا والسودان.. هل تتحد الرؤية المصرية - التركية؟

لم يكن الملف الاقتصادي وحده على الطاولة، فالقضايا السياسية الساخنة كانت المحور الأهم في المحادثات، خاصة ما يتعلق بـ الوضع في غزة، وسوريا، والسودان، وليبيا.

 غزة.. شراكة مصرية - تركية في جهود التهدئة؟

أكد عبد العاطي أن مصر تتحرك لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومستدام، بينما شدد إردوغان على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.

 سوريا.. دعم للحل السياسي أم مصالح متباينة؟

فيما يتعلق بسوريا، أكدت مصر دعمها لعملية سياسية شاملة لا تستثني أحدًا، وهو موقف يتقاطع مع الرؤية التركية جزئيًا، لكن الخلافات حول دور الفصائل السورية والعلاقة مع الأكراد قد تظل نقطة حساسة في الحوار بين البلدين.

 السودان وليبيا.. اتفاق على أهمية الاستقرار

اتفق الجانبان على ضرورة دعم جهود الحل السياسي في السودان وليبيا، لكن يبقى السؤال:

هل يعني هذا توافقًا كاملًا بين القاهرة وأنقرة بشأن ليبيا، أم أن كل طرف لا يزال يرى مستقبل البلاد وفق مصالحه الاستراتيجية الخاصة؟

لطالما شهدت العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترات سياسية حادة خلال السنوات الماضية، لكنها اليوم تدخل مرحلة جديدة، مدفوعة بعوامل استراتيجية واقتصادية تجعل التعاون ضرورة لا خيارًا.

 التقارب السياسي: بعد سنوات من التباعد، بدأت القيادتان المصرية والتركية في إعادة ضبط العلاقة، مدركتين أن التحالفات الإقليمية في مرحلة إعادة تشكيل، وهو ما يفرض عليهما تنسيقًا أعمق في الملفات الإقليمية.

التحديات الاقتصادية: تواجه مصر وتركيا تحديات اقتصادية متزايدة، ما يجعلهما بحاجة إلى تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري، خاصة أن كلا البلدين يمثلان أسواقًا ضخمة وبوابات تجارية إقليمية مهمة.

ملفات الأمن الإقليمي: من الأوضاع في غزة وسوريا إلى الأزمات في ليبيا والسودان، تدرك القاهرة وأنقرة أن التنسيق المشترك قد يكون أكثر فاعلية من المواجهة.