أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار الجمارك الأخير بالإفراج عن السيارات "الزيرو" يشمل جميع السيارات التي تم استيرادها لأغراض شخصية، بالإضافة إلى بعض السيارات التجارية التي كانت قد تم تسجيلها على النظام في وقت سابق.

 وأوضح في تصريحات لـ« تحيا مصر»أن سبب احتجاز هذه السيارات في الجمارك يعود إلى وجود مشكلة في عملية التسجيل، حيث كانت بعض السيارات تسجل تحت بنود غير مختصة بالسيارات، مما أدى إلى تأخير إرسال الرقم التعريفي إلى التجار في الدول الأجنبية.

عدد السيارات المحتجزة في الموانئ يتجاوز 19 ألف سيارة

وأشار إلى أن عدد السيارات المحتجزة في الموانئ يصل إلى أرقام ضخمة، حيث يتجاوز هذا العدد الـ19 ألف سيارة. وأضاف أن هذه السيارات تشمل العديد من المركبات التي تم استيرادها بواسطة تجار السيارات، والذين ينتظرون الإفراج عنها بعد استكمال الإجراءات الجمركية.

أزمة سيارات ذوي الهمم والمزاد العلني

وبخصوص أزمة سيارات ذوي الهمم، أوضح أبو المجد أن القرارات الصادرة مؤخرًا هي السبب في احتجاز هذه السيارات أيضًا في الموانئ مؤكداً أنة لم يتم الإفراج عن السيارات الخاصة بذوي الهمم، وهو ما يسبب معاناة للمستفيدين من هذه السيارات. 

وشرح أبو المجد أن أصحاب السيارات المحتجزة سيتعين عليهم دفع كافة الرسوم الجمركية المقررة حسب الاتفاقات الدولية وبلد المنشأ، بالإضافة إلى الغرامات التي قد تصل إلى حد أقصى قدره 10 آلاف جنيه، وذلك وفقًا لتنظيمات الجمارك المصرية.

إجراءات تنظيم السوق المحلي

لفت أبو المجد إلى أن هذه الرسوم والغرامات تأتي في إطار تنظيمات الجمارك المصرية التي تهدف إلى حماية السوق المحلي وضمان تنفيذ الإجراءات الجمركية وفقًا للقوانين المعمول بها. كما أكد أن قرارات الإفراج تأتي بعد استكمال كافة الإجراءات لضمان التزام التجار بالقوانين ووفرة السيارات في السوق بعد استكمال إجراءات الإفراج.

قرار الجمارك بشأن الإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة في الموانئ

 صدر قرار مؤخرًا بخصوص الإفراج عن السيارات "الزيرو" المحتجزة في الموانئ منذ مايو الماضي، والذي يخص السيارات المستوردة لأغراض شخصية فقط، بينما لا يشمل السيارات الخاصة بذوي الهمم التي لا تزال محتجزة في الموانئ.

التزام دفع الرسوم والغرامات للسيارات المخالفة

ووفقًا للقرار فإن السيارات التي تم استيرادها لأغراض شخصية وتخالف القواعد الخاصة بمنظومة الشحن المسبق ACI، يمكنها الآن الخروج من الموانئ مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه، وفقًا للمادة (72) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020. 

هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الوضع في سوق السيارات المحلي، وتنشيط حركة البيع والشراء التي تأثرت بسبب هذه السيارات المحتجزة.

تفاصيل القرار والإجراءات المتبعة

وأفاد منشور مصلحة الجمارك، أن وزير المالية وافق على القرار، وتم تكليف المختصين في مصلحة الجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسوم والضرائب المستحقة على هذه السيارات، مع تطبيق أحكام المادة (72) من قانون الجمارك لسنة 2020. وبمجرد استيفاء هذه المستحقات، يتم الإفراج عن السيارات المحتجزة.

توقف الاستيراد منذ مايو 2024 بسبب منظومة "ACI"

منذ مايو الماضي، شهد سوق السيارات اضطرابات كبيرة نتيجة لتوقف الاستيراد جزئيًا، سواء بالنسبة للوكلاء، التجار، أو الأفراد، بما في ذلك سيارات ذوي الهمم. السبب في هذا التوقف يعود إلى عدم القدرة على التسجيل السليم لسيارات الركوب ضمن منظومة الشحن المسبق "ACI" حتى الآن، مما أدى إلى استمرار احتجاز هذه السيارات في الموانئ لأشهر طويلة.