نشر في باب نات يوم 02 - 02 - 2025

أكد نجيب سليم، عضو اللجنة المركزية المسؤول عن العلاقات الخارجية والهجرة بحركة النضال الوطني، أن الحركة تثمن موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد الرافض لتوطين المهاجرين غير النظاميين في تونس، معتبرة أن الضغوط الأوروبية، وخاصة البريطانية، تهدف إلى فرض هذا التوطين وتحويل تونس إلى مركز استقرار دائم للمهاجرين.
أخبار ذات صلة:
رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني...
رفض لمخطط التوطين
في مداخلة له عبر إذاعة الديوان، شدد نجيب سليم على أن الضغوط التي تمارسها الدول الغربية على تونس ليست وليدة اللحظة، بل تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لإبقاء المهاجرين داخل حدود دول العبور، ومن بينها تونس. واعتبر أن زيارة وزير الخارجية البريطاني الأخيرة إلى تونس تندرج ضمن هذا المخطط، خصوصًا بعد إعلانه عن تمويل مشاريع لتعليم المهاجرين غير النظاميين ورفع مهاراتهم، وهو ما يُعد خطوة نحو استقرارهم الدائم في البلاد.
وأضاف سليم أن الخطة الحقيقية تكمن في تمكين المهاجرين من الإقامة الدائمة والعمل داخل تونس، بدلًا من البحث عن حلول جذرية لأزمة الهجرة عبر تحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية في بلدانهم الأصلية.
انتقادات للموقف البريطاني
استنكر سليم بشدة الموقف البريطاني، معتبرًا أن تخصيص 5 ملايين جنيه إسترليني لتمويل برامج تدريب المهاجرين في تونس ليس إلا محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع. وقال:
"إذا كان الهدف هو تحسين أوضاع المهاجرين، فلماذا لا يتم الاستثمار في بلدانهم الأصلية؟ لماذا تتحمل تونس وحدها هذا العبء بينما الدول الغربية تواصل استنزاف ثروات هذه الدول؟".
كما انتقد مرافقة وزير الخارجية البريطاني لمسؤول أمني مكلف بملف الحدود خلال زيارته، معتبرًا أن بريطانيا ليس لديها حدود مباشرة مع تونس، وبالتالي فإن تدخلها في هذا الملف يثير تساؤلات حول النوايا الحقيقية وراء هذه الزيارة.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1646179169656927%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
المطالبة بإجراءات عاجلة
دعت حركة النضال الوطني إلى:
- إحصاء دقيق للمهاجرين غير النظاميين في تونس لمعرفة العدد الحقيقي لهم.
- تنظيم عملية الترحيل الطوعي بدعم من المنظمات الدولية المختصة.
- رفض أي مخططات لتوطين المهاجرين على الأراضي التونسية، سواء من خلال إنشاء مراكز إيواء دائمة أو عبر إدماجهم في المجتمع التونسي.
- إقرار قانون ينظم الهجرة غير النظامية، وهو المقترح الذي تم تقديمه في البرلمان وتم تأجيل النظر فيه وسط جدل واسع.
- تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات والمنظمات الأجنبية التي تدعم بقاء المهاجرين بشكل غير قانوني في تونس.
دعوة للاستفتاء الشعبي
في ختام مداخلته، أكد نجيب سليم أن حركة النضال الوطني تطالب رئيس الجمهورية بإحالة ملف الهجرة غير النظامية على الاستفتاء الشعبي، ليقرر التونسيون مصير هذه القضية المصيرية بأنفسهم، معتبرًا أن أي قرارات في هذا الملف يجب أن تكون محل توافق وطني واسع.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.