لا حديث في مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بموظفي التربية الوطنية، وخصوصاً الأساتذة، إلا عن تأخير صدور نتائج الترقيات وخلفيات هذا التأخير. ويطالب المتضررون، وخصوصاً معتقلي "الزنزانة 10"، بإصدار نتائج اللجان المركزية أسوة بباقي الفئات الأخرى، معبرين عن تخوفهم من تراجع الوزارة ومن معها عما تم الاتفاق عليه سابقاً، معتبرين أن هذه الاتفاقات ملزمة لموقعيها على الأقل، وأن جبر ضرر المتضررين يجب أن يأتي لاحقاً وليس قبل تفعيل المواد المثيرة للجدل.

مصطفى، أستاذ التعليم الابتدائي بمديرية الجديدة، أكد في تواصله مع "أخبارنا المغربية" أن تأخير إصدار النتائج لا معنى له سوى تغليب مصلحة فئة على أخرى، خصوصاً أن هناك فئات تضررت بشكل أكبر، وهي الأولى مرحلياً بجبر الضرر، وفق تعبيره.

أما أمينة، وهي أستاذة ابتدائي بمديرية آسفي، فقد استغربت انسياق الوزارة والنقابات وراء أصوات تدّعي، حسب رأيها، المظلومية لا غير، مؤكدة أن مراجعة المواد المثيرة للجدل تقتضي مراجعة النظام الأساسي الجديد برمته. كما اعتبرت، وهي التي تمارس مهنة التدريس منذ حوالي 20 سنة، أن حل مشكل المحاصرين بـ"الزنزانة 10" أولى من غيره في إطار الاتفاقات الموقعة بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية. وبالمقابل، دعت إلى تأجيل مباريات الإدارة التربوية ومراكز التفتيش مرحلياً، في انتظار حل المشاكل العالقة التي ترى أنها محسومة أصلاً.

فهل ستدفع الوزارة في اتجاه تطبيق المواد المتفق عليها، أم أنها ستعمد إلى تعديلها، ما قد يفتح الباب أمام تعديل شامل للنظام الأساسي ضماناً لحقوق الجميع؟