تفويض شعبى وحزبى كامل للقيادة السياسية باتخاذ ما تراه مناسباً للحفاظ على الأمن القومى المصرى 
وثيقة برلمانية للتحذير من خطورة المخططات الإسرائيلية.. وانتفاضة حزبية ونقابية رفضاً لمقترحات "ترامب".. وجلسة طارئة لمجلس أمناء الحوار الوطنى
طوفان العودة من جنوب قطاع غزة إلى الشمال أكبر رد فلسطيني على المخططات الإسرائيلية
الرئاسة الفلسطينية: مشاريع الدولة المصغرة والتهجير خيانة لدماء وتضحيات الشعب الفلسطيني
 

بكل لغات العالم، وبصوت واحد، بعثت مصر حكومة وشعباً، أغلبية ومعارضة، مؤسسات دينية ومدنية، وكافة شرائح المجتمع المصرى، برسالة موحدة، إلى المجتمع الدولى وكل ما يعنيه الأمر، أنه لا سبيل لأى تحرك نحو تهجير الفلسطينيين عن أراصضيهم وتوطينهم في أي مكان أخر بخلاف أرض فلسطين.

وجاء هذا الموقف المصرى الموحد رداً على ما اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعادة ترتيب قطاع غزة بالكامل، مقترحا نقل سكان منه إلى مصر والأردن بشكل "مؤقت أو طويل الأجل"، وهو الاقتراح الذى قوبل برفض مصري قوى، واعتراضات عدة من دول عربية وأوربية.

وأكدت الأحزاب والقوى السياسية، وكافة القوى المدنية، والنقابات المهنية والعمالية أن محاولات ودعوات تهجير الفلسطينيين من أرضهم تمثل تعدياً سافراً على حقوق هذا الشعب، مشددين على أن مصر ستظل حامية للقضية الفلسطينية وستقف بالمرصاد لمحاولات تصفيتها، وأن مصر لن تساهم في إخراج الفلسطينيين من أرضهم ولن تقبل بتحقيق التهجير تحت أي مسمى، حتى لا يتحقق لإسرائيل ما عجزت عن تحقيقه بالحرب والحصار والدمار، حيث سبق وأبلغت مصر العالم أجمع بموقفها الواضح والرافض لإفراغ أرض فلسطين من شعبها، وتصدت لمخطط إسرائيل للتهجير القسري لأهالي غزة.

وبصوت واحد، أكد المصريين على 4 مبادئ، وهى:

لا لتهجير الفلسطينيين

لا لتصفية القضية الفلسطينية

سيناء أرض مصرية وللمصريين 

أمن مصر القومى خط أحمر

وفوض الشعب المصرى بكافة مكوناته القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ ما يراه مناسباً للحفاظ على أمن مصر القومى، وكل ما من شأنه المساس بالسيادة المصرية على أراضيها، فضلاً عن تفويضه في استكمال مساعيه لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، يضمن الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ما قبل 5 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت وزارة الخارجية على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة، وأعربت الوزارة عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما شددت الخارجية المصرية على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.

وترافق الموقف المصرى، مع عودة مئات آلاف النازحين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، رغم معاناتهم والإجهاد، قاطعين عشرات الكيلومترات مشيا على الأقدام عبر طرق وعرة ومدمرة، في رسالة إلى كل من يراهن على التهجير والتطهير، وتأكيد شعبى بأن فلسطين للفلسطينيين وغزة هي قلب فلسطين، ودون غزة والقدس والضفة الغربية لن تكون هناك دولة، منوها بأن من يدعو إلى التطهير وتوطين الفلسطينيين فهو ذاهب، والشعب الفلسطيني سيبقى على أرضه وفي وطنه.

وأعادت السفارة المصرية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأسبوع الماضىنشر مقال للسفير المصري معتز زهران سبق نشره في صحيفة «ذي هيل» بتاريخ 20 أكتوبر 2023 تحت عنوان: «مصر لا يمكن أن تكون جزءًا من أي حل ينطوي على نقل الفلسطينيين إلى سيناء»، أكدت خلاله أن "مصر لا يمكن أن تكون جزءا من أى حل يتضمن نقل الفلسطينيين إلى سيناء".

‏وقال السفير المصري إن "دعوة إسرائيل لإجلاء أكثر من مليون من سكان غزة داخل غزة ليست غير عملية فحسب، بل تتعارض أيضا مع هذه الالتزامات القانونية لقوة الاحتلال ومن شأنها أن تعجل بكارثة إنسانية وأن دعوة الإجلاء هذه تتحدى فكرة حل الدولتين القائم على الإنصاف والعدالة".

بالتوزاى مع ذلك شددت الرئاسة الفلسطينية على أن مقترحات التهجير ومحاولة إحياء مشاريع التوطين مصيرها الفشل، وقالت: "نجدد التأكيد على أن تحقق السلام والاستقرار لن يتمإلا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وأن أية حلول سواء دولة ذات حدود مؤقتة أو تبادل للأراضي يؤدي إلى المساس بالحدود المعترف بها دوليا وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مرفوضة ولن يسمح الشعب الفلسطيني بتمريرها على حساب نضاله وثوابته الوطنية ومقدساته".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن مشاريع الدولة المصغرة والتهجير خيانة لدماء وتضحيات الشعب الفلسطيني.

وفى جلسة تاريخية، عقدها الأثنين الماضى، أكد مجلس النواب رفضه بشكل قاطع، أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية، وشدد المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على ضرورة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن في قطاع غزة ليس سوى خطوة أولى في مسار تحقيق السلام، مشيراً إلى أن الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافي بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة.

وقال جبالى: إنَّ مجلسَ النوابِ المصريَّ يقفُ اليومَ ليعبّرَ عن موقفِهِ الثابتِ والداعمِ لقضيةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الشقيقِ، تلكَ القضيةُ التي لا تُمثّلُ فقط معركةَ نضالِ شعبٍ من أجلِ حقوقِهِ المشروعةِ، بل تجسّدُ اختبارًا لقيمِ العدلِ والسلامِ والاستقرارِ التي نؤمنُ بها، وأشار إلى أنَّ وقوفَنا إلى جانبِ شعبِ فلسطينَ ليسَ مجردَ التزامٍ سياسيٍّ، بل هو انحيازٌ للحقِّ وللجانبِ الصحيحِ من التاريخِ، خاصةً في ظلِّ ما عاناهُ هذا الشعبُ العصيُّ على الانكسارِمن انتهاكاتٍ جسيمةٍ واستباحةٍ لدماءِ الأطفالِ والنساءِ والشيوخِ على مرأى ومسمعٍ من العالمِ.

وأضاف جبالى: لا يمكننا أن نغفلَ الخطرَ الكبيرَ الذي تُمثّله الأطروحاتُ المتداولةُ بشأنِ تهجيرِ الفلسطينيينَ من أرضِهم. هذه الأفكارَ تتجاهلُ تمامًا الحقيقةَ الراسخةَ بأنَّ القضيةَ الفلسطينيةَ ليست مجردَ قضيةٍ سكانيةٍ أو نزاعٍ جغرافيٍّ بل هيَ قضيةُ شعبٍ يناضلُ من أجلِ حقوقِه التاريخيةِ والمشروعةِ. فهل يتصوَّرُ أحدٌ أنَّ الفلسطينيينَ، الذين قدّموا آلافَ الشهداءِ وضحّوا بالغاليِ والنفيسِ، يمكنُ أنْ يقبلوا بالتخلّي عن أرضِهم ومقدّساتِهم مقابلَ أيِّ بديلٍ؟، مؤكداً أنه على الجميعِ أن يُدركَ أنَّ الشعبَ الفلسطينيَّ ليس مجردَ مجموعةٍ من الأشخاصِ يبحثونَ عن مأوى، بل هو شعبٌ له تاريخٌ عريقٌ وأرضٌ مقدسةٌ وحقٌّ أصيلٌ لا يسقطُ بالتقادم، ولن يتنازلَ عن هذا الحقِّ أبدًا، ولن تتنازلَ الأمةُ العربيةُ قَبلَهُ عن هذا الحقِّ.

وأضاف أنَّ مجلسَ النوابِ المصريَّ يُؤكِّدُ أنَّ مثلَ هذه الأطروحاتِ،التي تحاولُ الالتفافَ على حقوقِ الشعبِ الفلسطينيِّ، لا تقتصرُ على تهديدِ الفلسطينيينَ وحدَهم، بل تُمثِّلُ خطرًا جسيمًا على الأمنِ والاستقرارِ الإقليميِّ؛ لما قد تسبِّبُه من عرقلةٍ لجهودِ استدامةِ الهدنةِ الحاليةِ ووصولِها إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاقِ النار، هذا فضلًا عن أنَّ تهجيرَ الفلسطينيينَ يعني احتماليةَ نقلِ الصراعِ إلى أراضٍ أخرى، بما يحملهُ ذلك من تداعياتٍ كارثيةٍ على المنطقةِ بأسرِها، منوهاً إلى أنَّ مجلسَ النوابِ المصريَّ يرفضُ بشكلٍ قاطعٍ أيَّ ترتيباتٍ أو محاولاتٍ لتغييرِ الواقعِ الجغرافيِّ والسياسيِّ للقضيةِ الفلسطينيةِ، لأنَّ مثلَ هذه السياساتِ لم تُؤدِّ في الماضي إلا إلى تعميقِ الأزمةِ وتكريسِ الظلمِ مضيفا ولذا، نؤكدُ أنَّ الحلَّ الوحيدَ لتحقيقِ السلامِ الدائمِ هو تنفيذُحلِّ الدولتينِ، بما يضمنُ للشعبِ الفلسطينيِّ إقامةَ دولتِهِ المستقلةِ على حدودِ عامِ 1967 وعاصمتُها القدسُ الشرقيةُ، ويضمنُ كذلك أمنَ واستقرارَ المنطقةِ بأسرِها. ولن يتحققَ هذا الهدفُ إلا من خلالِ إطلاقِ عمليةٍ سياسيةٍ جادةٍ وشاملةٍ، تتضمنُ تمكينَ السلطةِ الوطنيةِ الفلسطينيةِ من القيامِ بمهامِها في غزةَ والضفةِ الغربيةِ،ودعمَ مشروعاتِ إعادةِ الإعمارِ وتدفقِ المساعداتِ الإنسانيةِ.

والثلاثاء الماضى، عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعاً، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس)، لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام، وأكد جبالي على أن القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة، داعيا اللجنة العامة لوضع خطّة عملٍ متكاملةٍ تستهدف تفعيل التوصية الصادرة عن المجلس بشكلٍ فعالٍ لخدمة القضية الفلسطينيّة، حيث كلف رؤساء لجان العلاقات الخارجية- الشئون العربية- الشئون الأفريقية- الدفاع والأمن القومي- حقوق الإنسان، بوضع تصور لصياغة وثيقة شاملة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية بحيث تتضمن هذه الوثيقة تحليلات سياسية ودبلوماسية تُبرز خطورة المخططات الإسرائيلية وخطورة تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي، وتُعرض هذه الوثيقة على مكتب المجلس تمهيدًا لإقرارها بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، ويتم تعميمها على جميع أعضاء المجلس المشاركين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لضمان اتساق ووحدة الرؤية المصرية.

من جانبه أكد مجلس الشيوخ في بيان، رفضه القاطع لمثل هذه المقترحات التي تخالف الاتفاقيات والقرارات الدولية، ولا تفضي سوى إلى تعميق المأساة الفلسطينية وعرقلة المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة لهذه القضية العادلة، وحذر المجلس من تداعيات هذه الأطروحات على جهود تثبيت الهدنة القائمة وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لما تشكله من تهديد مباشر للأمن والسلم في المنطقة.

وجدد الشيوخ، تأكيده على رفض أي إجراءات تهدف إلى ضم إسرائيل لأراض من الضفة الغربية، أو فصل الضفة الغربية والقدس الشرقية عن قطاع غزة، إذ إن مثل هذه التحركات تشكل تهديدًا مباشرًا لتصفية القضية الفلسطينية وتتنافى مع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مشدداً على أن إيجاد حل جذري للمأساة الفلسطينية هو المدخل الحقيقي لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها ومن هذا المنطلق، يطالب المجلس بضرورة إطلاق عملية سياسية جادة تستهدف تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تمكين الفلسطينيين من بسط سيادتهم على قطاع غزة، وعلى كامل الأرض الفلسطينية ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967 ووفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وقال مجلس الشيوخ إنه انطلاقا من ثوابت مصر الراسخة ومواقفها التاريخية الداعمة للحقوق الفلسطينية، يؤكد مجلس الشيوخ المصري تمسكه بالمحددات الأساسية لتسوية القضية الفلسطينية، ودعمه الثابت لصمود الشعب الفلسطيني في أرضه، وتشبثه بحقوقه غير القابلة للتصرف وفق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما لا يفوت المجلس أن يشيد بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري.

وجدد مجلس الشيوخ تأكيده على موقفه الدائم والداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل الخطوات التي اتخذها في سبيل الحفاظ على سيادة مصر الكاملة على أراضيها وعلى أمنها القومي.

جلسة طارئة للحوار الوطنى
وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة لتصريحات ترامب، محرضا فيها بحسب كلماته على "تطهير" أو "تنظيف" غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن، وقال مجلس الأمناء إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الحوار الوطني بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة او طويلة، ليس فقط لأن هذا يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية. وهنا يوجه الحوار الوطني تحية الإجلال والاحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره  البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.

وجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل  للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية، واعلن المجلس عقد جلسة طارئة اليوم السبت 1 فبراير، لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحوار وأطرافه، في مواجهة هذه الظروف، بما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري، ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.

كما عبر عدد من الشخصيات العامة فى مصر بينهم سياسيون ودبلوماسيون ووزراء سابقون عن رفضهم عن رفضهم تهجير الفلسطينيين خاصة إلى مصر والأردن، وقالوا فى بيان صادر عنهم أن ذلك يتعارض واحترام حقهم فى بلدهم ووطنهم وفى تقرير مصيرهم.

ووقع على البيان عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، منير فخرى عبد النور وزير السياحة الأسبق، محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، مصطفى الفقى المفكر والدبلوماسى ومدير مكتبة الإسكندرية الأسبق، عبد المنعم سعيد المفكر السياسى، عمر مهنا رئيس مجلس الاعمال المصرى الأمريكى، عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، محمد انيس سالم السفير السابق، محمود اباظة رئيس حزب الوفد الأسبق، على الدين هلال المفكر السياسى، حسام بدراوى المفكر السياسى

وأكد الموقعون على البيان أن الشعب المصرى وقيادته لن يساهموا فى تصفية القضية الفلسطينية، ولن يقبلوا تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم، ولن يشاركوا فى عمل من أعمال التطهير العرقى لأنها جريمة ضد الإنسانية مدانة قانونا، مؤكدين تأييدهم الكامل لبيان وزارة الخارجية المصرية فى هذا الشأن.

رفض أزهرى لمخططات التهجير 
وأعرب الأزهر الشريف عن رفضه القاطع لكل مخططات ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في محاولة بائسة وظالمة لتمكين الكيان المحتل من وطنهم ومقدراتهم، واغتصاب حقوقهم، بعد فشل هذا الكيان الغاصب فى سلب أرض غزة الفلسطينيَّة، وأكِّد الأزهر أن غزة أرض فلسطينية عربية، وستظل كذلك إلى أن يرثَ الله الأرض ومَن عليها، وأنَّ المحتل الغاصب ومَن خلفه يحاولون سلبَ الأرض بالقتل والتخريب وسفك الدماء البريئة، كما اعتادوا تزييفَ التاريخ ومحوَ الحقائق في ظل تواطؤ عالمي غير مسبوق، ورغبة صهيونيَّة في السطو على حقوق الغير بمساندة من دول لطالما تغنَّت بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، عن تأييدها الكامل للموقف المصري الثابت إزاء القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية للشرق الأوسط، وتُعبر عن رفضها الواضح لمقترحات التهجير التي طُرحت مؤخرًا لنقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الدول المجاورة، وقالت إن هذه المقترحات تهدد مبادئ القانون الدولي والإنساني، وتتنافى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه. كما أن تنفيذ مثل هذه الأفكار من شأنه أن يعمق الأزمة ويزيد من التوترات الإقليمية، ويقوض جهود تحقيق السلام العادل والشامل، بدلاً من العمل على إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن الرفض القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني ومساعي تصفية قضيته العادلة، مؤكدًا أن هذه المحاولات تعد انتهاكا واضحا لأبسط حقوق الإنسان ولأحكام القانون الدولي، وتحديًا صارخًا للقرارات الدولية التي تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة والحق في العيش بحرية وكرامة على أرض دولته المستقلة.

وأكد الأزهرى، أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سياسية فقط، بل هي قضية هوية وعقيدة ومبدأ وطني واختيار تاريخي والتزام مطلق من الشعب المصري كله، ومن وجدان الأمة العربية والإسلامية ، بل ووجدان وعقل كل شريف في هذا العالم، مشدداً على أن الشعب المصري يصطف خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي في الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

كما أعرب مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أبو الحسين فتحي قايد، عن إدانته بأشد العبارات، لدعوات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه على نحو يستهدف تصفية القضية الفلسطينية العادلة، ومحاولة إقحام مصر في مثل هذه المخططات غير المقبولة، وثمّن موقف مصر القوي والحاسم الذي عبرت عنه وزارة الخارجية باقتدار في بيانها الأخير إزاء تلك الدعوات، وما تضمنه من رفض قاطع لجميع تلك الأمور، وهو الموقف الذي لطالما عبرت عنه القيادة السياسية المصرية بوضوح وفي مختلف المناسبات والمحافل الدولية.

وشدد نادي قضاة مصر على رفضه التام لأي تهديد يطال أي شبر من الأراضي المصرية، لافتا إلى أن القيادة السياسية والشعب المصري من خلفها، قادرون على إفشال كافة تلك المخططات والتصدي لها.

10 نقابات تنتفض
وعقدت النقابات المهنية مؤتمرا صحفيا الثلاثاء الماضى،، بمقر نقابة الصحفيين أعلنت فيه عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لأي حديث أو حتى إشارات عن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، ولدعم الموقف الرسمي المصري، الذي عبرت عنه مرارًا القيادة السياسية، وقال خالد البلشى نقيب الصحفيين، إن 10 نقابات مهنية أكدت موقفها كشعب ونقابات وأحزاب ومعارضة لرفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض تصريحات الرئيس الأمريكي المتضمنة فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لافتاً إلى أن الاجتماع جاء لشعور الناس بخطر شديد بأن ما لم يتم إنجازه طوال حرب وحشية شنها الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطيني، يريدون فرضه علينا وهذا أمر مرفوض.

وقال الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، إن "ترامب حاول أن ينجز ما لم يستطع إنجازه بالقوة المفرطة والمتوحشة من خلال دعمه لإسرائيل فى جرائمها الوحشية على أهل غزة والشعب الفلسطيني بأكمله بدعم أمريكي مفتوح وبعض الدول الأوروبية فى ظل صمت عالمى من الحكومات رغم الرفض العالمى من الشعوب"، وأكد أن النقابة بدأت بتجميع الأطباء، وأن هناك أكثر من 2000 طبيب سجلوا أسمائهم وهناك عدد أكبر من ذلك جاهزين للتسجيل لإعادة إعمار القطاع الصحي فى غزة، مشيرا إلى أن النقابة تواصلت منذ 7 أكتوبر مع وزارة الصحة فى فلسطين وعجزنا عن دخول أطبائنا وكل ما استطعنا إدخاله هو مساعدات طبية فى قوافل معدودة وتعتبر قليلة جدا بالنسبة للمطلوب.

وقال سعيد عبد الخالق الوكيل الأول لنقابة المحامين، إن النقابة ستظل داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ورفض المساس بحقوقه وخاصة حق العودة، وأم النقابة أنها التهجير وتؤيد قرار الدولة المصرية فى رفضها القاطع لتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أن النقابة ستلاحق مجرمو الحرب فى المحاكم الدولية والجنائية فى العالم.

وثمن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن دور الدولة المصرية الواضح والثابت منذ بداية العدوان على غزة برفضها التام لتصفية القضية الفلسطينية، كما ثمن بيان وزارة الخارجية الرافض رفضا قاطعا لأى تصريحات تلوح بتهجير الفلسطينيين.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، الذي أكدت عليه وزارة الخارجية في بيانها، مشيراً إلى أن هذا الموقف يعكس التزام مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل استعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على رفض جميع الممارسات التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع، بما في ذلك الاستيطان أو تهجير الفلسطينيين قسرًا.

وأشاد التحالف بالجهود المصرية المبذولة في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية، ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا على أهمية الدور المصري في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتمكينه من مواجهة التحديات التي تواجهه.

وأعرب التحالف عن ثقته في أن مصر ستواصل جهودها من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ويحقق الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة.