جاء تنفيذ الندوة برعاية المحاسب جمال آدم ، امين حزب مستقبل وطن بالمحافظة ، بهدف رفع مستوى الوعي التثقيفي بين طالبات المرحلة الثانوية باقسام التريكو والزخرفة والملابس الجاهزة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بمواد الدستور المصري ضمن الاستراتيجية الوطنية لدعم حقوق المرأة واستقرار الأسرة والمجتمع.

صرحت الدكتورة بسمة حكيم أمين أمانة حقوق الإنسان بحزب مستقبل وطن ، بأن الندوة التى جرى تنفيذها اليوم تناولت عدة محاور رئيسية، أبرزها دور الدولة في دعم حقوق المرأة صحيا واجتماعيا إلى جانب سرد الجهود الرامية إلى تمكينها اقتصاديا ، مشيرة إلى تسليط الضوء على التسهيلات والدعم الكامل المقدم للسيدات على وجه العموم وطالبات الدبلوم وما بعد التخرج في مختلف المجالات لتحقيق التميز والإبداع.

أضافت حكيم ، أن المحاضرين تطرقوا فى حديثهم مع الطالبات حول ماهية المشرع المصري والذى ساير الجهود الدولية في هذا الشأن، فكفل للمرأة المصرية، وعلى اختلاف مستويات سلم النظام القانوني المصري، حقوقاً وحريات عديدة بهدف تمكينها والقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، وهو ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من مساواة وتمكين في مختلف المجالات، ومراعاة منظور النوع الاجتماعي ضمن برامج أنشطة المؤسسات الرسمية للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. 

أوضحت أمين أمانة حقوق الإنسان بالمحافظة ، إن حقوق المرأة لا يجب التعامل معها باعتبارها قضية صراع بين قضبي الحياة ، فالاثنان ليسا خصمين، بل شريكان متضامنان على الدوام ، مشيرة إلى أن المرأة تمثل بالنسبة للرجل ليس فقط الزوجة السكن التي يقاسمها الحياة المشتركة، وإنما هي أيضاً الأم التي ينحني لها إجلالاً وتقديراً، وهي الابنة التي يضحي لأجلها بكل رخيص وغال، وهي كذلك الشقيقة التي يجدها تحنو عليه في وقت الشدة. 

تابعت ، إن الاتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية المصرية ذات الصلة بحقوق الإنسان على وجه العموم، وحقوق المرأة بصفة خاصة، قد تأثرت كثيراً بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في هذا الصدد، والتى تؤكد دائما على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات، وذلك باعتبارها أحد أهم المصادر النابعة من الأديان السماوية التي ينظر إليها بوصفها قد وضعت الأساس الفكري والنظري لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وذكرت حكيم ، بأن الاتفاقات الدولية العالمية والإقليمية تتفق مع مواد الدستور المصري فيما اختصه من حقوق للانسان بوجه عام والمرأة على وجه التحديد ، فكفل لها الحق في التعليم باعتباره أحد الحقوق الأصيلة للمرأة والرجل سواء بسواء ، مؤكدة بأن التعليم حق للمواطن وفقاً لنص المادة 19، حيث يهدف إلى بناء الشخصية المصرية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز ، وهو الأمر الذي جعل من التعليم إلزامياً حتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة وفقاً للقانون. 

اكدت الدكتورة انتصار عبدالعزيز ، المثقف السكانى بالإدارة الصحية ، على ضرورة استمرار وتكثيف خطط وبرامج التوعية المجتمعية بحقوق المرأة والفتيات، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وذلك ضوء توجه الدولة نحو دعم دور المرأة والارتقاء بها وإدماجها في عملية التنمية إلى جانب تحسين المستوى السياسي والاجتماعي لديها، مشيرة إلى أهمية تواجد المرأة في مراكز صنع القرار الأمر الذي من شأنه تحسين نظرة المجتمع للمرأة وتقبلها في العمل السياسي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

تطرقت عبدالعزيز ، إلى نتائج المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإحداث نقلة نوعية في التنمية البشرية للإنسان المصري، مشيرًة إلى أن المبادرة حققت نتائج إيجابية ملموسة فى تنمية الإنسان، وأن للمرأة المصرية مكانة خاصة وقيمة مجتمعية جعلتها محل ثقة وتقدير الجميع ، مضيفة بإن الدولة المصرية تحرص على دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا من خلال دورها المؤثر داخل المجتمع وتقلدها العديد من المناصب القيادية الرفيعة التي تقدم خلالها جهودًا في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بحقوق المرأة المصرية في الميراث، اوضح د. محمود صالح مدير شرق آثار الداخلة ، وعضو أمانة حقوق الإنسان بالمحافظة ، أن مجمل النصوص التي تناولت موضوع ميراث المرأة تكشف بما لا يدع مجالا للشك عن حقيقة أن الشريعة الإسلامية الغراء قد ساوت إلى أبعد الحدود بين الرجل والمرأة في هذا الأمر، بل وميزتها في كثير من الأحيان عن الرجل ، مؤكدا بان تحليل هذا الأمر يتطلب اتباع منظوراً كليا في التحليل وإعمال القواعد والأصول المرعية في هذا الشأن ، موضحا بأن القاعدة التي جاء بها الشرع الحنيف والتي تنص على أن: " ... للذكر مثل حظ الأنثيين "، لا يجب الوقوف عندها وحدها، وصرف النظر عن القواعد الأخرى المكملة لها، حتى يتسنى لنا الإحاطة بحقوق المرأة في النظام الإسلامي للمواريث، مقارنة بحقوق الرجل. ذلك أن ميراث المرأة مقارنةً بميراث الرجل يختلف من حالة إلى أخرى بحسب صلة كل منهما بالمورث. وليس أدل على ذلك من أن ثمة حالات عدة ترث المرأة بنتاً كانت أو زوجة أو أختاً أو أماً أو غير ذلك أكثر مما يرثه الرجل.

لفت صالح إلى ما نص عليه الدستور المصري بين الرجل والمرأة في مجال الحق في العمل، بالمادة 12 منه على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، إضافة إل نص المادة 14 من الدستور وبموجبه تكون الوظائف العامة حق للمواطنين جميعا على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة ، مشيدا بنتائج تطبيق مبدأ المساواة في العمل بين الرجل والمرأة في الواقع العملي في بعض الجوانب، كالمساواة بينهما في الأجر عن ذات العمل، ومن حيث سن الإحالة إلى المعاش (سن التقاعد). 

تابع أن الدستور المصري لعام 2014، كفل العديد من الحقوق الأساسية للمرأة أسوة بالرجل ، مثل: الحق في الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين (المادة 18)؛ والحق في الكرامة الإنسانية (المادة 51)؛ والحق في الحياة الآمنة وفي حرمة الجسد (المادتان 59 و60)؛ والحق في حرية التنقل والإقامة (المادة 62)؛ وحرية الاعتقاد والفكر والرأي (المادتان 64 و65)؛ حق تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات الأهلية ( المواد 73، 74، 75)؛ والحق في المسكن الملائم والغذاء الصحي والماء النظيف (المادتان 78، 79)؛ وحظر كل صور العبودية والاسترقاق وكل صور الاتجار بالبشر (المادة 89).

وفى ذات السياق ، وخلال ترحيبها بالمحاضرين ، أشارت الدكتورة زينب مهران ، مدير إدارة المدرسة ، إلى جهود وزارة التربية والتعليم و شركاء التنمية من أجل تعزيز قدرات المرأة نحو التنمية، وإبراز دورها في مختلف المجالات من خلال ريادة الاعمال، وتشجيع الطلاب على الحصول على منح من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بنشر التوعوية ببعض القضايا الجوهرية مثل قضية الغارمات، وأهمية المشاركة المجتمعية، والتوعية الصحية للمرأة كسرطان الثدي، مؤكدًة أهمية دور الشباب للتطوع في المبادرة الرئاسية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

 وتطرقت إلى أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ، قد اهتمت بمعالجة مسألة العنف ضد المرأة ، وبخاصةً الأسري والمجتمعي ، وإزالة التمييز ضدهن وكفالة مساواتهن بالرجال ، كما ألزمت الدول بسن التشريعات التي تكفل الوصول إلى هذا الهدف وملاحقة الجناة قضائيا.

انطلاقا من حقيقة أن جميع البشر، نساءً ورجالاً، يتحلون بكرامة إنسانية وأن الضرورة تقتضي حماية المرأة وصون كرامتها من منطلق أن المرأة نصف المجتمع.

وبدوره وجه مجدى مرسي ، عضو أمانة حقوق الإنسان بالمحافظة ،الشكر والتقدير لجميع الحضور ، والمشاركين من قيادات التعليم ومنهم مدير التعليم الصناعي ، محمود سلام ، مثمنا جهود القيادة السياسية الداعمة لكل انجاز يتحقق على أرض المحافظة ، وثقة رئيس الجمهورية فى اختياره ابنة المحافظة السيدة حنان مجدى نائب لمحافظة الوادى الجديد ، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص واختيار من يصلح للقيادة من منطلق توافر معايير الكفاءة لخدمة المواطنين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل