قدَّرت شركة الجزيرة كابيتال، القيمة العادلة لمؤشِّر سوق الأسهم عند 12,741 نقطة في السنة الماليَّة 2025؛ ممَّا يعني ارتفاعًا بنسبة 7.1% عن المستوى الحالي، مشيرةً أنَّه على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، فإنَّ مرونة الاقتصاد المحلي السعودي، ونمو الأرباح القوي من شأنه أنْ يدعم زخم سوق الأسهم. وبيَّنت «الجزيرة كابيتال» أنَّ لديها نظرةً إيجابيَّةً لقطاعات البنوك والاتِّصالات والسَّفر والسِّياحة وتأجير السيَّارات.

وتشمل خياراتها المفضَّلة أرامكو، وأديس، والراجحي، والإنماء، وموبايلي، وإكسترا، وأسمنت اليمامة، ودلة للرِّعاية الصحيَّة، وذيب، وسوليشنز، والماجد، وسيرا.

وتوقَّعت ارتفاع مؤشر السوق الماليَّة السعوديَّة (تاسي) في السنة الماليَّة 2025، مدفوعًا بشكل أساس بنمو الأرباح، مبينةً أنَّ القيمة العادلة الأساسيَّة بنحو 12,741 نقطة، استنادًا إلى مكرر الربح 18.5 مرَّة المطبَّق على توقُّعات أرباح السنة الماليَّة 2025.

ومن المتوقَّع أنْ يؤدِّي نمو الأرباح بنسبة 12.5% (باستثناء أرامكو) إلى دفع المؤشر إلى الارتفاع على الرغم من الرِّياح المعاكسة للاقتصاد العالمي.

ومن المرجَّح أنْ تساهم قطاعات المواد والبنوك والرِّعاية الصحيَّة والمرافق بشكل أكبر في نمو أرباح السوق في السنة الماليَّة 2025.

في المقابل تشمل المخاطر المحتملة لهدفها للمؤشر في النصف الأوَّل من عام 2025 ضغوط أسعار النفط، وتأخير إنتاج النفط، واضطرابات التِّجارة العالميَّة مثل التَّعريفات الجمركيَّة، والتوترات المتزايدة في أوروبا والشرق الأوسط.

وحسب التقرير، من المتوقَّع أنْ يشهد اقتصاد المملكة نموًّا متسارعًا في عام 2025، بدعم من قطاع غير نفطي مرن، وسياسات ماليَّة توسعيَّة، وموقف مالي قوي مدعوم بمستوى منخفض من الديون.

وفي حين يواجه الاقتصاد النفطي تحدِّيات من ضعف الطلب، وفائض العرض المحتمل، فإنَّ زيادة الإنتاج قد تعوِّض بعض الضغوط.

ومن المتوقَّع أنْ ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بقوَّة بنسبة 4.6% في عام 2025 على خلفيَّة زيادة مساهمة القطاع الخاص، وستواصل الحكومة سياستها الماليَّة التوسعيَّة في 2025-2027، حيث تم تخصيص النفقات بمبلغ 1285 مليار ريال؛ لتصل إلى 1429 مليار ريال بحلول عام 2027.