قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه منذ  9 الأعوام الماضية تحدث الوزير عمروالجارحي عن نسبة الاقتصاد الغير الرسمي وأيضاً بعده تحدث الدكتور محمد معيط عن نسبة أقل من الاقتصاد الغير الرسمي من الذي ذكرها الجارحي،وعندها سألت الجارحي المستهدف من هذه النسبة فأجاب بأنها 4%، فسألته مرة أخري  عن الأدوات.

النائب أحمد السجينى: الحوافز الضريبية للمشروعات التى لا تتجاوز أعمالها الـ 15 مليون جنيه تتماشى مع لغة العالم لدعم بيئة الاستثمار

جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال كلمته أمام النواب اليوم: إن تشريع الحوافز الضريبية يستهدف ما تحدث إليه وزير المالية منذ 9 أعوام، مشيراً هذا التشريع يستهدف وجود اصلاحيات في منظومة الضرائب ليس فقط على المستوي التشريع وإنما على المستوي التطبيق، لأن التحدي يقلل الفجوة بين التشريع والفكرة، كما يحسن من منظومة الضريبية وأخذ الإجراءات القانونية.

تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020

استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وقال “الفقي”، خلال الجسة العامة، إن إن المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلواً من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانوناً ولذلك فإنه يتعذر وفقاً لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (18 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات  بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلي ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.