نشرت صحيفة غلوبس الاسرائيلية مقالًا تناولت فيه الجهد الاقتصادي الهائل المطلوب لإعادة بناء قطاع غزة. وطرح المقال تساؤلات عدة حول المرحلة التي ستبدأ فيها أعمال إعادة الإعمار، وحجم المشاركة الإسرائيلية مقارنة بالجهود الدولية، ومن سيتحمل تكاليف هذه العملية؟ كما تساءل عن دور السلطة الفلسطينية، التي تعاني من أزمة مالية، في ظل استمرار حركة حماس كسلطة حاكمة في قطاع غزة.

وتناول المقال أيضًا آليات مراقبة نوعية وكمية السلع والمواد الخام التي ستدخل القطاع، بالإضافة إلى العديد من الأسئلة الأخرى.

وأشار المقال إلى أن الولايات المتحدة تدرس خيار إعادة توطين سكان غزة مؤقتًا من أجل تسهيل إعادة الإعمار. ووفقًا لشبكة إن بي سي، فإن إندونيسيا قد تكون الدولة المستعدة لاستيعاب سكان القطاع مؤقتًا. إلا أن الفلسطينيين يبدون تحفظًا شديدًا تجاه هذه الفكرة، خشية أن تكون مقدمة لعملية تهجير دائمة.

تكلفة إعادة الاعمار أكبر 25 مرة من التكلفة بعد عملية الجرف الصامد في عام 2014

وبحسب المقال، تقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بـ80 مليار دولار، وهو مبلغ يزيد بـ25 مرة عن تكلفة إعادة الإعمار بعد عملية “الجرف الصامد” في عام 2014. ويُعزى هذا الرقم المرتفع إلى أن نحو 69% من مباني القطاع (أي أكثر من 170 ألف مبنى) تعرضت للدمار، بما في ذلك حوالي 90% من الوحدات السكنية.

حتى قبل البدء بعملية إعادة الإعمار، يجب إزالة حوالي 42 مليون طن من الأنقاض التي خلفتها عمليات القصف. وتُقدَّر تكلفة هذه العملية وحدها بـ1.2 مليار دولار. وقد أشارت الأمم المتحدة في أبريل/نيسان الماضي إلى أن معالجة الأنقاض ستستغرق نحو 14 عامًا.

احتياجات القطاع الصحي والبنية التحتية

تشير بيانات فلسطينية أوردتها وكالة رويترز إلى أن 17 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في غزة بقيت تعمل. وفي هذا السياق، تقدر منظمة الصحة العالمية أن هناك حاجة إلى 10 مليارات دولار لإصلاح البنية التحتية الصحية خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 136 مدرسة وجامعة، و823 مسجدًا، وأكثر من 200 مؤسسة حكومية، فضلًا عن فقدان 80 إلى 96% من الأصول الزراعية.

السلطة الفلسطينية واستعداداتها

رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها، أعلنت السلطة الفلسطينية في رام الله أنها أكملت استعداداتها لتولي المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة. وأشارت إلى اتخاذ خطوات أولية لإعادة الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء، بالتنسيق مع بلدية غزة وبلدية جباليا، وبالتعاون مع اللجنة العربية الدولية لإعمار فلسطين.

ومع ذلك، يظل الغموض يكتنف دور السلطة، خاصة وأنها ليست طرفًا في الاتفاقات الخاصة بإعادة الإعمار ولم يُمنح لها وعد بالسيطرة الكاملة على القطاع.

اختتم المقال بالإشارة إلى تساؤلات جدية حول مستقبل القيادة الفلسطينية بعد الرئيس محمود عباس (أبو مازن) البالغ من العمر 89 عامًا. ومن بين القضايا التي قد تؤثر على المشهد السياسي، احتمال إطلاق سراح مروان البرغوثي ضمن صفقة الأسرى، إذ يحظى بشعبية واسعة. كما لفت المقال إلى الشعبية المتزايدة لحماس في غزة والضفة الغربية.

وبعيدًا عن المقال، يذكر أن القاهرة سعت قبل 3 أشهر من وقف إطلاق النار لرعاية مشاورات بين حركتي فتح وحماس لتشكيل لجنة تحمل اسم “لجنة الإسناد المجتمعي”. كان الهدف من هذه اللجنة إدارة قطاع غزة بعد الحرب، وتجنب إعطاء إسرائيل ذريعة لعرقلة إعادة الإعمار، خاصة في ظل رفضها لوجود حماس، التي حققت انتصارًا مؤخرًا.

وفي حال وافقت السلطة الفلسطينية على تشكيل اللجنة، فإن القاهرة تكون قد أزالت عقبة سياسية كبيرة أمام بدء عملية إعادة الإعمار.

المصدر: موقع المنار