قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رفع اجتماعها مساء اليوم الأحد، الذي كان مقرراً أن يناقش مشروع  قانون العمل الجديد  المقدم من الحكومة، وذلك بسبب عدم حضور تمثيل مناسب من وزارات التضامن الاجتماعي والمالية وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وعدم حضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

عاملة النواب ترفع جلساتها غدا الاثنين لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد 

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع قانون العمل خلال اجتماعها غدا الاثنين، وخلال اجتماعات مكثفة الأيام المقبلة، في ضوء مشروع قانون العمل الذي أحاله المجلس للجنة في الجلسة العامة اليوم بعدما أدخلت عليه الحكومة بعض التعديلات.

 وقال رئيس اللجنة: إننا حريصون على الخروج بمشروع قانون متوازن بشكل متوافق عليه وقائم على علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل، وأن يلبي طموحات الطرفين. 

قانون العمل الجديد

وأضاف "عبد الفضيل" أن قانون العمل يعد من أهم التشريعات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار ودعم الصناعة، لذلك اللجنة تحرص على الخروج بمشروع قانون يدعم الاقتصاد المصري والصناعة، ويساعد على تشجيع الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج سواء الصناعي أو الزراعي.

مشروع قانون العمل الجديد

وتتضمن النسخة التي حصلها على موقع تحيا مصر مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، مقارن بمشروع القانون كما أقره مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مقارن بمشروع القانون كما انتهت إليه لجنة القوى العاملة.

ويتألف مشروع قانون العمل الجديد من 267 مادة، مع الإشارة إلى أن الحكومة سوف تتقدم بتعديلات إلى مجلس النواب لإدخالها على مشروع القانون.