ثمّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 عاماً للمجتمع، الذي تتكامل معه في مبادئه وأهدافه غايات ومستهدفات أجندة «دبي الاجتماعية 33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2024، بميزانية 208 مليارات درهم حتى عام 2033.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد، أمس، في أبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

وقد أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، اعتماد حزمة من المشاريع المجتمعية في دبي، مؤكداً أن الإمارة تواصل نهج الاستباقية في استشراف التطلعات والطموحات وتلبيتها بأفضل المعايير العالمية.

وأكّد سموه أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقدم نموذجاً عالمياً رائداً للمجتمع المتعاضد، والاقتصاد المرن، والبنية التحتية المتطورة، والأفراد المتطلعين للمستقبل بكل فرصه وإمكاناته.

وقال سموه: «اعتمدنا اليوم منظومة دبي لحماية الطفل، لتوفير بيئة متكاملة وشمولية للحماية والرعاية الاجتماعية تركز على الطفل والأسرة.. هدفنا تقديم خدمات نوعية متميزة تحقق قيمة مضافة وتواكب التطلعات بشكل استباقي لأبناء دبي والمقيمين فيها لضمان رفاههم في مختلف مراحل حياتهم».

وأضاف سموه: «اعتمدنا أيضاً سياسة صـندوق التنمية المجتمعية في دبي للارتقاء برفاه الأفراد، من خلال منظومة متكاملة تسهم في بناء قدراتهم وتلبية احتياجاتهم في ظل مجتمع متماسك وممكّن».

ولفت سموه إلى حرص دبي على تعزيز جودة الحياة لجميع مواطنيها، والمقيمين فيها، وكذلك زوارها.

وقال سموه: «تعزيزاً لريادة دبي كمدينة عالمية صديقة للمشاة، اعتمدنا مبادرة (سوبر بلوك) لتخصيص أحياء خالية من المركبات في قلب دبي، لنعزز البنية التحتية للمشاة، وندعم وسائل النقل المرن والمستدام، ونحفّز الأنشطة المجتمعية بإنشاء مساحات عامة للجميع تدعم الفعاليات الفنية والثقافية».

وأشار سموه إلى مشروع جديد تم اعتماده لدعم الفرص الاستثمارية للمواطنين في دبي، قائلاً: «في إطار تطوير الأنظمة لتعزيز القطاع العقاري، أطلقنا مشروع فرز الوحدات العقارية في عدد من مناطق تملك المواطنين في دبي، مما يعزّز فرص تملُّك المواطنين، ويوفر لهم حزمة خيارات استثمارية مجدية ومشجعة».

إلى ذلك، دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الجهات الحكومية كافة إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ المبادرات التي ينعكس أثرها الإيجابي على المجتمع ونموّه، وذلك عبر تعزيز الجهود وتعميق المسؤولية المشتركة في البناء وإطلاق الإمكانات والمواهب، وترسيخ دعائم نموذج تنموي عالمي طموح شامل ومستدام بإنجازات استثنائية لتقديم مثال يحتذى به في دعم المجتمع.

منظومة دبي لحماية الطفل

واعتمد المجلس التنفيذي منظومة دبي لحماية الطفل، المنظومة الشاملة والمتكاملة للخدمات الاجتماعية للطفل بعنوان «عيالنا أمانة»، التي تُعنى بإحداث تحول شامل في منظومة الخدمات، من خلال نهج يركز على الطفل والأسرة لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك بتقديم خدمات استباقية وبرامج وقائية تضمن الحماية وتعزيز المسؤولية المشتركة للفرد والمجتمع.

وتوضح منظومة «عيالنا أمانة» تكامل الأدوار وآليات الحوكمة والعمل والتنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية، كما تحدد بروتوكولات وأطر العمل المشترك بين المعنيين.

وتغطي المنظومة مختلف مراحل الحياة حتى سن الرشد، بما في ذلك مرحلة ما قبل الولادة، التي تشمل تحديد الاحتياجات الأسرية والصحية والاجتماعية للطفل قبل ولادته، ومرحلة ما بعد الولادة، التي تشمل تسجيل الأبناء وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية للحماية والرعاية والنمو الصحي، ثم مرحلة الدراسة، بما في ذلك متابعة التعليم الإلزامي والتعليم العالي والحماية والرعاية اللازمة وفق الحاجة ودعم الملف الصحي والاجتماعي، ومرحلة سن الرشد التي تضمن توافر أفضل مستوى من الحماية والرعاية لأبناء دبي، ومرحلة الزواج، التي تواكب بداية تأسيس الأسرة، ومرحلة تحديد التوقعات الديموغرافية وتعزيز الاستقرار الأسري.

وتشمل المنظومة عدداً من المشاريع الاستراتيجية، ومنها: تطوير ‏بروتوكول دبي لحماية الطفل، وتقديم برنامج تدريبي للمهنيين الاجتماعيين، وأتمتة خدمات حماية الطفل وربطها مع الجهات المعنية، إضافة إلى تقديم حلول تشريعية لحوكمة المنظومة.

وتتعاون ضمن المنظومة جهات عدة تتبنى نموذج عمل متقدماً يتضمن فرقاً متعددة التخصصات مكونة من شرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، والنيابة العامة، ومحاكم دبي، واللجنة العليا للتشريعات، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز إرادة، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ودبي الرقمية، ومجلس دبي الرياضي.

سياسة «صندوق التنمية المجتمعية»

واعتمد المجلس التنفيذي سياسة «صـندوق التنمية المجتمعية» في دبي، التي تتواءم مع أهداف وغايات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وتضع السياسة تمكين الإماراتيين وتعزيز مهاراتهم وفرصهم لرفع إنتاجيتهم في مقدمة أولوياتها، وهي تتماشى مع المنظومة المتكاملة للتمكين المالي والمجتمعي، الهادفة لتنظيم عـمل الـصندوق ورفـع جـودة الخـدمـات الاجتماعية المستدامة الـمقدمة للأفراد وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بغرض تعزيز التمكين الاجتماعي وتطوير القدرات.

وتسهم السياسة، التي تشرف عليها هيئة تنمية المجتمع في دبي، في وضع أطر تنظيمية وتوظيف قـنوات إضافية مـتكامـلة للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، وتوسيع دعم المشاريع المجتمعية، وتوفير دعم لبرامج التنمية المجتمعية المستدامة.

ويسهم «صندوق التنمية المجتمعية» فـي إحداث أثر فعّال في الخطط والـبرامـج المجتمعية المستدامـة مـن خلال المساهمات الاجتماعية، ويتيح فـرصـاً أفضل للابتكار في الخدمات المجتمعية، حيث يعكس رؤية بناء مـجتمع مـتماسـك ومُـمكّن، يتمتع أفراده بأفـضل الخـدمـات من خلال المساهمات الاجتماعية للصندوق، التي تهدف إلى الارتـقاء بجودة حياة الأفـراد وتعزيز رفاههم، وتشمل خدمات الصندوق: مجالات التمكين المالي، والخدمات والمبادرات الاجتماعية، ودعم الحالات الإنسانية، والبحوث الاجتماعية.

فرص التملك العقاري للمواطنين

كما اعتمد المجلس التنفيذي مبادرة «فرز الوحدات العقارية» في المباني السكنية في مناطق تملُّك المواطنين في دبي، وذلك في إطار تطوير الأنظمة والإجراءات في القطاع العقاري، لتعزيز الاستثمار في هذه المناطق للمواطنين، وتوفير خيارات إسكان جديدة، ودعم تعزيز الروابط الاجتماعية تحقيقاً لغايات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

وتتيح المبادرة للملّاك إمكانية فرز الوحدات العقارية في المبنى الواحد بسلاسة وبشكل منفصل، وإصدار سندات ملكية مستقلة لكل وحدة، ما يسهّل المعاملات والتداولات العقارية، ويدعم الفرص الاستثمارية للعائلات، ويعزّز الروابط الاجتماعية، ويوفر حلولاً إسكانية مرنة ومجدية تسهم في تقوية التماسك الأُسري وتوثيق التواصل المجتمعي.

كما تدعم مبادرة «فرز الوحدات العقارية» تنشيط حركة التداولات العقارية من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق المستهدفة، والفرص الاستثمارية المجدية والمشجعة للمواطنين في السوق العقارية.

وسيتم تطبيق المبادرة من قبل دائرة الأراضي والأملاك بشكل تجريبي على مرحلتين، حيث تُطبّق الأولى في المباني متعددة الطوابق للأغراض الاستثمارية في مناطق النهدة والمرقبات والكرامة، أو للأغراض الاجتماعية في كل من الورقاء وند الحمر والبرشاء. بينما سيتم التطبيق في المرحلة الثانية على مجمعات الفلل السكنية في مناطق محددة للمواطنين لتوفير خيار شراء المساكن.

مبادرة «سوبر بلوك»

كما اعتمد المجلس التنفيذي مبادرة «سوبر بلوك» التي تسهم في تعزيز موقع دبي كمدينة عالمية صديقة للمشاة، حيث تدعم أهداف خطة دبي الحضرية 2040 من خلال تعزيز الترابط الاجتماعي بإنشاء مساحات ترفيهية تدعم الأنشطة الفنية والثقافية، والارتقاء بجودة الحياة في مناطق الجذب من خلال تحويلها إلى مساحات حضرية للمشاة فقط، إضافة إلى دعم مفهوم «مدينة العشرين دقيقة».

كما تشجع المبادرة استخدام وسائل التنقّل المرن الصديقة للبيئة، وإنشاء بيئة مستدامة وصحية خالية من الانبعاثات الكربونية وزيادة المساحات الخضراء، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية وابتكار فرص استثمارية جديدة.

وسيتم التطبيق التجريبي لمبادرة «سوبر بلوك» على بعض المناطق في دبي، ومنها: حي الفهيدي حيث سيتم إغلاق الشارع المحاذي لحصن الفهيدي وتحويله للمشاة بتصميم مميز، مع تحسين مسارات المشاة للربط بمحطات النقل الجماعي، إلى جانب منطقتي أبوهيل والكرامة، حيث سيتم إغلاق عدد من الشوارع الفرعية وتحويلها لمساحات عامة للمشاة، إضافة إلى منطقة القوز الإبداعية التي سيتم إغلاق الشوارع فيها لمناسبات محددة خلال فترة الفعاليات.

القنوات الرقمية المشتركة

واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال الاجتماع مبادرة «القنوات الرقمية المشتركة» الموحّدة التي تقدم خدمات الإمارة الرقمية، وتلبي احتياجات المتعاملين كافة من الأفراد والأعمال والزوار، لرفع التنافسية العالمية لتكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية في تقديم الخدمات الرقمية.

وتسعى المبادرة لتوحيد المنصات الرقمية في الإمارة لتصبح سبع قنوات رقمية موحدة، وتشمل: منصة «دبي الآن» للأفراد، ومنصة «استثمر في دبي» للأعمال، ومنصة «زوروا دبي» للسياحة، ومنصات تخصصية أخرى في مجالات التنقّل والبناء والعدالة والتجارة في الإمارة.

وتدعم المبادرة التي تأتي بالتواؤم مع «سياسة خدمات 360» التي ترتقي بالخدمات الحكومية في دبي، لتوفير تجارب متطورة للمتعاملين، بأعلى معايير الجودة وسهولة الوصول وضمان تجربة رقمية سلسة مدعومة بأحدث التقنيات الناشئة، ومنها الذكاء الاصطناعي لما فيه تسهيل حياة الأفراد ومختلف شرائح المجتمع، وتحقيق سعادتهم وتعزيز الشفافية والاستباقية والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية.

وتستهدف المبادرة بنهاية عام 2027، تحقيق نسبة 100% في التغطية لجميع خدمات الإمارة وتجارب المدينة الرقمية، ونسبة 95% في سعادة المتعاملين، ونسبة 95% في مستويات التبني الـرقـمــي، ونسبة 60% في زيادة كفاءة الخدمات الرقمية.

ولي عهد دبي:

. برؤية محمد بن راشد.. دبي ترسي معايير عالمية جديدة في رعاية المجتمع والأسرة وتطوير البنية التحتية والرقمية.

. منظومة دبي لحماية الطفل «عيالنا أمانة» لتوفير بيئة متكاملة وشمولية تركّز على الطفل والأسرة.

. أطلقنا مبادرة «فرز الوحدات العقارية» في مناطق تملك المواطنين لتعزيز رفاه المواطن.

. منظومة «القنوات الرقمية المشتركة» ومبادرة «سوبر بلوك» لتعزيز البنية التحتية والرقمية في دبي.