في خضم الجدل الذي أثارته تصريحات راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والتي وصف فيها انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب بـ"خيانة السيادة الوطنية"، خرج فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن صمته، معبرا عن استنكاره الشديد لهذه التصريحات التي وصفها بغير المسؤولة، ورافضا بشدة أي محاولة للمزايدة على وطنيته والتزامه بقضايا الطبقة العاملة.

وعبر الفريق النقابي عن امتعاضه العميق من هذه التصريحات، معتبرا أن الانحياز إلى حقوق ومطالب الشغيلة وحماية الاختيار الديمقراطي لا يمكن بأي حال من الأحوال تصنيفه كخيانة للوطن، مشيرا إلى أن هذا الموقف يأتي انسجاما مع مبادئ الديمقراطية التي تكفل حق الاختلاف في الرأي، والحق في اتخاذ مواقف سياسية معارضة لأي توجه حكومي ينظر إليه على أنه يمس بالمكتسبات الدستورية والاجتماعية للطبقة العاملة.

واعتبر فريق الاتحاد المغربي للشغل أن ما صدر عن رئيس مجلس النواب يتجاوز مجرد تصريح عابر، بل يكشف عن توجه خطير يسعى إلى فرض الهيمنة والتحكم وضرب أسس التعددية والديمقراطية، وذلك من خلال محاولة إسكات الأصوات المعارضة داخل المؤسسات التشريعية، حيث تساءل الفريق عن الدوافع الحقيقية وراء هذه التصريحات، خاصة أنها تأتي قبيل الإضراب العام الوطني الذي دعا إليه الاتحاد المغربي للشغل، في سياق اجتماعي متوتر بسبب التراجعات الخطيرة في الحقوق والمكتسبات.

وأوضح الفريق أنه كان حاضرا بكامل أعضائه خلال جميع مراحل مناقشة مشروع القانون داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، حيث دافع بقوة عن مواقفه وقدم تعديلاته، قبل أن يصوت ضد المشروع فجر يوم السبت فاتح فبراير 2025، لأنه يعتبره قانونا تكبيليا وتجريميا لحق الإضراب، وهو حق انتزعته الطبقة العاملة بنضالاتها الطويلة ضد الاستعمار، ويجب أن يظل مصانا كجزء من المكتسبات الديمقراطية.

وأكد الفريق أن انسحابه من الجلسة العامة للتصويت على المشروع لم يكن سوى تعبير عن رفضه القاطع لما وصفه بـ"المهزلة التشريعية"، حيث استغلت الحكومة أغلبيتها العددية لتمرير قانون تراجعي يتناقض مع اتفاقات الحوار الاجتماعي، كما لفت إلى أن الطالبي العلمي، الذي سارع إلى مهاجمة الاتحاد المغربي للشغل بسبب موقفه، لم يحرك ساكنا إزاء المهزلة التي شهدها مجلس النواب يوم 5 فبراير 2025، حيث تم التصويت على نفس المشروع بوجود 84 نائبا فقط من أصل 395، مما يعني أن 73.67% من النواب كانوا غائبين، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام المؤسسة التشريعية لأدوارها الدستورية.

وفي ختام بلاغه، شدد الفريق على أنه لن يسمح بأي شكل من الأشكال بالمزايدة على وطنيته، مطالبا رئيس مجلس النواب بتقديم اعتذار رسمي للفريق وللنقابة وللشغيلة المغربية، كما أكد أنه يحتفظ بحقه في الرد بكل الوسائل القانونية والنضالية على هذا السلوك الذي وصفه باللامسؤول، مجددا التزامه بمواصلة النضال والدفاع عن قضايا الطبقة العاملة وعن الديمقراطية في البلاد.