عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الوضع الحقوقي في الجزائر، مؤكدة استمرار حملات التضييق على نشطاء حقوق الإنسان عبر الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية.

وأوضحت الخبيرة الأممية المستقلة، ماري لولور، في تقرير رسمي، أن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر تعد "من بين أكثر الحالات إثارة للقلق" التي عاينتها مؤخراً.

وأضافت لولور، التي زارت الجزائر قبل أكثر من عام والتقت بمسؤولين رسميين، أنها تشعر "بخيبة أمل كبيرة" بسبب استمرار القيود المفروضة على النشطاء، رغم ما وصفته بـ"التبادل البناء" الذي جرى خلال زيارتها.

وأكدت المقررة الأممية أن السلطات الجزائرية تلجأ إلى "الاعتقالات التعسفية، الملاحقات القضائية، الترهيب والتجريم" ضد النشطاء السلميين، مستندة إلى قوانين غامضة الصياغة، مثل تهمة "الإضرار بأمن الدولة".

وحددت المسؤولة الأممية أربعة أنماط رئيسية للانتهاكات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزائر، وهي: المضايقات القضائية المتواصلة، تفكيك منظمات حقوق الإنسان، فرض قيود على حرية التنقل، والترهيب والمراقبة الأمنية.

وأشارت لولور إلى أن هذه الممارسات تترك آثاراً نفسية خطيرة على النشطاء وأسرهم، داعية السلطات الجزائرية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

يُذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يُعيّنون من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ويعملون على مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم.