سجلت البنوك السعودية استثمارات قياسية في السندات الحكومية بنهاية ديسمبر 2024، حيث بلغت 591.9 مليار ريال، ما يمثل أعلى مستوى تاريخي لها. وجاء هذا النمو مدفوعًا بالتوسع في السياسات المالية ودور القطاع المصرفي في دعم الدين العام، ليؤكد قوة الاقتصاد السعودي واستقراره المالي.

ارتفاع بنسبة 9.55% في استثمارات البنوك خلال عام واحد

بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما"، شهدت استثمارات البنوك السعودية في السندات الحكومية زيادة بنسبة 9.55% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ما يعادل ارتفاعًا بقيمة 51.58 مليار ريال، حيث كانت قيمة الاستثمارات تبلغ 540.32 مليار ريال في ديسمبر 2023.

أما على أساس شهري، فقد واصلت المصارف السعودية تعزيز استثماراتها خلال ديسمبر 2024، مسجلةً زيادة بنسبة 0.9% مقارنة بنوفمبر، أي ما يعادل 5.26 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها حينها 586.64 مليار ريال.

استثمارات مستمرة للشهر السادس على التوالي

لم يكن هذا الارتفاع مفاجئًا، حيث استمرت البنوك في زيادة مشترياتها من السندات الحكومية للشهر السادس على التوالي. وخلال الربع الرابع من 2024 فقط، أضافت البنوك إلى محفظتها الاستثمارية 17.2 مليار ريال، مقارنة بمستوى 574.7 مليار ريال المسجل بنهاية الربع الثالث من نفس العام.

ويعكس هذا النمو توجه البنوك نحو تعزيز محافظها الاستثمارية بأدوات الدين الحكومي، ما يوفر لها ملاذًا آمنًا للاستثمار، ويضمن استدامة التمويل الحكومي لمشروعات التنمية والميزانية العامة.

دور السندات في تمويل العجز وتعزيز الاستدامة المالية

تعد السندات الحكومية أحد أهم أدوات الدين العام التي تلجأ إليها الحكومات لتمويل العجز في الموازنة العامة، بينما تمثل الصكوك السيادية أداة استثمارية توفر تمويلًا مستدامًا من خلال منح المستثمرين حقوق ملكية في أصول محددة.

وتشمل محفظة السندات الحكومية السعودية:

سندات وصكوك حكومية محلية ودولية.

إصدارات جديدة يتم شراؤها مباشرة.

سندات ثانوية يتم تداولها في الأسواق المالية.

البنوك تستحوذ على 74.45% من إجمالي مطلوبات القطاع العام

تمثل استثمارات المصارف في السندات الحكومية نحو 74.45% من إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي السعودي من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي)، والتي بلغت 794.99 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 687.02 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2023، ما يعني زيادة بنسبة 15.7%، أي ما يعادل 107.98 مليار ريال.

انعكاسات هذا التوجه على الاقتصاد السعودي

يعكس هذا النمو المستمر في استثمارات البنوك السعودية بالسندات الحكومية:

1. ثقة المصارف في استقرار الاقتصاد السعودي، خاصة في ظل الإصلاحات المالية المتواصلة.

2. التزام القطاع المصرفي بدعم خطط التمويل الحكومي، مما يسهم في تعزيز التنمية والاستدامة المالية.

3. تحقيق التوازن المالي وفق رؤية السعودية 2030، من خلال تقليل الاعتماد على النفط وزيادة أدوات التمويل البديلة.

مع هذا التوسع التاريخي، تواصل البنوك السعودية لعب دور محوري في دعم هيكلة الدين العام، وضمان استقرار القطاع المالي، وتعزيز بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.