وضع قانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام  التكنولوجيا المالية  في الأنشطة المالية غير المصرفية، شروط مزاولة الأنشطة الغير المصرفية باستخدام التكنولوجيا وفقاً لما نصت عليه المادة (4 و5) من القانون.

تعرف على شروط مزاولة أنشطة غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وفقا للقانون الجديد

ونصت المادة 5 من نص القانون علي :"يجوز للشركات والجهات الحاصلة علي ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية بعــد الحصول علي موافقة الهيئة ، مبــاشرتها لهذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية ، أو من خلال إحدي الجهات المقيدة بسجل الهيئة المنصوص عليه بالمـادة (6) من هذا القانون ، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحًا به جميع حقوق والتزامات الطرفين .

ويجب علي الشركات والجهات التي ترغب في الحصول علي موافقة من الهيئة لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية استيفاء الشروط الآتية :
1 - أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقــًا للمتطلبات التي يصدر بها قــرار من مجلس إدارة الهيئة.
2 - ألا تكون الشركة أو الجهة مخالفة لأحكام القانون المنظم لنشاطها أو القرارات الصادرة تنفيذًا له وقت تقديم طلب الموافقة .
3 - سداد رسم الموافقــة بما يعادل نصــف رسم الترخيــص المشار إليها بالمـادة (4) من هذا القانون ، يسدد بإحدي وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط والإجراءات الأخري اللازمة للحصول علي موافقة الهيئة علي مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .
وقد وضع ذات القانون، شروطا للحصول علي ترخيص بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية.

مزاولة أنشطة غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية 

ونصت المادة 4 من القانون علي :"يشترط للحصول علي ترخيص بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية ، توافر الشروط الآتية علي الأخص :
1 - أن يقتصر عمل الشركة علي مزاولة الأنشطة المرخص لها بها .
2 - تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد .
3 - أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقــًا للمتطلبــات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط الأخري اللازمة للحصول علي الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .