نشر في باب نات يوم 02 - 02 - 2025

شهدت حلقة برنامج Zone PME على إذاعة "إكسبريس"، التي قدمها الإعلامي نشأة عزوز، نقاشًا معمقًا حول المشاريع الكبرى المعطلة في تونس حيث تم تسليط الضوء على التحديات والحلول المطروحة.
استضاف البرنامج كلًّا من:
- الحبيب الدريدي – المدير العام المكلف بالمشاريع الكبرى برئاسة الحكومة.
- عبد الفتاح براهم – مقاول في الأشغال العمومية.
- المحلل الاقتصادي عدنان بن صالح وشكيب بن مصطفى عضو اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة.
تشخيص واقع المشاريع الكبرى
خلال النقاش، أكد الحبيب الدريدي أن الحكومة تعمل على تجاوز العراقيل التي عطّلت تنفيذ المشاريع الكبرى منذ سنوات، مشيرًا إلى أن عام 2022 شهد صدور مرسوم خاص لتسريع إنجاز هذه المشاريع، وقد استقبلت رئاسة الحكومة منذ ذلك الحين حوالي 1000 ملف لمشاريع متوقفة.
وأوضح أن هناك لجنة عليا مكلفة بتسريع إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة. كما أشار إلى أن الدولة بصدد البحث عن مصادر تمويل جديدة، سواء عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو من خلال قروض وتمويلات دولية.
المقاولون: الإجراءات جيدة لكن التطبيق بطيء
من جانبه، شدد عبد الفتاح براهم على أن المقاولين يواجهون مشاكل عديدة رغم القرارات الإيجابية المتخذة، إذ أن العديد من الإجراءات الجديدة لم تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي على مستوى الإدارات المحلية، مما يؤثر سلبًا على سير المشاريع. كما أكد أن تأخر الخلاص يشكل عائقًا كبيرًا أمام الشركات المحلية، مما يؤدي إلى إفلاس عدد منها.
أما شكيب بن مصطفى فقد دعا إلى ضرورة اعتماد الحوكمة والشفافية في متابعة تنفيذ المشاريع، مشيرًا إلى أهمية إنشاء لوحة متابعة للمشاريع الكبرى، بحيث تكون متاحة للرأي العام لتقييم تقدم الأشغال ومحاسبة المتسببين في التعطيل.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F2035192403571765%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
الحلول المطروحة لتجاوز الأزمة
اقترح المشاركون عدة حلول لدفع عجلة المشاريع الكبرى، من أبرزها:
1. تفعيل القرارات الصادرة: ضرورة إلزام الإدارات بتطبيق المراسيم والمنشورات الجديدة دون تأخير.
2. تعزيز الشفافية: نشر تقارير دورية حول تقدم المشاريع، وإشراك المجتمع المدني في عملية المتابعة.
3. تشجيع الشركات التونسية: ضمان مشاركة المؤسسات المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية.
4. إصلاح منظومة التمويل: الإسراع في صرف مستحقات المقاولين، وتسهيل حصولهم على التمويلات البنكية.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F616174541130697%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
خاتمة
اتفق جميع المتدخلين على أن إصلاح منظومة المشاريع الكبرى يمثل ضرورة وطنية، داعين الحكومة إلى المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات المعلنة على أرض الواقع، لضمان تحقيق التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.