أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على كل من الصين وكندا والمكسيك، مبرراً هذه الخطوة لمواجهة المخاطر الناجمة من هذه البلدان الثلاثة والتى تتعلق بتهريب المخدرات والهجرة غير شرعية، فيما سارعت الدول الـ 3 إلى اتخاذ خطوات مماثلة انتقاماً من قرار سيد البيت الأبيض. 

رسوم ترامب الجمركية تهدد التجارة العالمية

وفرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين و25% على الواردات من المكسيك وكندا. كما سيتم فرض ضريبة بنسبة 10% على الطاقة المستوردة من كندا، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي.

وقال ترامب تعقيباً على هذه الخطوة أن:" الرسوم الجمركية ضرورية لحماية الأميركيين"، وحث الدول الثلاث على بذل المزيد من الجهود للحد من تصنيع وتصدير الفنتانيل غير المشروع، وطالب كندا والمكسيك الحد من الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس في تقرير لها إن الرسوم الجمركية، إذا استمرت، قد تتسبب في تفاقم التضخم بشكل كبير ، مما يهدد الثقة التي وضعها العديد من الناخبين في ترامب لخفض أسعار البقالة والبنزين والإسكان والسيارات والسلع الأخرى كما وعد. كما أنها ستؤثر على الاقتصاد العالمي.

وبدوره، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تعقيباً على قرار ترامب: "إن الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض اليوم أدت إلى تفريقنا بدلاً من جمعنا"، معلناً أن:" بلاده ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25٪ على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 155 مليار دولار، بما في ذلك الكحول والفواكه".

كما اتخذت رئيسة المكسيك  كلوديا شينباوم إجراء مماثل وقامت بفرض رسوم جمركية، وكتبت تغريدة على موقع إكس قائلة:"نحن نرفض بشكل قاطع افتراءات البيت الأبيض بأن الحكومة المكسيكية لديها تحالفات مع منظمات إجرامية، فضلاً عن أي نية للتدخل في أراضينا".

وبدوره، أعلنت وزارة الخارجية الصينية إن:" حكومة البلاد تدين بشدة وتعارض هذه الخطوة وستتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة".

الصين ترفع دعوة قضائية لدى منظمة التجارة العالمية ضد أمريكا

وقالت الوزارة إن الصين بدأت في تنظيم الأدوية المرتبطة بالفنتانيل كفئة من المواد الخاضعة للرقابة في عام 2019 وأجرت "تعاونا في مكافحة المخدرات مع الولايات المتحدة"، داعية الحكومة الأميركية إلى تصحيح ما تعتبره إجراءات خاطئة.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية إنها سترفع دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية بسبب "الممارسات الخاطئة للولايات المتحدة" وستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها.

وكشفت وكالة اسوشيتد برس عن الضرر المحتمل للاقتصاد الأمريكي، مشيرة إلى إن الأسرة المتوسطة ستخسر ما يعادل 1170 دولارًا من الدخل من الضرائب. وسوف يتباطأ النمو الاقتصادي وستتفاقم معدلات التضخم، وقد يكون الوضع أسوأ مع الانتقام من دول أخرى.

الديمقراطيون يحذرون من سياسات ترامب

وحذر الديمقراطيون من أن أي تضخم في المستقبل سيكون نتيجة لأفعال ترامب.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لإطلاع الصحافيين، إن خفض أسعار الطاقة يعكس رغبة في تقليل الزيادات المزعجة في أسعار البنزين أو المرافق. وهذه علامة على أن مسؤولي البيت الأبيض يدركون المخاطرة التي يخوضونها بشأن التضخم. فقد أدت ارتفاعات الأسعار في عهد الرئيس السابق جو بايدن إلى إحباط الناخبين الذي ساعد في عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال المسؤول إن الأمر الذي وقعه ترامب لم يتضمن أي آلية لمنح الاستثناءات، وهو ما قد يشكل ضربة محتملة لبناة المنازل الذين يعتمدون على الأخشاب الكندية وكذلك المزارعين وشركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات.

ويستعد الرئيس لفرض المزيد من الضرائب على الواردات في إشارة إلى أن الرسوم الجمركية ستكون جزءًا مستمرًا من ولايته الثانية. ففي يوم الجمعة، ذكر واردات الرقائق الحاسوبية والصلب والنفط والغاز الطبيعي، فضلاً عن النحاس والأدوية الصيدلانية والواردات من الاتحاد الأوروبي - وهي خطوات قد تضع الولايات المتحدة في مواجهة جزء كبير من الاقتصاد العالمي.