تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس  30-1-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

هل يسعى العدو إلى تمديد جديد بعد 18 شباط؟ عودة العدوان إلى المربع الأول

بالغارات وإطلاق الرصاص والخطف والتجريف، تحاول إسرائيل قمع انتفاضة الجنوبيين لتحرير بلداتهم الجنوبية. منذ إسقاط الأهالي الأحد الماضي لتمديد العدو مهلة الستين يوماً، تصعّد قوات الاحتلال اعتداءاتها جواً وبراً بهدف الترهيب وإعادة ترتيب مخططاتها، وأولها تحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة عازلة لا مقوّمات حياة فيها. ولفتت مصادر متابعة إلى أن «الفترة المقبلة التي ستسبق انتهاء المهلة الممدّدة حتى 18 شباط المقبل، ستشهد انكشافاً لمخططات إسرائيلية جديدة قد تصل إلى تمديد إضافي للاحتلال». ورجّحت أن «نشهد المزيد من انحياز لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار إلى إسرائيل مع بدء مهمة المبعوثة الأميركية للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس نهاية الأسبوع الجاري. وهي المعروفة بولائها للكيان الصهيوني».

ولليلة الثانية على التوالي، أغارت أمس مُسيّرة على منطقة النبطية مستهدفة حفارة في يحمر الشقيف، كانت مركونة إلى جانب منزل تعرّض للاستهداف خلال العدوان الإسرائيلي. ولم تؤدّ الغارة إلى وقوع إصابات، لكنها تسببت بأضرار في المنازل المحيطة.
وكانت الاعتداءات الجوية بدأت باكراً عندما ألقت محلّقة إسرائيلية صباحاً قنابل صوتية على الأهالي المتجمّعين عند مثلث شقراء – مجدل سلم- حولا أدّت إلى جرح خمسة أشخاص.

صعّدت قوات الاحتلال
اعتداءاتها جواً وبراً
لترهيب انتفاضة الأهالي

وقبالة الأهالي المتجمّعين عند تخوم حولا وميس الجبل، تعمّدت قوات الاحتلال استئناف أعمال التفجير والتجريف على مرأى من الجيش اللبناني المتمركز مع الأهالي عند أطرافها الغربية. وبدا أن جيش العدو يعيد فرض أمر واقع بتكريس احتلال طويل الأمد عبر تدعيم السواتر الترابية ورفعها عند مداخل البلدات، علماً أن لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كانت قد أبلغت الجيش اللبناني بأن قوات الاحتلال ستنسحب من عيترون وحولا وميس الجبل الإثنين الماضي على أن ينتشر الجيش مكانها، وهو ما لم يحصل. وتبيّن لاحقاً أنها مناورة من مناورات العدو لفرملة اندفاعة الأهالي لتحرير تلك البلدات من دون انتظار دخول الجيش. والنتيجة، أن الأهالي ينتظرون منذ أربعة أيام مع الجيش عند مداخل بلداتهم، فيما يتزايد نشاط الاحتلال أمامهم على المقلب الآخر من السواتر. وإزاء تلك المناورة الإسرائيلية، لفتت المصادر إلى أن «انتظار الأهالي لن يطول كثيراً، ومن المتوقع تجدّد الحشود التي تدخل إلى البلدات بالقوة كما حدث الأحد الماضي».

في القطاع الشرقي، بدأ أهالي كفركلا اعتصاماً مفتوحاً عند مفرق دير ميماس المؤدي إلى بلدتهم. إلى جانب طريق الخردلي – مرجعيون، نصبوا خيمة كتبوا عليها «كفركلا» مع سهم يشير إلى ناحية الشرق.
وفي القطاع الغربي، وبرغم إتمام انتشار الجيش في بلداته، كثّفت قوات الاحتلال من أعمال التجريف في قمة جبل بلاط الواقع بين مروحين ورامية قبالة مستوطنة زرعيت، ورفعت أعمدة المراقبة والرصد، علماً أن بلاط هو أحد المواقع الخمسة التي تخطط إسرائيل للبقاء فيها في حال انسحبت من المنطقة الحدودية.

شعب المقاومة ركن أساسي من المعادلة والزحف بدّد رهانات ما بعد الحرب | الدولة أمام العدوان: فرصة لاستعادة الدور

العدوان الإسرائيلي على بلدتَي النبطية الفوقا وزوطر الجنوبيتين، مساء أول أمس، هو الأول من نوعه بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً لانسحاب قوات العدو، وبعد الزحف الشعبي المُقاوِم الذي فرض نفسه كجزء من معادلة الميدان والسياسة. ويمكن التقدير أن العنوان الأول لهذا العدوان هو أنه يجسّد قرار العدو بمواصلة سياسة الاعتداءات الموضعية التي ينتهجها منذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما يبدّد أي رهانات على تغيير السلوك العدواني مقابل تمديد مهلة الانسحاب. كما أنه يؤشّر إلى أن هذه السياسة قد تتصاعد، على الأقل خلال الفترة الفاصلة عن 18 شباط المقبل.

يتساوق هذا العدوان، وما قد يليه، مع الخطاب السياسي والإعلامي الإسرائيلي لجهة الإيحاء بمبررات موضوعية لإبقاء قوات الاحتلال في الأراضي اللبنانية ومواصلة اعتداءاتها، على أمل تحويلها إلى جزء من الروتين اليومي المطلوب من لبنان، رسمياً وشعبياً ومقاومة، التكيّف معه. ويكون العدو بذلك قد فرض عملياً مفهومه للاتفاق. أما الرسالة الأهم فهي أن هذه السياسة العدوانية تحظى بموافقة الولايات المتحدة ودعمها، وتتكامل مع السياسة التي تنتهجها في الساحة اللبنانية. بل إن الموقف الأميركي يشكّل عاملاً حاسماً في استمرار تعرّض لبنان للعدوان. وهو ما يضع العهد الجديد أمام مسؤوليات تاريخية، وأيضاً أمام فرصة لاستعادة ثقة الشعب اللبناني في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.

تؤكّد هذه المتغيّرات حاجة لبنان إلى المقاومة، وضرورة مراكمة عوامل الاقتدار لمواجهة المخاطر المتعاظمة التي يشكّلها العدو، بدعم أميركي، رغم محاولة البعض حرف الحقائق بإعطاء تبريرات للاعتداءات ولتحييد الدولة عن واجبها بالدفاع عن أرضها وسيادتها وشعبها، رغم أن التزام المقاومة – حتى الآن – بعدم إرباك الوضع السياسي والشعبي، يشكّل فرصة لكي تثبت هذه الدولة مصداقيتها في تحمّل مسؤولياتها في مواجهة العدوان. مع الإشارة إلى أن هذه السياسة التي تتّبعها المقاومة قد لا تستمر بالضرورة. ومن المؤكد أنه، في محطة ما، قد ترى المقاومة أن الوقت حان للمبادرة إلى «إفشال أهداف العدو وحفظ أمن لبنان وسيادته ومصالحه». واستناداً إلى تجارب سابقة، عادة ما يكون مثل هذا القرار مفاجئاً للعدو وللمتربّصين بعد أن يستنفدوا شعاراتهم وتشكيكهم. كما أن التحديات المستجدّة تشكّل أرضية وفرصة لتكامل المقاومة، بنيةً وشعباً، مع جهود الدولة ومؤسساتها لحماية الوطن.

في محطة ما قد ترى
المقاومة أن الوقت حان
للمبادرة إلى إفشال أهداف العدو وحفظ أمن لبنان وسيادته

كذلك أتى العدوان الإسرائيلي في منطقة النبطية في سياق ضغوط العدو الميدانية على شعب المقاومة وقيادتها، بعدما أربك زحف الأيام الأخيرة رهاناته على أن الحرب وما رافقها من مجازر قد تثني هذا الشعب عن تكرار سابقتَي التحرير في عام 2000، والانتصار في عام 2006. وأهمية العامل الشعبي في هذه المرحلة أنه أتى في سياق متغيّرات سياسية داخلية وإقليمية غير مسبوقة، وأظهر تكاملاً مع الدور العسكري للمقاومة خلال الحرب، واحتفاظها بجهوزية تمكّنها من مواجهة أي متغيّرات دراماتيكية.
على هذه الخلفية، انطلقت في لبنان حملة سياسية وإعلامية تحريضية ضد زحف شعب المقاومة، تارة بالتباكي على الشهداء، وأخرى بأنها حركة عديمة الجدوى، وثالثة بالدعوة إلى عدم إنكار الوقائع! في حين أن منطقهم هذا يقوم على تجاهل وقائع ويركّز على أخرى حصراً. ويبدو واضحاً أن حدّة هجمات خصوم المقاومة في الداخل ناتجة عن حجم المفاجأة والصدمة من صمود شعب المقاومة في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية، وعن صور التحدّي والتصميم التي طبعت هذا الحراك.

وينبغي في سياق فهم ردود فعل خصوم المقاومة، في الداخل والخارج، عدم إغفال وقع الزحف الشعبي على تقديراتهم ورهاناتهم، أضف أنه أتى بعد حملات سياسية وإعلامية لزرع الإحباط والشعور بالهزيمة في وعي بيئة المقاومة، متجاهلاً الصمود الأسطوري للمقاومة وبيئتها رغم الضربات التي تلقّتها، وبدء مسار التعافي خلال الحرب، ما كانت له آثاره على الميدان الحدودي ووسط كيان العدو.

لذلك، ليس من المبالغة التقدير بأن الحملة التحريضية نبعت تحديداً من إدراك هؤلاء الخصوم لمفاعيل هذا الشكل من المقاومة على المخطط الأميركي، بما يبدّد الأوهام التي يريدون زرعها في الوعي العام، ويُظهر أن المقاومة لا تزال تملك عناصر الاقتدار التي تُمكِّنها من مواجهة المخاطر. أضف أن التحركات الشعبية أظهرت أن بيئة المقاومة لا تزال ملتفّة حولها، بل أصبحت أكثر اندفاعاً وعزماً.

وعليه، يبدو أن أكثر ما أقلق أعداء المقاومة في الخارج وخصومها في الداخل أنهم رأوا في هذه المحطة – محقّين – مؤشراً إلى قرار ومسار بمواجهة التحديات والمخاطر، وليس حالة انفعالية عابرة، بل تجسيد لخيار استراتيجي يكون فيه شعب المقاومة ركناً أساسياً من المعادلة التي تتبلور بالتراكم، كما كان له دور مفصلي في إحباط الأهداف الاستراتيجية للحرب الإسرائيلية – الأميركية.

مشكلة تقنية تؤخّر تسديد تعويضات الترميم والإيواء

أعلنت جمعية القرض الحسن، في بيان أمس «إيقافاً مؤقّتاً في دفع أوامر صرف التعويضات الخاصة بملفَّي الإيواء والترميم». وأعادت الجمعية سبب التوقف المؤقت لـ«أسباب تقنية يتم التعامل معها»، متوقعة أن ينتهي الأمر في العاشر من شباط المقبل. وفور صدور الإعلان، أرسلت مراكز المناطق التنظيمية في حزب الله مئات الرسائل النصيّة القصيرة إلى الأفراد الذين صدرت أوامر قبض باسمهم، تطلب منهم تأجيل تسلّمها حتى إشعار آخر. وبالتوازي، جرى التنسيق بين الجمعية والمناطق التنظيمية لسحب أوامر القبض (سندات القبض) التي كان يفترض تسليمها الثلاثاء لأصحابها، بهدف «إعادة إصدار أوامر قبض جديدة» تقول مصادر «الأخبار. وبالفعل، بعد ساعات، تلقى الأشخاص أنفسهم رسائل نصية جديدة تطلب منهم تسلّم أوامر القبض، على أن يتم تحديد تاريخ صرفها وتسديد المستحقات المالية لاحقاً.

رغم وضوح بيان الجمعية بشأن المشكلة التقنية، إلا أنه جرى استغلال الأمر من أجل نشر الشائعات. فإثر إعلان الجمعية، راج بين الناس كلام يشكّك بمسألة التوقف «المؤقت» وبرزت تفسيرات تشير إلى أن المشكلة متعلقة بـ«نفاد الأموال»، أو بـ«توقف الحزب عن صرف التعويضات نهائياً». عملياً، كان البيان موجّهاً إلى الجمهور، وبالتالي كان يقصد تطمين الناس إلى أن المشكلة تقنية بعكس ما خلصت إليه الشائعات.

فبحسب مصادر الجمعية، إن ما استدعى اللجوء إلى التوقف المؤقت هو أن «التوقف عن إصدار أوامر القبض واسترداد ما صدر منها سببه مشكلة تقنية تتعلق بنظام ترقيم أوامر القبض». فبرغم أن كلّ أمر قبض يحمل رقماً تسلسلياً فريداً، إلا أنه «صدرت أوامر قبض تحمل الأرقام المتسلسلة ذاتها». كما أنه في بعض الحالات تبيّن أن «بعض أوامر القبض سبق أن سدّدت لمستحقيها، بينما هي تعرض مجدداً لصرف المستحقات في فروع جمعية القرض الحسن. أي مقبوضة سابقاً، أو غير موجودة» تقول المصادر. لذا، «ستقوم المؤسّسة بمعالجة المشكلة التقنية، وهي انطلقت فعلاً في تحديث الأنظمة ومزامنتها بين مختلف مراكزها، فضلاً عن التنسيق مع مراكز المناطق التنظيمية التي تصدر أوامر القبض». وعملية الصيانة هذه ضرورية، إذ إنها ستتيح استئناف إصدار أوامر القبض وصرف المبالغ للمستحقين من دون ظهور مشاكل أو التباسات تؤدي إلى أخطاء، سواء في اسم المستحق أو في تقدير قيمة المبلغ المستحق أو في تكرار عمليات الصرف على السند الواحد» بمعنى أن ظهور مثل هذه الأخطاء من شأنه إثارة مشكلة أكبر بكثير من مفاعيل الشائعات والتفسيرات التي يتم تداولها بقصد أو غير قصد.

وتتوقع مصادر القرض الحسن معالجة هذه المشكلة قبل 10 شباط «وربما خلال 48 ساعة». وقد اتخذ القرار بأن يتم التعليق لغاية 10 شباط حتى لا تقع الجمعية تحت ضغط الوقت ربطاً بحساسية الملف، وفق المصادر. الهدف من البيان كان الطمأنه بأن الأمر تقني بحت ولا صلة له بكل ما يشاع أو يروّج له لجهة التوقف عن الدفع أو نفاد الأموال. بل بالعكس، إن معالجة المشكلة التقنية ستسمح باستئناف إصدار أوامر القبض وصرف المستحقات بسلاسة ومن دون عقبات تذكر.
وفي اليوم نفسه، أي أمس، بدأت تظهر نتائج التعامل التقني مع هذه المسألة، إذ إن المناطق التنظيمية في حزب الله أرسلت رسائل نصيّة جديدة للمستحقين، تطلب منهم العودة لتسلّم أوامر الصرف اليوم، على أن يتم تحديد تاريخ لصرفها وتسديد قيمتها من فروع القرض الحسن في وقت قريب.

سوربا | حلّ «البعث» ومجلس الشعب وتجميد الدستور: الشرع يطوّب نفسه رئيساً

في اجتماع ضمّ تمثيلاً لـ18 فصيلاً، وسرّبت وسائل إعلام أن خطاباً سيلقيه خلاله قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، زعيم «هيئة تحرير الشام» التي تحكم البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، أعلنت الفصائل تنصيب الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا، إلى جانب جملة من القرارات الأخرى، أبرزها حل «مجلس الشعب»، و«حزب البعث» و«الجبهة الوطنية التقدمية»، وتجميد العمل بالدستور المعمول به في سوريا (دستور 2012). وتخلّل الاجتماع، الذي نُقلت وقائعه بشكل نصي، في وقت لاحق، إعلان الفصائل الـ18 حل نفسها، بما فيها «هيئة تحرير الشام»، بعد سلسلة اجتماعات عقدتها الإدارة الجديدة مع تلك الفصائل، وبعدما أصدرت تركيا، وفقاً لوزير خارجيتها حاقان فيدان، توجيهاً إلى الأخيرة بحل نفسها والاندماج في المؤسسات الناشئة للدولة السورية، في إطار تشكيل وزارة للدفاع. وخلال الاجتماع، وبعد كلمة تلاها الشرع لمناسبة «النصر» على نظام الأسد، ألقى العقيد حسن عبد الغني، الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية، كلمة حدّد خلالها جملة من الإجراءات التي تمّ إقرارها، أبرزها اعتبار يوم الثامن من كانون الأول يوماً وطنياً، وتعيين الشرع رئيساً للجمهورية في الفترة الانتقالية، وتكليفه تشكيل مجلس تشريعي مؤقّت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ، بعد حل الدستور، ومجلس الشعب، بالإضافة إلى حلّ «حزب البعث»، و«الجبهة الوطنية التقدمية»، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

وأثارت الإجراءات المشار إليها جدلاً واسعاً في الشارع السوري، نظراً إلى أنها أتت بعد تأجيل مستمر لـ«مؤتمر الحوار الوطني»، الذي كان من المفترض عقده لتأسيس مرحلة جديدة في تاريخ سوريا، تنظّم شكل الدولة بعد سقوط النظام، غير أن ما جرى فعلياً هو ترسيخ لسلطة الأمر الواقع، التي منحت الشرع، منذ دخوله قصر الشعب، سلطة مشابهة لسلطة رئيس الجمهورية، قام بموجبها بتشكيل حكومة مؤقتة من المفترض أن تقوم بإدارة مؤسسات الدولة حتى مطلع آذار المقبل، وسط أنباء أيضاً عن تمديد فترة عمل الحكومة المؤقتة، والتي اتخذت جملة من القرارات الاستراتيجية في سوريا، من دون وجود سند أو مرجعية قانونية لهذه الإجراءات. وفي الوقت نفسه، أثار الإعلان عن حل 18 فصيلاً فقط، أسئلة عديدة حول مصير عشرات الفصائل الأخرى التي لا تزال تتمسك بسلاحها، وترفض، حتى الآن، هذا الإجراء، وعلى رأسها فصائل الجنوب السوري (درعا والسويداء) والتي تصر على تحقيق الانتقال السياسي أولاً قبل تسليم أسلحتها والاندماج في المؤسسات الحكومية، إلى جانب جماعات أخرى تنشط في الشمال السوري، ترفض استئثار الشرع بالسلطة.

يزور أمير قطر، تميم بن حمد، أحد أبرز داعمي الفصائل إلى جانب تركيا، اليوم، دمشق

وبدا لافتاً اختيار توقيت عقد هذا المؤتمر والإعلان عن هذه القرارات؛ إذ جاء بعد يوم واحد فقط من زيارة أجراها وفد روسي رفيع المستوى، ضمّ نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، إلى دمشق، حيث عقدا لقاءً موسّعاً مع الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، تمّت خلاله مناقشة جملة واسعة من التفاصيل حول طبيعة العلاقة بين البلدين. وخرج الوفد الروسي عقب اللقاء بتصريحات إيجابية، تمهّد لاستمرار وجود القوات الروسية في القاعدتين الجوية (حميميم) والبحرية (طرطوس). وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، ذكر بوغدانوف أن «الحوار تميّز بطابع بنّاء وعملي، وجرى التأكيد على الطابع الودي لعلاقات الصداقة بين بلدينا منذ حصول سوريا على الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية، وأكّدنا على التعامل المبدئي الثابت في العلاقات بين بلدينا والتي تتميز بطابع استراتيجي وتهدف إلى الحفاظ على وحدة واستقلال الجمهورية العربية السورية». وأضاف: «أكدنا أن الأحداث التي عاشتها سوريا في السنوات الأخيرة، والتغيير الذي حصل في قيادة البلاد، كل ذلك لن يبدل طبيعة العلاقات بين بلدينا»، متابعاً أن روسيا «جاهزة دوماً للمساعدة وتقديم العون في استقرار الأوضاع والوصول إلى حلول مناسبة لمختلف المشكلات الاقتصادية والاجتماعية». ورأى أن ذلك «يتحقق عبر الحوار البنّاء والمباشر بين مختلف القوى السياسية والفئات الاجتماعية في سوريا، وعبّرنا عن القناعة بأن العمل في هذا الاتجاه ينبغي أن يستند إلى الوفاق الاجتماعي الذي يُعتبر الضمانة الأكيدة لتحقيق وحدة وسيادة واستقلال سوريا».

وفي وقت ذكر فيه بوغدانوف أن «المباحثات تطرّقت إلى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين»، أوضح أنه «بفضل المعونة السوفياتية ودور روسيا الاتحادية جرى تشييد بنى تحتية مهمة في سوريا، بينها محطة الطاقة الكهربائية ومحطة الطاقة الكهرومائية تشرين، وعدد من السدود وغيرها من مشاريع البنى التحتية». وتابع: «ساهمت روسيا في بناء مؤسسات الطاقة النفطية والري والأسمدة والزراعة والتغذية والسكك الحديد»، مشدّداً على ضرورة «مواصلة العمل على هذه المشاريع مع السلطات الجديدة في سوريا»، مضيفاً «(أننا) نتفهّم صعوبة الوضع في البلاد، والسلطات السورية نفسها تقول إنها مؤقتة، وفي آذار المقبل وبعد شهر رمضان، يعتزمون تشكيل حكومة انتقالية، وهذا يتساوق مع خطط أحمد الشرع في العمل على سن دستور جديد خلال ثلاثة أعوام وإجراء انتخابات في غضون أربعة أعوام»، ومشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن «العملية قد تبدو أنها ليست بالسرعة المرجوّة، لكن المهم أن النهج السياسي يجب أن يخدم استقرار الأوضاع السياسية واستتباب الأمن».

كذلك، جاء «مؤتمر النصر» قبل يوم واحد من زيارة مرتقبة لأمير قطر، تميم بن حمد، أحد أبرز داعمي الفصائل إلى جانب تركيا التي تولّت عمليات ترتيب شكل الإدارة في سوريا بعد وصول «هيئة تحرير الشام» إلى الحكم. وقبيل عقد المؤتمر، عقد الشرع لقاءً مع وفد من «جيش سوريا الحرة»، وهو فصيل قامت الولايات المتحدة بتشكيله في منطقة التنف، في أقصى جنوب البلاد. ونشرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) صوراً من لقاء الشرع ووزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، مرهف أبو قصرة، مع قائد «جيش سوريا الحرة» وأفراد من مرافقيه، حيث قدّم القيادي تهانيه للشرع بمناسبة «انتصار الثورة السورية»، في حين لم تُذكر أي تفاصيل إضافية عن فحوى اللقاء.

أيضاً، بدأ وفد كردي مشترك من «قوات سوريا الديمقراطية» التي تقود «الإدارة الذاتية» في شرق سوريا، و«المجلس الوطني الكردي» (مجموعة أحزاب كردية مقرّبة من تركيا وإقليم كردستان العراق) جولة من المباحثات مع الشرع للوصول إلى صيغة توافقية تحدّد مصير «الإدارة الذاتية»، والتي تصر تركيا، والإدارة السورية الجديدة على حلّها، بينما يتمسك الأكراد بجملة من الإجراءات مقابل ذلك، بينها الحفاظ قدر الإمكان على ما تم إنجازه في مناطق «الإدارة الذاتية»، بالإضافة إلى الحفاظ على هيكلية «قوات سوريا الديمقراطية» بعد إتباعها لوزارة الدفاع، وهو ما ترفضه أنقرة والإدارة السورية الجديدة.

اللواء:

مرونة صلبة بمواجهة تلاعب الكتل و24 وزيراً بمعايير واحدة

سلام: لا حقيبة حكراً على طائفة.. والاحتلال يتوعد ببنك أهداف.. وحزب الله يهدّد بالردّ

في ظل استرخاء نيابي وسياسي، وارتفاع منسوب الترقب لموعد تأليف الحكومة واشخاصها من الوزراء ومروحة التمثيل المشمولة بالمادة 95 من الدستور، والتي يرتكز عليها الرئيس المكلف نواف سلام في توليد المعايير، ووضع مواصفات التوزير من زاوية برنامج الحكومة في السنة الاولى من العهد لجهة الاصلاح، بقوانينه، وادواته والتمهيد للشروع بعملية اعادة الاعمار بانفتاح على المجتمعين العربي والدولي، ورؤية جيش الاحتلال الاسرائيلي يغادر آخر نقطة وبقعة من الجنوب الامامي، في ظل كل ذلك، تقدم ملف التأليف على ما عداه، واصبح في واجهة الترقبات بين يوم وآخر، او بين نهاية اسبوع ومنتصف اسبوع مقبل.
وحسب المعلومات المتوافرة، أطلع الرئيس سلام الرئيس جوزف عون على مسار ونتائج مشاوراته واتصالاته مع القوى السياسية للوصول الى التشكيلة الحكومية الجديدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام قدم لرئيس الجمهورية عون صيغة أولية غير مكتملة تناولت توزيعا للحقائب، حيث أن هناك أسماء اسقطت على بعض الحقائب وحقائب تنتظر الحسم وبالتالي هناك وزارات غير ثابتة.

ولفتت إلى أن التمثيل الشيعي في الحكومة يحتاج إلى الدرس وهناك تشاور جديد سيجريه الرئيس المكلف، مع العلم أن هناك معلومات تحدثت عن احتفاظ الشيعة بالحقائب نفسها.

وأفادت المصادر أن توزيع للوزارات السيادية باق كما كان عليه في الحكومة السابقة. اما بالنسبة إلى التمثيل المسيحي داخل الحكومة فإن المصادر تحدثت عن تقلب الاسماء تبعا لتقلب الحقائب، في حين حسم اسم فايز رسامني من الحصة الدرزية.

وكررت القول أن هناك وجوها نسائية في الحكومة.
وعلم أن الرئيس المكلف أكد للرئيس عون حاجته إلى إجراء المزيد من الاتصالات وبالتالي إلى بضعة أيام قبل أن يزوره مرة ثانية.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية أكد استمرارية التعاون مع الرئيس المكلف وتوقفت عند موقفه أمس بشأن الابتعاد عن تناتش الحصص وأكد ضرورة أن تتمثل الطوائف من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار.

وفيما تردد أن وزارة الزراعة حسمت لمصلحة تكتل الاعتدال الوطني، افيد من مصادر التكتل أن لا معلومات بشأن حسم هذه الوزارة ووصفت العلاقة مع الرئيس المكلف بالممتازة.

وعلمت «اللواء» من مصادر كتلة الاعتدال الوطني، ان وفداً منها ضم نائبي عكار وليد البعريني ومحمد سليمان التقى الرئيس سلام وناقش معه موضوع تشكيل الحكومة وحصة منطقة عكار منها، وأن الوفد حصل على تعهد من سلام بإسناد حقيبة للتكتل لوزير من عكار.

وقالت المصادر: ان عضوي التكتل سلَّما سلام اربع سير ذاتية لأربع شخصيات من اصحاب العلم والاختصاص والكفاءة ليختار واحداً منها، لكنه لم يبلّغ التكتل اي حقيبة ستكون من نصيبه حتى ينتهي من جوجلة كل الاسماء وتوزيع الحقائب على لكتل الاخرى.

كما قالت مصادر تكتل التوافق الوطني ان سلام التقى النائب فيصل كرامي قبل يومين وتواصل معه امس هاتفيا، متمنياً عليه ان يترك له حرية اختيار الوزراء السنّة «وما بتكونوا الا راضيين»، لكن كرامي رفض واصر على انه كما يحق للكتل الاخرى اختيار بعض الحقائب وتسمية بعض الوزراء من حق التكتل ان يختار الحقيبة التي يراها مناسبة وان يسمي لها الوزراء المقترحين ليختار سلام منهم واحداً، مضيفاً انه إما تكون مساواة بين الجميع في المعايير او لا مشاركة وبالتالي لا ثقة للحكومة.

واشارت المصادر الى ان الرئيس المكلف يواجه تعقيدات اخرى مع الكتل النيابية لا سيما المسيحية، لانه لم يضع آلية موحدة لتوزيع الحقائب ولإختيار الوزراء بل وضع معايير ومواصفات عالية من الصعب ان تتحقق،مثل ان لا يكون الوزير عضوا في كتلة نيابية ولا حزبياً ولا سياسياً!

وابدت مصادرالتكتلين اعتقادها بأن سلام قد يعلن تأخير التشكيلة بمطالعة دول داعمة، وهو تفاهم مع الرئيس عون على مهلة بين ٤٨ ساعة و٧٢ ساعة.

كما اشارت مصادر القوات اللبنانية الى ان الامور لا تجري بطريقة جيدة من قبل الرئيس المكلف، ولا يجب ان يستمر بالاستماع للثنائي من دون الاخذ بالاعتبار لمطالب الكتل التي ايدته.

وحسب المعطيات المتوافرة، فإن ولادة الحكومة مرتقبة خلال ايام قليلة، إما في نهاية الاسبوع الجاري او في بحر الاسبوع المقبل (اواسطه).

لكن مصادر في تكتل لبنان القوي اشارت لـ«اللواء» الى ان الكلام عن عدم ترشيح حزبيين أو يحملون الصبغة الحزبية لتولي مناصب وزارية في الوقت الذي يتلطى فيه البعض وراء جمعيات للإشارة إلى انعدام وجود أي انتماء.

المعايير في المعايير

اذاً، مسار التأليف على السكة الصحيحة، والتأخير الحاصل ليس مرده الرئيس المكلف، الذي اعلن من قصر بعبدا، بعد لقاء الرئيس جوزاف عون عدم تراجعه عن المعايير التي حددها في عملية التأليف.

والمعايير التي يؤلف على اساسها الحكومة، حددها على النحو التالي (وكانت «اللواء» اشارت اليها قبل ايام):

1- فصل النيابة عن الوزارة.
2- ان يكون الوزراء من اصحاب الكفاءات الوطنية العالية.
3- ألّا يكون من بين اعضائها مرشحون للانتخابات البلدية او النيابية.
4- وأن لا يكون تمثيل في الحكومة للاحزاب وأن لا لحقيبة حكراً على طائفة، او ان حقيبة لا تمنع عن طائفة.
وأكد ان هذه المعايير، ستكون مطبقة نفسها على الجميع، وأن التفاهم تام مع الرئيس عون.
وأكد سلام انه باقٍ على نهج المرونة للتعامل مع الجميع وتجاوز الصعوبات، لانتشال لبنان من ازماته، مشيراً الى ان «تأخير تشكيل الحكومة ليس بسببي، ولست انا من يضع القعبات، وهي من 24 وزيراً».

وكان نُقل عن رئيس الجمهورية انه سيعمل على تنفيذ خطاب القسم لان ما يحتاجه اللبنانيون هو ان يعيشوا بكرامتهم. وشدد على ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة الزواريب الضيقة وتناتش الحصص، معتبرا ان « كل الوزارات هي للبنان كما هو مجلس الوزراء، لافتا الى ضرورة ان تتمثل الطوائف فيه من خلال النخب التي لديها إستقلالية القرار. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا رئيس المجمع الأعلى للطائفة الانجيلية القس جو قصاب مهنئا بانتخابه رئيسا للجمهورية.
وقال النائب وائل ابو فاعور، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، ان تأخير ولادة الحكومة خدمة غير مقصودة لاسرائيل، والنقاش مع الرئيس سلام ودّي، وطرحنا مطالب معينة تمّت الاستجابة لبعضها، ولكن اغلبها لم يتم التجاوب معها..

موقف أميركي

وفي اول اطلالة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، قال مستشار الرئيس دونالد ترامب مسعد بولس اننا نتطلع الى التطورات السياسية في لبنان لمتابعة التغييرات الشاملة، فكما حصل في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، نتطلع الى انسحاب ذلك على التشكيلة الحكومية لتعكس الاصلاح المطلوب وعدم اعادة تعيين من له تجربة مع المنظومة السابقة، وذلك لاستكمال مسيرة النهوض واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

على مستوى الاعمار، وضع نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عثمان ديون برامج البنك الدولي، وخططه لاعادة الاعمار وتأهيل البنى التحتية في لبنان مع كل من الرئيسين عون ونبيه بري.

الجنوب بين مرابطة الأهالي وتهديدات الاحتلال

في الجنوب، ولليوم الرابع على التوالي، يستمر «شد الحبال» بين سكان القرى الجنوبية الأمامية وجيش الاحتلال الاسرائيلي.. في ظل المؤازرة الوطنية واللوجستية التي يوفرها الجيش اللبناني للمواطنين المرابطين عند خط السواتر المرفوعة بوجههم للحؤول دون عودتهم الى ارضهم ومنازلهم.
وفي وقت، اعلن فيه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان من «حق شعبنا في لبنان التصدي للاحتلال وللاعتداءات الاسرائيلية وهو حق مقدس ومشروع، ومقدس يمارسه في التوقيت والمكان اللذين يراهما مناسبين لافشال اهداف العدو وحفظ امن لبنان وسيادته ومصالح، ونقل عن مسؤول عسكريّ اسرائيليّ: «في بنك أهداف الجيش قائمة طويلة من مواقع أسلحة تابعة لـ«حزب االله» في القطاع الشرقيّ المحاذي للجليل الأعلى سيعمل خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية لتدميرها».

وفي اطار التحرك لمعالجة الخروقات المعادية، زارت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جنيني هينيس بلاسخارت الرئيس بري، ثم الرئيس سلام، وجرى البحث في اعتداءات اسرائيل وخروقاتها للقرار 1701 ولاتفاق وقف النار، لا سيما بعد تمديده.

تصعيد

وعلى الارض، استمر تصعيد جيش الاحتلال في قرى الجنوب،وشن مساءً غارة من مسيرة استهدفت منزلا في بلدة يحمر الشقيف.

واقدم العدو الإسرائيلي على اعتقال خمسة مواطنين كانوا يتفقدون منزلهم عند اطراف بلدة مارون الراس، كما أطلق النار على شخصين اخرين اصيبا بجراج اثناء محاولتهما التقدم في البلدة، كما احتجز سيارة لـ«كشافة الرسالة» الإسعاف الصحي في البلدة كانت تحاول نقل الجريح، فيما يصرُّ اهالي مارون الراس على الدخول لقريتهم لتفقد منازلهم. ولاحقا افرج الاحتلال عن 3 منهم.

الى ذلك، القت محلّقة اسرائيلية معادية قنبلة على الية «بوبكات» كانت تعمل الى تنظيف مخلفات الاحتلال من سواتر وعوائق عند مفترق اكاسيا في وادي السلوقي اثناء مرور شخصين، ما ادى الى اصابة 4 مواطنين نقلوا الى مستشفى تبنين للمعالجة اصابة احدهم متوسطة.

وتقدمت قوات العدو الى مسافة 100 م من مكان تمركز الجيش اللبناني عند المدخل الغربي لبلدة ميس الجبل، تضم جرافة بدأت تنفذ عمليات تجريف ورفع سواتر وسط الطريق بعدما تخطت مركز قوات اليونيفيل الدولية في حي» المفيلحة « بحماية دبابة ميركافا كانت تطلق النار امامها. وقامت قوات العدو برفع سواتر ترابية وجرفت بئرا ارتوازيا في بلدة حولا وأحرقت منازل وهدمها ونسفها في منطقة رأس الظهر، غرب بلدة ميس الجبل. وكذلك في بلدة الطيبة لجهة بلدة القنطرة.

الى ذلك، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن اعتداء العدو الإسرائيلي بمسيّرة أمس على الأهالي في بلدة مجدل سلم أدت إلى إصابة خمسة منهم بجروح.

وعصرا اطلق جنود العدو رشقات نارية على أحد المنازل في بلدة رميش الحدودية، وقد نجا ساكنوه، فيما سجلت أضرار في المنزل وتحطمت نوافذه وتطاير زجاجه.

وإستكمل الجيش الإسرائيلي ولليوم الثالث على التوالي اعمال جرف المنازل والبنى التحتية في حولا وميس الجبل ومركبا، وقام بإزالة عدد من الأشجار بين كفركلا وبرج الملوك. كما يواصل اعتداءاته على الاملاك العامة والخاصة في بلدة ميس الجبل منذ ساعات الصباح الباكر، حيث يقوم بجرف وهدم البيوت والمباني والاراضي والاشجار، ويعمل على رفع السواتر الترابية في منطقة المفيلحة ومحيط مسجد الامام علي الهادي غربي البلدة.

إضافة إلى ذلك، حاولت دبابات الجيش الاسرائيلي التوغل في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل وآليات الجيش اللبناني وعناصره في مواجهتها.

وواصل اهالي الجنوب تحركهم للعودة الى قراهم، وافيد ظهر أمس ان أهالي بلدة كفركلا، نصبوا خيمة على طريق الخردلي عند مفرق ديرميماس – القليعة قرب محطة مرقص، وأعلنوا نيتهم البقاء فيها الى ان يخرج الجيش الاسرائيلي من بلدتهم ويعود أبناؤها اليها.

كما بقي اهالي مارون الراس عند مدخل بلدتهم واقاموا مساء أمس سهرة نار عند مدخل البلدة وعلى مقربة من جنود العدو.
وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن عناصرها انتشلوا جثمان شهيد من حي الشمالي في الخيام وأشلاء شهيد من كفرشوبا.

وقالت في بيان: أنه تم نقل الجثمان والأشلاء إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث ستخضع للفحوص الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوص الحمض النووي DNA، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويتي الشهيدين.

وأكدت عزمها على مواصلة أداء واجباتها الإنسانية والوطنية، رغم التحديات الميدانية، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، حتى استكمال عمليات البحث عن جميع المفقودين.
وفي تطور مهم تمكنت القوى الامنية من منع مجموعات مسلحة وخافية لوجوهها من الوصول الى طريق غاليري سمعان، وعادت من حيث جاءت عبر طريق صيدا القديمة.

البناء:

رفض مصري أردني علني لدعوات ترامب لاستقبال مهجرين من فلسطينيي غزة

غارات إسرائيلية جنوباً وتساؤلات تطال جدية الانسحاب ضمن مهلة 18 شباط

الحكومة مكانك راوح وتضارب في النصائح الخارجية والداخلية للرئيس المكلف

كتب المحرّر السياسيّ

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي رفض مصر بصورة قاطعة للمشاركة في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد أعلن موقفاً أردنياً مشابهاً يوم أول أمس، ويوم أمس أعلن الرئيس السيسي أن «ثوابت الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، وأن الأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري ثابتة وراسخة»، مضيفاً أن التساهل أو السماح بأي مخطط لتهجير الفلسطينيين أمر غير وارد، لما يشكله من تهديد مباشر للأمن القومي المصري.

وأضاف السيسي: «مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للوصول إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين»، مؤكداً أنّ هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، كما شدد الرئيس المصري على رفض الشعب المصري لأي محاولة لفرض سيناريو التهجير، قائلاً: «لو طلبت من الشعب المصري هذا الأمر، سيخرج كله للشارع ويقول لي لا تشارك في ظلم وتهجير الشعب الفلسطيني».

في جبهات غزة ولبنان ارتباك إسرائيلي بائن، يبدو معه حجم المرارة التي يستشعرها قادة الكيان من التسليم بنهاية الحرب بنتائج تعلن الفشل في تحقيق الأهداف، وهذا ما يحضر في محاولة تصنيع مشاكل تعرقل تطبيق اتفاق غزة، والتذرع بحجج واهية للتنصل من الالتزام بالاتفاق مع لبنان، وأمس أعلنت المقاومة في غزة عن الإفراج غداً عن ثلاث رهائن في سياق إحباطها لافتعال أزمة من جانب الاحتلال تمثلت باعتبار الإفراج عن الرهينة ارئيل يهودا شرطاً لمواصلة تطبيق الاتفاق، ويأتي تبادل اليوم من خارج جدول التبادل المتفق عليه ويفرج بموجبه الكيان عن 120 أسيراً مقابل 3 أسرى من بينهم يهودا، بينما في لبنان سجلت غارات إسرائيلية جديدة بواسطة طائرات مسيّرة على تقاطعات طرق وأودية وقرى في جنوب لبنان، وسط تساؤلات عن جدية التزام الكيان بالانسحاب الكامل مع نهاية المهلة التي فرض تمديدها الجانب الأميركي حتى 18 شباط، بينما يعتقد مراقبون للسلوك الإسرائيلي، خصوصاً إذا تمّ الانسحاب الأميركي المرتقب من سورية، أن جيش الاحتلال يرغب بإعادة تجديد مفهوم المعركة بين حروب التي كان ينفذها في سورية ضد المقاومة لتشمل لبنان وسورية، بحيث يواصل حرب الاستنزاف المتقطعة على جبهة لبنان وتوسيع توغله على الجبهة السورية، خصوصاً مع اطمئنانه إلى الدعم الأميركي.

في الشأن الحكومي مراوحة في المكان وسط تضارب في تفسير العقد والمطالب وتوسع مراوح التجاذبات الداخلية والخارجية حول التشكيلة الحكومية، يرافقها حراك داخلي وخارجي يترجم بنصائح للرئيس المكلف نواف سلام، كل منها يضغط باتجاه. وقالت مصادر متابعة إن الأميركي نفسه يرسل أكثر من إشارة متعاكسة، ونقلت المصادر رغبة رئيس الجمهورية بتسريع تشكيل الحكومة، مع حديث عن مهلة سعوديّة حتى نهاية الأسبوع لولادة الحكومة.

بقي الوضع الأمني في الجنوب في واجهة المشهد الداخلي في ظل استمرار العدو الإسرائيلي بالاعتداء على أهالي القرى الحدودية وصولاً الى استهداف مدينة النبطية وجوارها بغارات، بعد يوم واحد فقط على القرار الأميركي الذي فرض على الدولة اللبنانية بتمديد قرار وقف إطلاق النار حتى الثامن عشر من الشهر المقبل، ما يحمل علامات استفهام عدة حول أسباب هذا التمديد وما يبيّته الاحتلال الإسرائيلي وعجز الدولة اللبنانية عن مواجهة القرار الأميركي ولا حتى منع الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب خلال هذه المدة.

ووفق خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، فإن الجيش الإسرائيلي يُصرّ على البقاء في نقاط تشكل التلال الحاكمة في القطاع الشرقي لا سيما تلة العويضة التي تعتبر تلة استراتيجية نظراً لارتفاعها وإشرافها على عشرات القرى اللبنانية وصولاً الى مزارع شبعا وكفرشوبا، إضافة الى أن هذه التلال الحاكمة تشكل امتداداً للجولان وقمة جبل الشيخ في سورية التي تحتلها «إسرائيل» وذلك لضمان الأمن الإسرائيلي من جبهتي لبنان وسورية، إضافة الى أن قرى القطاع الشرقي هي الأقرب جغرافياً للمستوطنات الإسرائيلية، وإذا لم تضمن «إسرائيل» أمن هذه المستوطنات فلن يعود المستوطنون اليها، وبالتالي الحرب لم تحقق هدفها الرئيسي أي استعادة الأمن للشمال وإعادة المستوطنين اليه.

وعلمت «البناء» أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يواصل إجراء الاتصالات بالمسؤولين في واشنطن والأمم المتحدة للضغط على «إسرائيل» لوقف عدوانها على الجنوب لا سيما بعد الغارات على النبطية التي تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي موقف أميركي يعكس التغطية الأميركية للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ذكرت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن الوزير بيت هيغسيث أبلغ نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم بأن الولايات المتحدة «تدعم تماماً حق «إسرائيل» في الدفاع عن نفسها».

وواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف النار الممدد حتى 18 شباط، حيث تقدمت آلية إسرائيلية معادية باتجاه طريق الطيبة – القنطرة، قرب مقهى الشلال، وأطلقت النار في الهواء لترهيب السكان. ونفذ جيش الاحتلال، عملية نسف جديدة في بلدة كفركلا سمع صداها في أنحاء المنطقة. كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنابل على بلدة بني حيان. واعتقل جنوب العدو أربعة مواطنين كانوا يتفقدون منزلهم عند أطراف بلدة مارون الراس ، قبل أن يطلق سراح 3 منهم، كما أطلق النار على شخصين آخرين أصيبا بجراج أثناء محاولتهم التقدّم في البلدة، كما احتجز سيارة لـ«كشافة الرسالة» الإسعاف الصحيّ في البلدة كانت تحاول نقل الجرحى، في وقت أصرّ أهالي مارون الراس على الدخول لقريتهم لتفقد منازلهم. وأطلق العدو النار على الأهالي المتجمّعين وعلى سيارة إسعاف تابعة لـ«كشافة الرسالة الإسلامية» عند مدخل مارون الراس.

وألقت محلقة إسرائيلية قنابل صوتية على تجمع المواطنين عند مثلث شقراء – مجدل سلم – حولا ما أدّى إلى إصابة مواطنين اثنين. وأفيد بإصابة مواطنين اثنين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية على تجمع مواطنين في وادي السلوقي قرب استراحة اكاسيا. واستكمل جيش الاحتلال ولليوم الثالث على التوالي أعمال جرف المنازل والبنى التحتية في حولا وميس الجبل ومركبا، وقام بإزالة عدد من الأشجار بين كفركلا وبرج الملوك.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو الإسرائيلي أمس.

وأشارت جهات ميدانية لـ«البناء» الى أن الإرباك يسيطر على جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم الأحد الماضي حيث واجه الجنوبيون بصدورهم العارية الآلة العسكرية الإسرائيلية، ما دفع بالاحتلال الى اتخاذ إجراءات أمنية من ضمنها تحصين مواقعه في التلال والقرى ورفع السواتر الترابية وتعزيز الرقابة والدوريات تحسباً لتعرضه لعمليات عسكرية، وذلك بعد التهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.

وإذ لفتت مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ«البناء» الى أن المقاومة الشعبية المسلحة ستكون الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام أهالي الجنوب إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وعدم انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة وفشلت الجهود الدبلوماسية بإلزام العدو الانسحاب الكامل في الثامن عشر من الشهر المقبل. وفي سياق ذلك، رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في تصريح، أن «العدوان الصهيوني الغادر والمُدَان على بلدتي النبطية الفوقا وزوطر الجنوبيَّتين ليلَ (أمس الأول)، هو مصداقٌ جديدٌ للتهديد الدائم والمتواصل الذي يمثله الكيان الإسرائيلي ضد شعبنا وبلدنا وضد أمن واستقرار شعوب ودول منطقتنا كافة، وأن غض الطرف الدولي المزمن عن تجاوزات هذا الكيان الغاصب وتماديه في الاعتداءات، أوصله إلى ما هو عليه اليوم من تنمُّرٍ وعربدةٍ وتجاوز لكل القواعد والمعايير والقوانين الدولية والإنسانية، الأمر الذي يؤكد ويعزّز قناعتنا وقناعة كل الشعوب الحرة في العالم في حقها المشروع في تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية ومقاومة الاعتداءات والتصدي للمعتدين. وقال «إن حق شعبنا في لبنان بالتصدي للاحتلال وللاعتداءات الإسرائيلية هو حق مشروع ومقدس يمارسه في التوقيت والمكان اللذين يراهما مناسبين لإفشال أهداف العدو وحفظ أمن لبنان وسيادته ومصالحه».

على خط التأليف، واصل الرئيس المكلف نواف سلام مشاوراته واتصالاته لتأليف الحكومة في ظل جملة عقد لا تزال تقف عائقاً أمام ولادة الحكومة، أهمها وفق ما تشير مصادر مطلعة لـ«البناء» الضغط الداخلي على الرئيس المكلف لا سيما من كتلتي التغييريين والقوات اللبنانية الذين تكتلوا لتحريض الرئيس المكلف لعدم تمثيل ثنائي حركة أمل وحزب الله في الحكومة وخاصة عدم منح وزارة المالية للرئيس نبيه بري، والثانية عقدة التمثيل المسيحي وتوزيع الحقائب على الطوائف المسيحية، وتوزيع الحصص بين رئيس الجمهورية والأحزاب والكتل المسيحية، إضافة إلى إشكالية تمثيل الكتل السنية المتعددة وحصة كتلة التغييريين الذين يختلفون على الأسماء المطروحة لتمثيلهم في الحكومة، فضلاً عن ضغوط خارجية على الرئيس المكلف لتأليف حكومة تكون بعيدة عن حصص للأحزاب لكي تنطلق الى معالجة الأزمات واتخاذ القرارات من دون تعطيل.

وأفادت مصادر إعلامية بأن رئيس الحكومة المكلف تلقى نصيحة إقليمية بعدم الاستعجال وعدم الخضوع لأي ضغط داخلي لتشكيل حكومة مستقلين تعكس حقيقة النهج الإصلاحي. وتحدثت عن رسالة دبلوماسية وصلت إلى لبنان نصحت سلام بأن يشكل حكومة مستقلة تحديداً في وزارة المال ولا مانع أن يكون شيعياً.

ووجّه العضوان في الكونغرس الأميركيّ دارين لاهود وداريل عيسى رسالة إلى الرئيس عون والرئيس المكلف سلام، أكدا فيها التزام إعادة بناء البلاد. وقالا: تحت قيادتكما، أصبح للبنان الآن فرصة للنمو كدولة مستقلة وذات سيادة ومزدهرة. ومن هذا المنطلق، نشجعكما على التركيز على بناء دولة قائمة على سيادة القانون، والقضاء على الفساد، وإبعاد النفوذ السياسيّ والطائفيّ، وتحرير البلاد من التأثيرات الضارة لـ«حزب الله».

وأكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه سيعمل على تنفيذ خطاب القسم لأن ما يحتاجه اللبنانيون هو ان يعيشوا بكرامتهم. وشدد على ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة الزواريب الضيقة وتناتش الحصص، معتبراً أن « كل الوزارات هي للبنان كما هو مجلس الوزراء»، لافتاً الى ضرورة ان تتمثل الطوائف فيه من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار.

وجددت أوساط الثنائي الوطني لـ«البناء» تأكيدها بألا مشكلة بين الثنائي والرئيس المكلف وأن لا عقدة في التمثيل الشيعي في الحكومة، وتم الاتفاق مع الرئيس المكلف على هذا الأمر، وما اتهام القوات وغيرها بوجود عقدة شيعية وتهديد سلام بالشارع إلا ذريعة للتغطية على العقد الأخرى المتمثلة بالمسيحية والسنية، وتحريض الرئيس المكلف على الثنائي، وأوضحت الأوساط أن وزارة المالية حسمت لصالح النائب السابق ياسين جابر.

وفيما علمت «البناء» أن تكتل التغييريين لوّح بتنظيم تظاهرات ضد الرئيس المكلف تعيد مشهد أحداث 17 تشرين 2019 بحال لم يستجب لمطالب التغييريين، شدد سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا أمس، على «أنني لن أتراجع عن أي معيار من المعايير التي حددتها منذ اليوم الأول لتكليفي بهذه المهمة، والأفضل أن أكون أنا مصدر هذه المعايير، وليس الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه المعايير هي:

أولاً: حكومة تقوم على مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة.
ثانياً: حكومة تقوم على الكفاءات الوطنية العالية.
ثالثاً: حكومة لا مرشحين فيها للانتخابات البلدية أو النيابية.
رابعاً: حكومة لا تمثيل فيها للأحزاب.

ولفت سلام «الى اننا نسمع من البعض أنه لا يوجد تطبيق لوحدة المعايير خلال عملية التشكيل، وأقول إنه عندما يتم تشكيل هذه الحكومة فليأت عندها هذا البعض وليقل لنا ما إذا كنت قد أخليت بها من خلال عدم تمثيل أي مجموعة من المجموعات التي يتوجب تمثيلها بحسب المادة 95 من الدستور، فأحاسَب عندها. المعايير ذاتها ستكون مطبّقة على الجميع، والكلام عن عدم الالتزام بتطبيقها لا يجب التوقف عنده. أعود وأكرر بأنني لن أتراجع عن هذه المعايير، ولكنني أيضاً من أنصار المرونة في التعاون مع الجميع وسأبقى على هذا النهج، وواثق أنني سأتجاوز الصعوبات، وإن شاء الله نشكل حكومة تحظى بثقة اللبنانيين التواقين إلى الإصلاح من أجل انتشال لبنان من أزماته العميقة والحادة، واستعادة رصيده العربي وحشد الدعم الدولي له».

وأوضح بأن هناك من يتحدث عن عقبات وتأخير، وأؤكد أنني لست من يؤخر ولست من يضع العقبات. وإذا كان هناك من عقبات فسنتجاوزها. اما بخصوص المهلة، فإنني أعمل للانتهاء من تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن. وفيما يتعلق بالحقائب ومن سيتولاها، يجب انتظار التشكيلة الحكومية، ولن نتناقش اليوم في هذا الموضوع.

وذكر سلام بأن الحكومة ستكون من 24 وزيراً، وليس من 14 أو 30، لان ما كان يُسمّى بحكومات وحدة وطنية مؤلفة من 30 وزيراً، كانت فعلياً حكومات شلل وطني، وهي عبارة عن مجلس نواب مصغّر وهو ما لا نريده، بل نرغب في حكومة فاعلة على أكبر قدر ممكن من التجانس، وقادرة على الحكم. أما سبب عدم تشكيل حكومة مصغرة، فيعود إلى أننا أمام المهام التي نواجهها حالياً، من المفترض أن يكون لكل وزارة وزير.

وشدد على أن المبدأ العام الذي سأبقى متمسكاً به، هو أن ليس هناك من وزارة تحتكرها طائفة، كما ليس هناك من وزارة ممنوعة على طائفة، وهذا ما سنلتزم به.

المصدر: صحف