عرض مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير ورقة تتضمن ملخص لأهم التحليلات التركية حول الدور الإسرائيلي في سوريا، وكذلك التحليلات العبرية حول الدور التركي في سوريا.

بعد رصد أكثر من 10 دراسات وتحليلات تركية وعبرية حول الصراع التركي – الإسرائيلي في سوريا، تبيّن أن المعضلة الأساسية في هذا الصراع يتجلّى كامتداد لصراع أوسع على النفوذ الإقليمي والاقتصادي، حيث تتداخل فيه الأبعاد السياسية، الاقتصادية، والأمنية.

فبحسب الرأي التركي، فإن إسرائيل تسعى إلى تشكيل سوريا ضعيفة مفككة، تحكمها مناطق ذات حكم ذاتي يمكن التحكم بها بسهولة، وهو ما يتيح لها ضمان أمن حدودها في الجولان وتوسيع نفوذها العسكري والسياسي دون عوائق.

في المقابل، وبحسب الرأي العبري، تطمح تركيا إلى بناء نظام سوري قوي وديمقراطي يضمن تمثيلًا متوازنًا لجميع المكونات العرقية، ولكن مع استبعاد أي دور للأكراد، خاصة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، الذين تعتبرهم أنقرة تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.

من الناحية الاقتصادية، يُعد الصراع على موارد الطاقة في شرق المتوسط أحد المحاور المركزية التي تؤجج التوتر بين الطرفين. وبالرغم من أن الرأي التركي يستبعد في تحليلاته وأبحاثه إظهار الأطماع التركية الاقتصادية في سوريا، إلّا أن الرأي العبري يسلّط الضوء عليها، كأحد المخاطر المباشرة، ويعتبر أن تركيا تسعى لفرض سيطرتها على مساحات بحرية غنية بالغاز والنفط من خلال اتفاقيات حدود بحرية مع سوريا، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدًا مباشرًا لمصالحها الاقتصادية في المنطقة.

كما برأيه، تعمل أنقرة على تعزيز نفوذها عبر مشاريع استراتيجية مثل خط سكة حديد الحجاز “الخط التركي القطري”، الذي يربط الخليج بأوروبا عبر الأراضي التركية، وهو ما يهدد فعالية الممر التجاري الإسرائيلي “الممر الهندي الأوروبي” الذي يربط أوروبا بميناء حيفا، وذلك بسبب أن الممر الأخير يعدّ مشروع بعيد الأمد ولا يزال يتخلله الكثير من العوائق والتحديات، أما الميناء التركي القطري فهو يمكن أن يتحقق بالمدى القريب.

لذلك، يبدو أن الكيان سيلجأ في المرحلة المقبلة إلى اتباع الخطط التي من شأنها أن تعرقل تنفيذ المشروع الاقتصادي، من خلال دعم الكرد ضد الأتراك، وتهديد المنطقة الاقتصادية في سوريا، لجعلها مكان غير آمن للاستثمار بعدة طرق.

وفي سياق إعادة الإعمار، يرى الرأي العبري أن تركيا لن تتمكن وحدها من تحمّل تكاليف إعادة بناء سوريا، ما يفتح المجال أمام قطر كشريك اقتصادي رئيسي. هذا التعاون المحتمل بين تركيا وقطر، إلى جانب تأثيره الاقتصادي، يثير مخاوف إسرائيلية من تشكّل محور يمتد من أنقرة إلى الدوحة، يهدد الاستقرار الإقليمي، خاصة في الأردن، بحسب الأوساط الاسرائيلية.

في المقابل، تُظهر التحليلات الإسرائيلية رغبة تل أبيب في استقطاب قوى إقليمية أخرى، مثل السعودية والإمارات، لموازنة النفوذ التركي المتزايد. هذا التوجه ليس فقط بهدف تعزيز المصالح الاقتصادية، ولكن أيضًا لضمان عدم تحول سوريا إلى ساحة نفوذ تركية – قطرية خالصة.

وعلى ما يبدو فإن الإمارات ستشارك الكيان في هذا التوجه نظرًا لعدم استفادتها من المرر التركي القطري بالقدر الذي تستفيد منه السعودية والدول الأخرى، ناهيك عن الخلافات الجوهرية بين الإمارات والمحور التركي القطري.

المصدر: مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير