طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، السلطات السودانية بالكشف عن أماكن تواجد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية. تأتي هذه المطالبات في ظل استمرار الحرب الدامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي فاقمت الانتهاكات الإنسانية وعرقلت العدالة.

دعم دولي لمطالب المحكمة الجنائية

أعرب أعضاء في مجلس الأمن الدولي عن دعمهم الكامل لمطالب المحكمة الجنائية الدولية، محذرين من أن "الإفلات من العقاب تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم الحالية في السودان". وأكد ممثلو الولايات المتحدة، الدنمارك، والمملكة المتحدة، أن السلطات السودانية ملزمة بالاستجابة للنداءات الدولية والكشف عن أماكن المطلوبين، محملين طرفي النزاع مسؤولية استمرار الانتهاكات.

وقالت ممثلة الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن إن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مروعة ارتُكبت من قبل الطرفين"، مشيرة إلى أنها امتداد للفظائع التي شهدتها دارفور منذ اندلاع الحرب في 2003، والتي أسفرت عن إصدار مذكرات توقيف بحق البشير ومساعديه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.

المحكمة الجنائية: نعرف مكان أحمد هارون

في تطور لافت، أكد المدعي العام كريم خان خلال إحاطته أن المحكمة الجنائية تعرف مكان تواجد أحمد هارون، أحد المطلوبين الثلاثة. هذا التصريح يزيد من الضغط على السلطات السودانية، التي لم تكشف حتى الآن عن مكان البشير ومساعديه منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد صرح في وقت سابق بأن البشير "في مكان آمن"، بينما تبرر السلطات السودانية عدم تسليمه للمحكمة الجنائية بصعوبات ناجمة عن الحرب.
 

اتهامات بالتستر وحركة المطلوبين بحرية

تواجه السلطات السودانية اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوقية بالتستر على المطلوبين الثلاثة، والسماح لهم بالتحرك بحرية في مناطق سيطرة الجيش. وأفادت مصادر سودانية بأن البشير ومساعديه شوهدوا في تلك المناطق، مما يزيد الشكوك حول جدية السلطات في التعاون مع العدالة الدولية.

جدل داخلي حول المحاكمات الدولية

في الوقت الذي تطالب فيه المحكمة الجنائية الدولية بتسليم المطلوبين، تصر السلطات السودانية على إجراء المحاكمات داخل البلاد. وكان النائب العام السوداني قد أكد في ديسمبر الماضي أن "لا مجال لإجراء محاكمات خارجية"، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة، خصوصًا في ظل استمرار الانتهاكات المروعة التي يشهدها السودان.

خلفية النزاع والمطالبات الدولية

منذ عام 2009، تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم عمر البشير، الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في أبريل 2019. ومع اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، أصبحت تساؤلات مكان تواجد البشير ومساعديه محور اهتمام دولي، خصوصًا في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرار الجرائم والانتهاكات.