نشر في تونسكوب يوم 27 - 01 - 2025

في خطوة تهدف إلى منح مزيد من الوقت للتحضير الجيد لتطبيق قانون الشيكات الجديد، تقدم عدد من نواب الشعب بمبادرة تشريعية لتأجيل العمل بمقتضياته حتى بداية السنة المقبلة.
وأكد عضو لجنة المالية، ماهر الكتاري،في تصريح لموزاييك اف ام أن القانون يعد خطوة هامة لتحسين النظام المالي، لكنه يتطلب وقتًا إضافيًا من أجل أن يكون المواطنون، التجار، والبنوك على استعداد كامل للامتثال للإجراءات الجديدة.
وشدد الكتاري على أن نسبة كبيرة من الاقتصاد التونسي، تصل إلى 30%، تعتمد على التعاملات بالشيكات، مما يستدعي توفير حلول بديلة من البنوك تضمن التيسير في عمليات الدفع المؤجلة.

.