نشر في المصدر يوم 27 - 01 - 2025

ينظر القضاء التونسي بمختلف درجاته، انطلاقا من اليوم الإثنين 27 جانفي 2025، في ملفات متعلقة بصحفيين/ات و إعلاميين.
حيث يستمع قاضي التحقيق اليوم الاثنين 27 جانفي الجاري والأربعاء 29 جانفي الجاري لكل من الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس في مواصلة للتحقيق معهما في قضايا مالية.
كما تمثل الصحفية شذى الحاج مبارك غدا الثلاثاء 28 جانفي 2025 أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حالة إيداع بالسجن وتتواصل محاكمة الحاج مبارك وهي في سجنها تواجه عديد الاضطرابات الصحية بعد أن تم إيداعها في جويلية2023.
هذا ويتواصل تدهور الوضع الصحي للصحفي محمد بو غلاب مع غياب الرعاية الصحية الضرورية في ظل إصابته بالسكري، حسبما اكدته نقابة الصحفيين التونسيين.
وتتم ملاحقة بو غلاب في عدة قضايا أغلبها على معنى المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وفي هذا الاطار، اصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بيانا اليوم الاثنين، دقت من خلاله ناقوس الخطر إزاء الأحكام السالبة للحرية وتواتر المحاكمات والإحالات خارج إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر على قوانين كالمرسوم 54 وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
ونددت النقابة بالحكم الصادر في حق المحامية والاعلامية سنية الدهماني وبتمسك القضاء التونسي بتفعيل المرسوم 54 رغم الاتفاق المجتمعي على الأضرار التي يخلفها في حق حرية الصحافة والتعبير، ورغم تقديم عشرات أعضاء مجلس نواب الشعب مشروعا لتنقيحه مازال معطلا داخل مكتب المجلس دون أي تفسيرات أو تبريرات.
كما جددت النقابة تذكيرها بخطورة تدهور الوضعية الصحية للصحفيين محمد بو غلاب وشذى الحاج مبارك داخل السجن مما من شأنه ان يعرض سلامتهما وحياتهما لخطر محدق ويتطلب تدخلات طبية عاجلة ومتعددة في مؤسسات طبية تضمن نجاعة العلاج، مجددة دعوتها وزارة العدل الى تحمل المسؤولية القانونية والانسانية في حماية الصحفيين، والعمل على إيقاف نزيف التدهور الخطير لصحتهما كما طالبتها باتخاذ الاجراءات الضرورية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهما.
ونبّهت نقابة الصحفيين الرأي العام لخطورة الإحالات العدلية المسجلة وتأثيراتها الخطيرة على العمل الصحفي وتحجيم دوره في معالجة قضايا الرأي العام، ومسؤوليته الرقابية على السياسات العمومية بما يعكس المسؤولية المجتمعية للصحافة التونسية، حسب نص البيان.
كما جدّدت النقابة دعوتها إلى الدولة التونسية والمحاكم التونسية لإيقاف كل التتبعات غير الدستورية خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة لكل الصحفيين والإعلاميين المحالين على معنى مضامين صحفية واعلامية، وإطلاق سراح الزميلات والزملاء في أفق فتح صفحة جديدة في التعاطي مع قضايا الرأي تعوض تجريم الصحفيين بنقاش عام ومفتوح وناجع وتشاركي حول كل القضايا التي تعني التونسيات والتونسيين في إطار التنوع والتعدد والرأي والرأي الاخر.

.