أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوسمان ديون، أن البنك الدولي يواصل دعمه لجهود الأردن في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تمويل عدة مشاريع تنموية تعزز البنية التحتية، وتحسّن كفاءة استخدام الموارد، وتعزّز قدرة المجتمع على التكيف مع التحديات الاقتصادية والمناخية.

وفي مقابلة خاصة مع "المملكة" خلال زيارته لسد الموجب جنوبي عمّان، أوضح ديون أن العمل المشترك مع الحكومة الأردنية يعكس التزام المملكة برؤية واضحة ونهج متماسك لضمان الازدهار المستقبلي، قائلا إن "البنك الدولي فخور للغاية بأن يكون جزءًا من هذا الجهد الطموح".

وأشار ديون إلى أن الأردن يقدم نموذجًا يُحتذى به في كيفية تحقيق التنمية المستدامة عبر الاستثمارات الذكية في البنية التحتية، والتكنولوجيا، ورأس المال البشري، مؤكدًا أن البنك الدولي سيواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة الأردنية لتحقيق هذه الأهداف ودعم تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.

- خفض الفاقد المائي -

وبدأت زيارة ديون بجولة في إحدى شركات المرافق المائية في ذيبان، التي يجري فيها تنفيذ مشروع يعتمد على تقنية تسهم في تحديد وتقليل فاقد المياه، إذ أكد ديون أن هذا المشروع "مهم للغاية لتحسين كفاءة استخدام المياه"، مشيرًا إلى أنه يستهدف معالجة ما يصل إلى 50% من فاقد المياه في الشبكة المحيطة به.

وأضاف أن هذه الجهود تكتسب أهمية خاصة نظرًا لأن الأردن يُصنَّف ضمن أكثر دول العالم شُحًّا في الموارد المائية، موضحًا أن هناك ثلاث شركات مرافق تعمل في جميع أنحاء المملكة على تنفيذ استراتيجيات ذكية لتقليل الفاقد المائي وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

- تعزيز الأمن الغذائي -

وشملت الجولة زيارة مشروع زراعي ضمن برنامج "تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار" المعروف باسم (أرضي)، الذي أطلق مع وزارة الزراعة مطلع العام 2023 والذي يستهدف دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، إذ أوضح ديون أن الهدف الرئيسي للمشروع لا يقتصر على تحسين تقنيات احتجاز المياه، بل يتعداه إلى "تحويل المياه إلى استخدامات منتجة".

وأكد أن هذه الخطوة ضرورية لمساعدة السكان على الاستقرار في مناطقهم والاستفادة من الموارد المتاحة لتوليد الدخل وتنويع النشاطات الاقتصادية.

وأوضح ديون أن هذا المشروع يشكل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الزراعية للأردن، ويسهم في تحقيق الأهداف الأوسع لرؤية التحديث الاقتصادي.

ويهدف مشروع (أرضي) إلى تطبيق ممارسات زراعية مراعية للمناخ، حيث يعتمد استكشاف أساليب الزراعة عالية القيمة، التي تتسم بالشمول الاجتماعي والكفاءة في استخدام المياه، بهدف تشجيع نموذج المؤسسة الاجتماعية المبتكرة لإنتاج الفاكهة والخضراوات التجارية في المناطق المهمشة، باستخدام تكنولوجيا الزراعة المائية عالية الكفاءة في استخدام المياه، وفق البنك.

تمويل برنامج "أرضي" سيتم من خلال مساهمة البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 95.6 مليون دولار، ومنحة من "البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر" قدرها 23.9 مليون دولار، إضافة إلى منحة أخرى قدرها 5.5 مليون دولار من "شراكة الآفاق - الشراكة من أجل تحسين الآفاق للنازحين قسراً والمجتمعات المضيفة لهم"، بدعم من مملكة هولندا.

- البنية التحتية المائية -

وخلال زيارته لسد الموجب، الذي تصل سعته إلى 10 ملايين متر مكعب، أكد ديون على أهمية البنية التحتية المائية في دعم الاقتصاد الوطني، قائلا إن "هذا السد واحد من بين 16 سدًا في الأردن، وهي منشآت تلعب دورًا حيويًا في تنظيم إمدادات المياه وضمان استدامتها لمختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والصناعة، والبيئة، والأمن الغذائي".

وأشار إلى أن تطوير هذه المنشآت يساهم في تعزيز قدرة الأردن على التكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الإنتاج الزراعي الذكي، ويضمن تأمين المياه للسكان.

ويمول البنك الدولي للأردن مشروع تحسين كفاءة قطاع المياه بقرض تبلغ قيمته 250 مليون دولار، إذ بين البنك أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع "مرضٍ"، فيما أكد على أن التقدم العام في التنفيذ "مرضٍ".

وتتلخص مكونات المشروع في؛ التخفيض المستدام لنسب الفاقد من المياه، ورفع كفاءة الطاقة وخفض كلف إمداداتها لمحطات ضخ المياه، والعمل على وضع إجراءات تتعلق بالأمن المائي والتي من شأنها الحفاظ على الموارد المائية وزيادة كفاءة استخدامها.

ويتسق مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، بشكل تام مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي أقرتها الحكومة مؤخرا، وخارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه، التي أقرها مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2022.

- تعزيز صمود المجتمعات -

وفي إطار الجهود الرامية إلى دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية، أشار ديون إلى أنه زار عددا من المبادرات التي تستهدف تعزيز قدرة المجتمعات الأردنية على الصمود، موضحا أن هذه البرامج يستفيد منها قرابة 220 ألف أسرة، وتوفر دعمًا أساسيًا لمساعدتها في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وعن زيارته إلى صندوق المعونة الوطنية، قال إن "تعزيز قدرة المجتمع على الصمود لا يحسن فقط مستوى معيشة الأردنيين، بل يسهم أيضًا في خلق فرص جديدة لمساعدتهم على تجاوز الأوقات العصيبة".

البنك الدولي صرف 970 مليون دولار لبرنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا في الأردن، الذي تموله الحكومة بالتعاون مع البنك، وينفذه صندوق المعونة الوطنية.

ووفق تقرير تقييمي للمشروع، رصدته "المملكة"، فإن البرنامج يتقدم تدريجيًا نحو تحقيق أهدافه التنموية، إذ جرى تصنيف التقدم نحو تحقيق أهداف تطوير المشروع وتقدم التنفيذ على أنه "مرضٍ"، وبالمثل، صُنّفت جميع مكونات المشروع والجوانب الائتمانية على أنها "مرضية".

ومع صرف هذه المبالغ من إجمالي ما رصده البنك البالغ 1,014 مليار دولار، بلغت نسبة صرف البنك من المشروع 95,7%، فيما تبقى 44 مليون دولار، إذ وافق البنك الدولي في 25 حزيران 2020، على المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 374 مليون دولار، 24 مليون دولار منها كمنح لتقديم مساعدات نقدية لـ 270 ألف أسرة فقيرة؛ تبقى منها 44 مليون دولار.

وتلقت 442,298 أسرة دعما نقديا من برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، إذ تجاوز هذا العدد الهدف الأساسي للبرنامج البالغ 400000 أسرة؛ إذ وصلت هذه التحويلات لأكثر من 2,1 مليون فرد، 50% منهم من الإناث و18% من هذه الأسر تعولها نساء.

كما تلقى 109327 فردًا إعانات أجور من خلال البرنامج، مقابل الهدف المطلوب 110000، تمثل 47% منهم من الإناث. فيما وصل عدد المستفيدين من برنامج التحويل النقدي الموحد إلى 190153 أسرة بحلول نهاية أيلول الماضي؛ مقابل هدف 190000.

- مبادرات لمستقبل مستدام -

وفي ختام جولته، أكد ديون أن البنك الدولي يواصل دعم الأردن عبر مشاريع تركز على أبعاد متعددة، تشمل النمو الاقتصادي، والحلول الذكية مناخيًا، والتحديث التكنولوجي، والتضامن الاجتماعي.

وأوضح أن هذه المبادرات "تساهم في تعزيز قدرة الأردن على التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزز التنمية الاقتصادية، وتوفر فرص عمل للشباب والنساء، وتسهم في تعزيز الاستقرار".

وفي مقر إدارة البنك في عمّان، عقد ديون طاولة مستديرة مع مبادرات شبابية ومستثمرين مدعومين من الصندوق الأردني للريادة.

ولنهاية تشرين الأول 2024، حوّل البنك الدولي 46.8 مليون دولار لمشروع دعم الشركات المبتكرة، وبنسبة 93.6% من إجمالي تمويل يبلغ 50 مليون دولار، في المشروع الذي خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن.

ووفق بيانات للبنك الدولي اطلعت عليها "المملكة"، فإن مشروع صندوق دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة من الصندوق الأردني للريادة (ISSF)، والذي موّل بقيمة 98 مليون دولار، بشكل مشترك بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 50 مليون دولار والبنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار.

ووافق البنك الدولي على المشروع في 23 حزيران 2017، فيما جرى إطلاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة في الأردن في 23 أيلول 2018، فيما يستكمل في 30 حزيران 2025.

وخصّص المشروع أكثر من 82% من إجمالي رأس المال القابل للاستثمار في الصندوق لنهاية العام الماضي، فيما جذبت استثمارات الصندوق أكثر من 200 مليون دولار من رأس المال الخاص في عمليات جمع التمويل المتعددة، والاستفادة من 19 مستثمرًا مؤسسيًا، وتمويل 138 شركة (منها 31 شركة تقودها سيدات و60 شركة يقودها شباب).

وهذه النتائج أدت إلى خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن، إذ لعب الصندوق دورًا محوريًا في دعم الشركات الناشئة من خلال خدمات الاستعداد للاستثمار وتطوير الأعمال، وتحفيز دعم الشركات الناشئة القابلة للاستثمار من خلال خدمات الحضانة والتسريع، فيما يبقى المشروع ذا أهمية استراتيجية، ومفيدًا لدعم نمو منظومة ريادة الأعمال في الأردن.

المملكة