نشر في الشروق يوم 03 - 01 - 2025

حقق قطاع الاستثمارات الصناعية الاجنبية مؤشرات قياسية على مستوى ارتفاع قيمة إنجازاته العام الفارط مدعوما بتكثيف سلط الاشراف جهودها لتطوير مناخ الأعمال، وتحسين البنية التحتية. ولضمان تطوير مؤشرات القطاع الصناعي، تطور الحكومة مساعيها لتجسيم خططها الرامية لبعث منوال تنموي صناعي جديد مبني على المعرفة والتجديد والانتقال الرقمي مع ضمان الانتقال الطاقي والإيكولوجي.
وتتسم الجهود، على هذا المستوى، بانتهاج إصلاحات جوهرية للنهوض بالقطاع الصناعي وتجاوز مجرد مسايرة الوضعيات إلى مراجعة النصوص القانونية والإجراءات الإدارية في اتجاه تبسيطها ومراجعتها إضافة الى دعم أسس البنية التحتية والخدمات المخصصة للمؤسسات الصناعية بما في ذلك المساعدة اللوجستية لتحفيزها بالخصوص على صعيد الجودة والقدرة التنافسية.
في هذا الإطار، أكد مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة، أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي ارتفعت ب 17.2%، مبينا أنها كلها استثمارات أجنبية أو استثمارات بالشراكة مع بلدان أجنبية، خاصة فرنسا وألمانيا والصين معتبرا ان التطور الذي شهده الاستثمار الصناعي عائد بالأساس إلى الإجراءات الاقتصادية المتخذة من قبل الحكومة التي حسنت مناخ الأعمال، وتحسين البنية اللوجستية الصناعية والترويج لتونس وجهة صناعية معروفة.
كما اوضح أن قطاع الاستثمار الصناعي شهد ارتفاعا في حجم الاستثمارات المعلنة ب 3.7% وفي عدد المشاريع ب 17% خلال 11 شهرا من سنة 2024، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023 مشيرا، في ذات السياق، إلى أن الأرقام الإيجابية التي حققتها تونس يقابلها تراجع على المستوى العالمي في الاستثمار في الصناعات العالمية ب 37% نظرا إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الطلب على الطاقة. وبين عمر بوزوادة أن قطاع الميكانيك والكهرباء من القطاعات الأكثر ديناميكية وتصريحا على الاستثمار، فضلا عن قطاع التكنولوجيا الحديثة والصناعات الغذائية. كما تطرق إلى القطاعات التي حققت أداء جيدا، والتي تشمل الصناعات الإلكترونية والفلاحة والصناعات الغذائية، حيث حققت مداخيل ب 51.4 مليار دينار من حجم الصناعات الصناعية، خلال 11 شهرا من سنة 2024، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 1% عن السنة الفارطة.
وعن استراتيجية الصناعة في أفق 2035، أفاد بوزوادة، بوجود قطاعات واعدة منها صناعة مكونات الطائرات والسيارات والصناعات الغذائية والصناعات الطبية. وبين أن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ملتزمة بالتركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية ومستدامة مع شركات دولية. يشار إلى أن عدد المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي يبلغ حوالي 4702 مؤسسة بينما يصل عدد العاملين فيها الى حوالي 534 ألف عاملا، وفق آخر المعطيات الرسمية المحينة. ويساهم القطاع بنسبة 90 بالمائة من مجمل الصادرات التونسية، أي ما يناهز 50 مليار دينار سنويا.
وتمكن الصناعة الوطنية من تموقع تونس على الصعيد العالمي، بفضل نشاط عديد القطاعات، على غرار النسيج والملابس والصناعات الغذائية وصناعة مكوّنات الطائرات والسيّارات، وبفضل الخبرات، التّي تمتلكها، والتّي ساهمت في جذب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى تونس. وتعمل سلط الاشراف في هذا الصدد على تحقيق التحوّل الطاقي واعتماد الطاقات البديلة، عبر تحفيز الصناعيين على الإنتاج الذاتي من الكهرباء باعتماد الطاقات البديلة، والاستثمار في الجانب البيئي وترشيد استهلاك الطاقة، ممّا من شأنه أن يسهم في الترفيع من مردودية القطاع ومن جودة المنتجات التونسية.

.