في ظل الجهود المبذولة لتطوير قطاع الكهرباء في مصر وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تفاصيل متطلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين، كبديل لنظام الممارسة. 

طبقا لـ تحيا مصر، وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الخسائر الناتجة عن عدم دقة حسابات استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة.

المستندات المطلوبة للتقديم على عداد كودي 

وفقاً للضوابط المحددة من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر، يلزم توفير المستندات التالية:

صورة واضحة للعقار من الخارج. صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر. صورة حديثة من إيصال سداد نظام الممارسة.

إنجازات الوزارة في تركيب العدادات الكودية 

أفادت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء بأن الشركة القابضة لكهرباء مصر نجحت في تركيب أكثر من 560 ألف عداد كودي مسبوق الدفع في فترة لم تتجاوز 4 أشهر، ابتداءً من أغسطس وحتى 11 ديسمبر. وتعد هذه الأرقام إنجازاً بارزاً يعكس كفاءة العمل والمتابعة الدقيقة لنظام التشغيل.

وأوضح المصدر أن هذه الجهود جاءت في إطار دعم وزارة الكهرباء، بقيادة الدكتور محمود عصمت، حيث يتم متابعة سير العمل بشركات التوزيع والقطاعات التجارية بشكل يومي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

إحصائيات الطلبات المنفذة

تم تنفيذ 516 ألف طلب لتركيب عدادات كودية مقدمة من المواطنين عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء. تشمل الطلبات تحويل نظام المحاسبة من الممارسة إلى العدادات الكودية، مما يعزز الشفافية والدقة في حساب استهلاك الكهرباء.

أهمية العدادات الكودية 

توفر العدادات الكودية مزايا عديدة، أبرزها:

ضمان دقة الحسابات بناءً على استهلاك الكهرباء الفعلي. تسهيل عملية السداد المسبق وإدارة النفقات الشهرية. تقليل الأعباء المالية الناتجة عن التقديرات العشوائية في نظام الممارسة.

تشجع الوزارة المواطنين على الإسراع في تقديم طلباتهم لتحويل نظام المحاسبة إلى العدادات الكودية، حيث تسعى لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الكهربائية وضمان حقوق المستهلكين.

في النهاية، تأتي خطوة التحول إلى عدادات الكهرباء الكودية مسبقة الدفع كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الشفافية في استهلاك الطاقة. 

تعد هذه العدادات حلاً عملياً للمشاكل المتعلقة بنظام الممارسة التقليدي، حيث تساهم في تقليل الأخطاء الناتجة عن التقديرات غير الدقيقة، وتضمن إدارة أفضل للموارد الكهربائية.

إن تسهيل الإجراءات وتقليل الشروط المطلوبة لتقديم طلبات العدادات الكودية يعكس حرص الحكومة على تقديم خدمات أكثر كفاءة وعدالة لجميع الفئات، مع السعي لتحقيق التكامل بين التحول الرقمي والخدمات العامة. 

ولا شك أن هذه المبادرات تعزز من وعي المستهلكين بأهمية ترشيد الطاقة، وتضعهم أمام مسؤولياتهم في استخدام الكهرباء بشكل مستدام.

ختاماً، فإن النجاح في تركيب مئات الآلاف من العدادات خلال فترة زمنية قصيرة يُبرز مدى التزام وزارة الكهرباء وشركات التوزيع بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات العامة، مما يؤكد أهمية التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والمواطنين لتحقيق التنمية الشاملة.