نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
النواب يقر اشتراط طلب النيابة أو الجهات الأخرى لمباشر القاضي التحقيق بجريمة معينة, اليوم الاثنين 27 يناير 2025 03:33 مساءً
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (175) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الإجراءات الجنائية: اشتراط طلب النيابة أو الجهات الأخرى لمباشر القاضي في التحقيق بجريمة معينة
وتحدد المادة من له صلاحية إحالة القضايا إلى قاضي التحقيق، بحيث يقتصر اختصاص قاضي التحقيق على القضايا التي يتم إحالتها من النيابة العامة أو الجهات المنصوص عليها في القانون.
النواب يقر اشتراط طلب النيابة أو الجهات الأخرى لمباشر القاضي في التحقيق بجريمة معينة
ونص المادة 175 من مشروع القانون على أنه: "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون."
ندب قاضٍ للتحقيق
وتنص المادة 172 على أنه: "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
0 تعليق