قال وزير الصناعة والثروة المعدنيَّة، بندر الخريِّف، إنَّ المملكة تعتزم إطلاق إستراتيجيَّة الصَّادرات قريبًا. وأوضح الوزير -في مقابلة مع الشرق- أنَّ المملكة تشهد نموًّا كبيرًا في صادراتها عبر كل اتجاهاتها، سواء في التَّصدير، أو إعادة التَّصدير أو خدماتها، مشيرًا أنَّ السياسات التي تم اتخاذها في القطاع أدَّت إلى نموِّه بشكل كبير.

وبيَّن أنَّه يتم التَّركيز حاليًّا على إضافة منتجات وأسواق جديدة للتَّصدير، مشيرًا إلى دور برنامج صُنع في السعوديَّة، وبنك التَّصدير والاستيراد في إيصال المنتج السعودي، وتمكين المصدِّرين.

وأمس الأول، أظهرت بيانات الهيئة العامَّة للإحصاء السعوديَّة تسجيل الصَّادرات غير البتروليَّة شاملة إعادة التَّصدير ارتفاعًا بنسبة 19.7% في نوفمبر الماضي إلى 17.97 مليار ريال، مقارنةً بشهر نوفمبر 2023.

وفي وقت سابق حقَّق بنك التَّصدير والاستيراد قفزةً نوعيَّةً في التَّسهيلات الائتمانيَّة المقدَّمة خلال فترة النِّصف الأوَّل من العام الماضي، بمبلغ إجماليٍّ 16.31 مليار ريال، بارتفاع نسبته 128%، مقارنةً بمبلغ 7.15 مليارات ريال عن نفس الفترة من العام السابق له، في سبيل تمكين الصَّادرات السعوديَّة غير النفطيَّة للتوسُّع والانتشار في الأسواق العالميَّة، وبذلك يسجل البنك نموًّا تصاعديًّا مستمرًّا منذ تأسيسه في عام 2020.

وتوزَّعت التسهيلات الائتمانيَّة بين تمويل وتأمين عمليَّات تصدير المنتجات والخدمات السعوديَّة غير النفطيَّة.

وتركِّز خطَّة المملكة على بناء اقتصاد متين، يتَّسم بالتنوُّع والشموليَّة، ومد جسور التواصل لتعزيز التبادل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، في سبيل تمكين الصَّادرات السعوديَّة غير النفطيَّة عالميًّا، وتحقيق مستهدَفات رُؤية المملكة 2030، وكذلك الاهتمام بالعمل التكاملي مع المؤسَّسات الحكوميَّة والقطاع الخاصِّ، والإسهام في المبادرات الوطنيَّة والخطط الإستراتيجيَّة.

إستراتيجيَّة التَّصدير

16 مليار ريال تسهيلات في 6 شهور.

تمكين الصَّادرات غير النفطيَّة.

بناء اقتصاد متنوِّع وشامل.

تعزيز التبادل التجاري مع مختلف الدُّول.