يعتزم نواب في البرلمان الجزائري تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية، وحصر نشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية فقط. تستند هذه الخطوة إلى دستور البلاد الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة، في محاولة لتعزيز الهوية الوطنية والتخلص من إرث الاستعمار الثقافي.

يقود هذه المبادرة 39 نائبًا، بقيادة زكرياء بلخير من حزب "حركة مجتمع السلم"، الذين وصفوا استمرار إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية بأنه "تلوث قانوني" متبقٍ من الحقبة الاستعمارية. وأكدوا أن النص المؤقت، الذي صدر بموجب مرسوم رئاسي عام 1964 للسماح بإصدار الجريدة بالفرنسية إلى جانب العربية، يجب أن ينتهي بعد أكثر من 60 عامًا من الاستقلال.

تفاصيل مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون الجديد 23 مادة تهدف إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في المنظومة القانونية الجزائرية. ومن أبرز مواده:

إصدار الجريدة الرسمية باللغة العربية فقط، مع إرفاق نصوص الاتفاقيات الدولية بملاحق بلغات أخرى، مثل الإنجليزية أو لغة بلد المصدر.

فرض عقوبات جزائية على أي خرق يتعلق باستخدام اللغة الفرنسية في إصدار الجريدة الرسمية.

التأكيد على أن نشر النصوص القانونية باللغة العربية يعزز السيادة التشريعية والثقافية للجزائر.
 

السياق الثقافي والسياسي

تأتي هذه الخطوة ضمن تحولات سياسية وثقافية كبيرة تشهدها الجزائر، حيث تسعى البلاد لتقليص الاعتماد على اللغة الفرنسية التي طالما ارتبطت بالإرث الاستعماري. وتسير الحكومة الجزائرية منذ سنوات نحو تعزيز استخدام اللغة العربية والإنجليزية في التعليم والمؤسسات الرسمية، وهو ما ظهر جليًا في إدخال الإنجليزية ضمن المناهج الدراسية في المدارس والجامعات.

تُعد هذه المبادرة جزءًا من التوترات المتزايدة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، حيث تعتبر الجزائر أن تعزيز استخدام اللغة العربية والإنجليزية بديلًا عن الفرنسية يمثل خطوة نحو تقليل نفوذ فرنسا الثقافي في البلاد. وقد أثار هذا التحول استياء باريس، التي ترى فيه تراجعًا لنفوذها التقليدي.

لاقى مشروع القانون ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض. يرى المؤيدون أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز السيادة الثقافية للجزائر وترسيخ الهوية الوطنية. وأشاروا إلى أن استمرار نشر النصوص التشريعية بالفرنسية يعكس تناقضًا غير مقبول في ظل اعتماد البرلمان والمشرعين على اللغة العربية أثناء مناقشة النصوص.

من جهة أخرى، يرى المعارضون أن إلغاء اللغة الفرنسية بالكامل قد يواجه صعوبات عملية، خاصة في ظل ارتباط الكثير من النصوص القانونية والإدارية باللغة الفرنسية منذ عقود. كما حذروا من أن التحول الكامل إلى اللغة العربية قد يستغرق وقتًا وجهودًا كبيرة لتجنب أي تأثير سلبي على كفاءة الأداء الحكومي.

أبعاد رمزية وقانونية للمشروع

يمثل هذا المشروع خطوة رمزية كبيرة نحو استعادة الجزائر لهويتها الوطنية، والتخلص من الهيمنة الثقافية التي خلفها الاستعمار الفرنسي. كما يُظهر الالتزام بتطبيق الدستور الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

وأكد المبادرون بالمشروع أن نشر النصوص القانونية بالفرنسية بعد مناقشتها واعتمادها باللغة العربية يُعد تناقضًا غير مبرر. ومن ثم، فإن تعزيز اللغة العربية يعكس رغبة الجزائريين في التخلص من إرث الماضي وترسيخ مكانة لغتهم الأم