تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة  24-1-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

وقف إطلاق النار في عهدة الدولة وأميركا

قبل 3 أيام من انتهاء مدة الـ 60 يوماً قبل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في 27 تشرين الثاني الماضي، كان الجميع ينتظر ليل أمس ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستستجيب لطلب العدو تمديد مهلة احتلاله للقطاع الشرقي من جنوب لبنان، وسط إصرار لبناني على الالتزام بالمهلة، عبّر عنه رسمياً الرئيس جوزف عون باتصالات أجراها مع الأميركيين والفرنسيين لحثّ إسرائيل على الانسحاب، والرئيس نبيه بري الذي رفض أثناء لقائه رئيس لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز أمس تمديد الهدنة «ولو ليوم واحد». فيما أعلن حزب الله أنه «لن يكون مقبولاً أي اخلال بالاتفاق والتعهدات» داعياً «السلطة السياسية إلى الضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق، بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل ‏وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعاً».

وفيما استمر اجتماع المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر حتى ساعة متأخرة من ليل أمس للبت في تمديد المهلة، تتصرف قوات الـ«يونيفل» على اساس ان إسرائيل لن تنفذ الاتفاق فجر الاحد. إذ أعلنت قناة «كان» العبرية أن الجيش الاسرائيلي «يستعد لإطالة أمد بقائه في جنوب لبنان لتدمير بنى تحتية لحزب الله، وتم إبلاغ اليونيفل والولايات المتحدة بذلك».

حزب الله: تمديد المهلة
يعني دخول الاحتلال
فصلاً جديداً يستوجب التعاطي معه بكل الوسائل ‏التي كفلتها المواثيق الدولية

وأعلن السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، أن إسرائيل «تجري مداولات مع مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب حول تمديد احتلال الجيش في جنوب لبنان»، مشيراً إلى أن المسؤولين الأميركيين «يدركون الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية»، متوقعاً التوصل إلى «تفاهمات» في هذا الشأن. وقال إن اتفاق وقف إطلاق النار «ليس محفورا في الصخر، وجرت صياغته بحيث تكون هناك ليونة معينة».

ومع إشارة وسائل إعلام عبرية الى أن الجيش يستعد «اعتبارا من يوم الأحد لإطلاق نار رمزي من قبل حزب الله باتجاه جبل دوف رداً على بقاء قوات الجيش في القطاع الشرقي»، علمت «الأخبار» أن هناك حال استنفار في الجيش اللبناني واليونيفل «تحسباً للمشهد المرتقب فجر الأحد مع انتهاء المهلة، خشية وقوع أحداث في حال صمّم الأهالي على دخول البلدات الحدودية التي لا تزال قوات الاحتلال منتشرة فيها أو في محيطها». واعتبر حزب الله في بيان أن انتهاء المهلة «يُحتّم تنفيذاً كاملاً وشاملاً» للاتفاق. ‏وأشار إلى أن تأجيل العدو لانسحابه «يستدعي من الجميع وعلى رأسهم السلطة السياسية في لبنان الضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق، والتحرك بفعالية بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل ‏وانتشار الجيش حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعاً».‏ واعتبر أن أي تجاوز للمهلة «إمعان في التعدي على السيادة ‏اللبنانية ودخول الاحتلال فصلاً جديداً يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية لاستعادة الأرض من براثن ‏الاحتلال». ‏وأكد أنه «لن يكون مقبولاً أي اخلال بالاتفاق والتعهدات، وأي محاولة للتفلت ‏منها تحت عناوين واهية، وندعو إلى الالتزام الصارم الذي لا يقبل أية تنازلات». ‏

وبعد تأجيل لثلاثة أيام، زار رئيس جيفرز الرئيس بري أمس. وقالت مصادر مطلعة على اللقاء لـ «الأخبار» إنه «لم يكن ودياً، وأبدى خلاله بري رفضاً قاطعاً لتمديد الهدنة ولو ليوم واحد»، مشيراً إلى أن اسرائيل لن تجرؤ على السير بالتمديد من دون موافقة الإدارة الأميركية. ونقلت عنه المصادر قوله لجيفرز: Deal is Deal. غير أن زوار رئيس المجلس نقلوا انه لم يحصل على ضمانة اميركية بأن اسرائيل ستلتزم بالمدة.
ميدانياً، واصلت قوات الإحتلال أمس اعتداءاتها، ففجّرت منشآت مشروع مياه 800 في بلدة حولا، ونفذت سلسلة تفجيرات ضخمة في الأطراف الغربية لميس الجبل وكفركلا والوزاني. وفي تواطؤ سافر، أبلغت الوحدة الفرنسية في اليونيفل الأهالي في القنطرة بضرورة مغادرة البلدة لأن قوات الإحتلال تنوي التوغل نحوها!.

3 تحدّيات تواجه جهاد البناء

خلال شهرين، أنجزت مؤسسة جهاد البناء 181 ألف استمارة مسح أضرار عائدة لـ 67.4% من المتضررين، بحسب المدير العام لجهاد البناء حسين خير الدين. وقد سدد القرض الحسن القسم الأكبر من هذه التعويضات، فيما يتركز عمل المؤسسة الآن على تخطي التحديات العملانية التي تدفعها الى إعادة النظر ودراسة عدد من الملفات، رغم تسديد تعويضاتها.

فقد اتخذت المؤسسة سلة من القرارات للحدّ من الأخطاء البشرية، منها «إعادة الكشف على الوحدات السكنية التي تزيد قيمة تعويضاتها عن 5 آلاف دولار»، يقول المدير العام للمؤسسة حسين خير الدين. وأتت هذه الخطوة خوفاً من تعرّض المتضرر للغبن، إذ إن وجود أضرار كبيرة يؤدي أحياناً الى وقوع فرق الكشف في عدم الدقة، أو إسقاط جزء من الضرر من الإحصاء. لذا، «ألزمنا أنفسنا بكشف ثانٍ على هذه الوحدات التي لا تزيد نسبتها عن 15% من مجمل العدد الممسوح»، بحسب خير الدين. ولكن، سيأخذ هذا الكشف مساراً ثانياً، ما يعني الحاجة إلى وقت إضافي قبل صرف التعويض.

اتخذت مؤسسة جهاد البناء قراراً بإعادة الكشف على الوحدات السكنية التي تزيد قيمة أضرارها عن 5 آلاف دولار

كذلك تصادف المؤسسة تحدياً يتعلق بـ«نقص معلوماتي في عدد محدود من الاستمارات». ويعود هذا النقص الى المشاكل الناشئة بين أصحاب العقارات المتضررة، وشاغليها. إذ يخاف الشاغل من أن يستولي صاحب الشقة على الأموال المخصصة للترميم، من دون أن يقوم بالأعمال المطلوبة. لذا، «قامت جهاد البناء بتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك»، وفقاً لخير الدين. إذ، يوقع المالك على تعهد بإعادة الترميم، لأنّ المبالغ المخصصة لهذه الأعمال هي من حقه، على أن تستخدم لإصلاح الضرر، بينما يحصل المستأجر على تعويض عن الأضرار التي وقعت على الأثاث. وبحسب خير الدين، «وقعت هذه المشكلة بسبب السرعة الكبيرة التي اعتمدتها فرق مسح الأضرار التي مسحت وسجلت الأضرار، من دون الإصرار على تحصيل أوراق رسمية على شاكلة سندات الملكية وعقود الإيجار، ولولا اعتماد هذه الطريقة لما انتهى المسح بسرعة». على سبيل المثال، وبسبب المشاكل السابقة بين المالكين وشاغلي الوحدات، تعمّد عدد من المستأجرين عدم ذكر اسم صاحب الملكية، ما أدى الى وقوع مشكلة النقص المعلوماتي في عدد من الاستمارات. يذكر أنّ استمارة تقييم الأضرار تنقسم إلى قسمين، في القسم الأول معلومات عامة عن المالك وشاغل القسم، وتحصى في القسم الثاني الأضرار، ويجب أن تكون موافقة للأوراق الرسمية.

وتصنف المؤسسة إنهاء ملف الأبنية المتصدعة التي تعرّضت لأضرار إنشائية في أساساتها، إحدى أبرز الأولويات. ويصل عدد الوحدات في هذا النوع من الأبنية إلى 5 آلاف. وبحسب خير الدين، «تحتاج هذه الوحدات الى فرق هندسية متخصصة لأخذ القرار المناسب بشأنها، إما الترميم أو الهدم. ومن الطبيعي أن نرسل أكثر من لجنة لمعاينتها». لذا، يتفهم خير الدين تململ سكان هذه الأبنية من كثرة الكشوفات من دون الدفع. ولكن تفرض بروتوكولات العمل هذه الإجراءات المعقدة. ويشرح آلية عمل الكشف الهندسي، إذ «تكشف اللجنة الأولى نظرياً، وتعاين آثار الحرائق، والألوان الناتجة منها، كما التفسخات في الأعمدة، أو شكل الحديد في حال انكشافه، ثم تنزل لجنة ثانية للفحص، وترفع التقارير لفرق متخصصة في الهندسة الإنشائية لأخذ القرار». بعدها «يتخذ القرار، إما بالهدم أو الترميم الشامل أو المحدود».

وحتى الآن صنفت 90% من هذه الحالات، يقول خير الدين. إلا أنّ العمليات والدراسات الهندسية تحتاج الى مدة زمنية مرتبطة بكل حالة. وخلال هذه الفترة، يحتاج سكان المبنى إلى أماكن للإقامة فيها، بمعنى آخر يجب صرف بدلات الإيواء لهم، يضيف خير الدين. لذا، أصدرنا القرارات لدفع بدلات الإيواء لهم بناءً على تقدير المدّة الزمنية اللازمة للترميم. في المقابل، لن ندفع التعويضات عن الأضرار الخاصة داخل الوحدات السكنية قبل تنفيذ الترميم الشامل أو المحدود من قبل مؤسسة جهاد البناء. على سبيل المثال، في حال احتجنا إلى 6 أشهر، سندفع لهم بدل إيواء مناسب، وسنعمل خلال هذه المدّة على تقوية الأعمدة والسقف، ومن ثمّ نخمن بدل الترميم الخاص وندفع لأصحاب الشقق بدل الترميم. ولكننا لن ندفع بدلات الترميم قبل الانتهاء من الأعمال الإنشائية لأننا نخاف من أن يبادر هؤلاء إلى العمل في بيوتهم من دون أن يكون المبنى آمناً للسكن.

مسح الأضرار في قرى الحافة الأمامية

بعد التحرير، ستقوم الفرق الهندسية التي عملت في قرى جنوب نهر الليطاني وشماله بالدخول إلى قرى الحافة الأمامية، يقول المدير العام لمؤسسة جهاد البناء حسين خير الدين. مضيفاً، «لدينا تصور واضح لكيفية التعاطي مع الأضرار في القرى الحدودية». إذ، «سيحصل صاحب البيت المدمر، والذي يقيم فيه صيفاً وشتاءً على تعويض أثاث وبدل إيواء قيمته 12 ألف دولار». أما من لا يقيم في بيته صيفاً وشتاءً، وبمعنى آخر، يتخذه منزلاً صيفياً، فيحصل على إعادة إعمار منزله فقط. بحسب خير الدين، «هدف التعويض منع البهدلة عن الناس».

450 قرية أو مربعاً

هي عدد مناطق العمل التي اعتمدتها جهاد البناء للقيام بأعمال المسح، وعدّت الضاحية الجنوبية وحدها 64 قرية أو مربعاً.

المشكلة الأكبر التي تواجه سلام

يمكن تحميل تدخّل القوى الخارجية في الشؤون اللبنانية جزءاً من مسؤولية الفشل في بناء الجمهورية اللبنانية منذ إعلان الاستقلال عام 1943. علماً أن سعي الدول الأجنبية إلى التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد ليس مستغرباً، بل يُعد من مهمات الحفاظ على مصالح الدول المتدخّلة وتقوية نفوذها المحلّي والإقليمي والدولي، وخصوصاً إذا كان موقع البلد المستهدف إستراتيجياً، وإذا كان قادراً على التأثير في المنطقة التي يقع فيها، أو إذا كان يمتلك موارد يمكن الإفادة منها.

خلال 82 سنة من «الاستقلال»، اتُّهمت قوى عدة بالتدخل في الشؤون اللبنانية، منها سوريا وفرنسا والسعودية والفلسطينيون ومصر وإيران والولايات المتحدة وبريطانيا، وأخيراً ألمانيا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة وقطر. ولطالما كان الذين يتهمون خصومهم بالولاء لجهة خارجية يحظون بدعم جهة خارجية أخرى تنافسها.
ولا بد من الاعتراف بأن تدخّل الدول الخارجية في الشؤون اللبنانية لا يمكن أن يتحقق من دون قبول اللبنانيين به. وفي كثير من الأحيان، كانت مجموعات متصارعة من اللبنانيين تستجدي التدخل الأجنبي للحصول على دعم سياسي ومالي وعسكري منها. لكن هذا لا يعني إطلاقاً أن كل ما حدث في لبنان، كما يدّعي البعض، هو «حرب الآخرين على أرضنا»، بل هو صراع مستمر بين اللبنانيين أنفسهم مستخدمين كل الأسلحة والوسائل المتاحة.

لا يمكن الحسم بأن الدول الأجنبية التي تتدخّل في لبنان هي المسؤولة عن خراب البلد. وقد شهدت السنوات الماضية مراحل تشبه المرحلة الحالية، رُفعت فيها شعارات وأُطلقت حملات إعلامية تدّعي بأن السبب الأساسي لكل المشكلات التي يعاني منها لبنان هو التدخل الفلسطيني أو السوري أو الإيراني أو الأميركي أو الفرنسي الخ… وهم يزعمون اليوم، أن انهيار النظام السوري وانحسار النفوذ الإيراني في لبنان يشكلان فرصة ذهبية ليستعيد لبنان عافيته. لكن هذا لا يعني إنهاء التدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية، بل العكس تماماً. إذ استبدل نفوذ دول خارجية بنفوذ دول أخرى.
ولا يزال البعض يرفض التسليم بأن تدخّل الدول لم يُفرض على اللبنانيين بالقوة، بل كان ولا يزال خيار عدد كبير منهم.

المشكلة الأساسية في لبنان هي أن اللبنانيين أنفسهم ليسوا مختلفين بشكل جذري بشأن الدولة والتفاصيل العملية والمرحلية مثل تشكيل الحكومة والمحاصصات والترتيبات الزبائنية وشكليات الوفاق الوطني والتعايش بين الطوائف والمذاهب والملل، بل هم مختلفون بشأن الركائز الأساسية لبناء الجمهورية.
يختلف اللبنانيون بشأن تحديد الهوية الوطنية ويختلفون بشأن تحديد أسس الجمهورية ومنطلقاتها. وأي حديث عن أن وقف التدخل الأجنبي في شؤونهم يشكل بداية خلاص لبنان هو مجرّد وهم أو حلم بحلّ سريع، يسمح للبعض أن يدّعوا بأن اللبنانيين هم مجرّد ضحية، وأن دولاً وأنظمة أخرى تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما عانوا ويعانون منه.
ويلمّح رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام إلى ما يكرره بعض المحللين بأن المشكلة هي الأحزاب التي تحصل على دعم خارجي. لكنه، ربما، يتجاهل أن أكبر وأقوى حزب في لبنان ليس حركة أمل أو حزب الكتائب أو القوات اللبنانية أو أو حزب الله أو غيرها، بل هو حزب الفساد الذي يضم معظم القوى السياسية اللبنانية والجزء الأكبر من القطاعين العام والخاص.

والفساد في لبنان ليس اختصاص فئة من الناس أو مجموعة محددة، بل أصبح، بكل أشكاله وأنواعه، منتشراً في لبنان بشكل واسع، وتحوّل إلى نظام بديل قابل للتطبيق أكثر من الدستور والقانون. وأصبح كل من يحاول الالتزام بحرفية النصوص الدستورية والقانونية ساذجاً، لا بل معرقلاً لاتفاق اللبنانيين بشأن تنظيم الدولة. فلا شك أن معظم الاستحقاقات الوطنية بما في ذلك انتخابات رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومات وإدارتها وتمرير الموازنات العامة ومراقبة الحكومة ومحاسبتها شهدت تجاوزات لنصوص الدستور والنصوص القانونية.

المشكلة إذاً ليست في اتفاق اللبنانيين بشأن تنظيم الدولة، بل في قيام الجمهورية اللبنانية. يمكن الاتفاق حول الدولة، وقد يتمكن الرئيس نواف سلام من تشكيل حكومة بعد إرضاء القوى السياسية المختلفة، لكن العرقلة ستظهر لاحقاً، ليس بسبب عدم الالتزام بالبيان الوزاري الذي سيكون إصلاحياً بامتياز، وسيتضمن خطوات تعطي انطباعاً بأن لبنان يتعافى من كل ما عانى منه في السابق، بل بسبب غياب الركيزة الأساسية المشتركة التي يفترض أن تبنى عليها الجمهورية.
فالحكومة هي المجموعة الحاكمة، وقد تكون منظمة كمجلس إدارة شركة أو مؤسسة عامة يرأسها رئيس الجمهورية ويديرها رئيس الحكومة. أما الجمهورية فهي أساس العقد الاجتماعي بين الناس والسلطة. ويفترض أن يكون الدستور هو تجسيد للعقد الاجتماعي. لكن، قبل الدستور والبحث في تعديله وتطويره، وقبل سنّ القوانين، لا بد من اتفاق اللبنانيين حول قيَم الجمهورية. كل الدساتير والقوانين قابلة للتهميش وللتجاوز إذا لم تكن هناك قيَم للجمهورية يتفق فعلاً اللبنانيون على الالتزام بها ويحرصون على إلزام الدولة بها.

بما أن نظام الحكم في لبنان يستند بالأساس إلى نظام الحكم في فرنسا، لا بد من الإشارة الى أن قيم الجمهورية الفرنسية هي الحرية والمساواة والأخوّة. لكن لا بد للبنانيين أن يتفقوا على قيم خاصة بجمهوريتهم. فيمكن مثلاً اقتراح التعدّدية والاحترام والإنسانية. تعدّدية الطوائف والمذاهب والاثنيات التي تشكل مجتمعاً غنيّاً بتنوّع المواطنين فيه وتنوّع الآراء والمواقف والتوجهات والعادات والتقاليد والمعتقدات والأشكال والممارسات. فهل يمكن أن يُتفق على هويّة وطنية تعددية؟ أم أن بعض الطوائف تتمسّك بالفوقية وتدّعي أنها أسست لبنان، ويفترض بالتالي أن تحظى بالحصة الأكبر من الدولة؟

أما الاحترام فيستدعي إتقان لعبة تبادل الأدوار. فهل يمكن تكليف الشيعي بأن يضع نفسه مكان الأرثوذوكسي ويتكلم باسمه؟ وهل يمكن تكليف الأرمني بأن يضع نفسه مكان العلوي؟ وهل يمكن تكليف الماروني بأن يضع نفسه مكان السني؟ وهل يمكن أن يكون العلماني مكان الكاثوليكي؟ وهل يمكن إجراء حوار صادق على هذا الأساس؟ بمعنى آخر: هل يمكن أن تكون كل الطوائف والمذاهب والاثنيات مجموعة في المواطن النموذجي في الجمهورية اللبنانية، وهل يمكن أن تكون الهويّة تعددية وليست فئوية؟

الاحترام يستدعي أولاً احترام النفس واحترام الآخرين واحترام قيَم الجمهورية والالتزام بها حتى لو كانت معاكسة لمصالح شخصية أو فئوية. ولا يُفترض أن تنطلق القيم الإنسانية من تفسيرات ساذجة وشعارات وهمية، بل من قناعة منطقية راسخة لدى اللبنانيين بأن المصلحة الوطنية الجامعة هي في الحفاظ على حياة وسلامة وحقوق كل إنسان في عالم تتراجع فيه الإنسانية ويباد فيه البشر على شاشات التلفزيون ولا يحرك أحد ساكناً.
فهل حان الوقت، بعد 82 سنة من الفشل والمصائب والويلات والتشرذم والفساد، لانطلاق مسار بناء الجمهورية اللبنانية، أم أن ما سيتمخّض عنه الجبل سيكون فأراً؟

اللواء:

رسالة سعودية قوية للبنان: دعم التوجه الإصلاحي لعون وسلام

الاحتلال يخطط لانتهاك وقف اتفاق النار.. وبرّي للجنة المراقبة: عودة الأهالي الأحد

بعد غد الأحد، يوم فاصل في تاريخ الوضع اللبناني، فالثابت أن الجيش الاسرائيلي مدعوماً بتغطية من الكابينت الاسرائيلي، يريد البقاء في نقاط استراتيجية في القطاع الشرقي، بعد تاريخ 26ك2 الجاري، مما دفع بالرئيس نبيه بري الى الاجتماع مع رئيس فريق مراقبة وقف النار، وإبلاغه بخطورة الموقف الاسرائيلي، مطالبا اياه بوفاء بلاده (الولايات المتحدة بالتزاماتها تجاه لبنان والاتفاق)، وهو الامر الذي شدّد عليه حزب الله في بيان اصدره لهذه الغاية.

اما في الشأن الداخلي، ومع ان تأليف الحكومة تأخر عن موعد التأليف قبل الأحد، لكن الزخم العربي والدولي في دعم نهج الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام في ما خص السعي الى حكومة واعدة، وقادرة على قيادة البلد الى اعادة النهوض والاصلاح.

المساعي من أجل التأليف

حكومياً، وبغض النظر عمّا جرى بين الرئيس سلام وثنائي «امل» وحزب الله من حسم بقاء حقيبة المالية للطائفة الشيعية وتسريب اسم من سيتولاها ايضاً، فإن ثلاث او اربع كتل وقوى سياسية اخرى تتصارع على حقائب خدماتية وازنة مثل الاشغال العامة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، وبعضها طالب بحقيبة الاشغال او الشؤون او الداخلية مثل تكتل الاعتدال الوطني.

وعلمت «اللواء» أن التكتل عرض خلال استشارات التأليف غير الملزمة موقفه ومطلبه للرئيس سلام ولم يتم البت بعد بالموضوع، ولم تحصل اي اجتماعات بعدها بين الطرفين. لكن لم تقع مشكلة حول التمثيل السنّي عموماً في الحكومة بينهما ويبقى للحديث صلة عندما يحسم سلام امر التشكيلة الحكومية، علما ان المعلومات تشير الى ان المرجح ان يتولى حقيبة الداخلية القاضي هاني حلمي الحجار وهو من شحيم في اقليم الخروب– الشوف وليس من الشمال. لكن المشكلة ان تكتل الاعتدال وربما غيره من كتل لا يريد ان تهبط عليهم اسماء وزراء كتلهم «بالبراشوت» ولا تكون لهم كلمة في اختيارهم.

وفي هذا الصدد، قال عضو تكتل الاعتدال الدكتور احمد رستم لـ«اللواء» ان التكتل طلب فعلا تمثيله بحقيبة للسنّة لتمثيل منطقة الشمال عموماً ومنطقة عكار بشكل خاص بوزير بإعتبارها منطقة محرومة من الخدمات والانماء تاريخياً وعانت ما عانته وصار من اللازم وضعها على الخريطة السياسية والانمائية لتجديد وتعزيز الخدمات فيها، ولا سيما لجهة انشاء مطار القليعات، الذي يؤمّن خدمة كبيرة لأهل الشمال والبقاع ايضاً.

واوضح رستم ان الامور مازالت ضبابية لجهة تسمية الوزير العكاري في الحكومة، وان التكتل سيعقد خلال ايام قليلة اجتماعاً لمتابعة البحث بالموضوع وقد يلتقي الرئيس المكلف مجدداً. وقال: من حقنا ككتلة تمثل منطقة واسعة من لبنان ان تكون لنا حقيبة خدماتية انمائية وازنة فإما يتمثل الكل او لا يتمثل احد، ونحن نعوّل على حكمة وعدالة الرئيس المكلف بهذا الموضوع.

وبالنسبة للكتل الاخرى، تردد ان تواصلاً حص أمس بين الرئيس المكلف وممثلي «الثنائي الشيعي» وقد يحصل لقاء بين ممثلي الثنائي والرئيس عون، لكن لم يحصل تواصل جدي مع كتلة «الاعتدال الوطني» او غيرها من كتل بشأن الحقائب الوزارية. كما ان «القوات اللبنانية» تسعى للتواصل مع مجدداً مع الرئيس سلام وربما مع رئيس الجمهورية ايضاً للبحث في الوضع الحكومي عموما وما يهم كتلة القوات بشكل خاص.

ونقل عن الرئيس عون ان خطاب القسم كُتِب لينفذ، وهو يعكس ارادة الشعب اللبناني، وتحدث بلغته وأولويات المرحلة المقبلة، لاعادة الاعمار والوضع الاقتصادي، ودعم الجيش والمؤسسات الأمنية.

وكشف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اننا «ارسلنا اسماء طرحناها لسلام مع سيرتهم الذاتية وعلى الرئيس المكلف الاختيار بينهم، وعلى الثنائي يفعل الشيء نفسه، وليس فرض الاسماء الذين يريدونها».

زيارة بن فرحان

وشكلت زيارة وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان الى بيروت امس عنوان الدعم، ورافعته المستقبلية.
وكان بن فرحان وصل قرابة الرابعة بعد ظهر امس الى المطار واستقبله الوزير عبد الله بوحبيب والسفير وليد بخاري، للقاء الرؤساء الاربعة قبل الانتقال الى دمشق اليوم لعقد مؤتمر صحفي مع قائد الادارة السورية احمد الشرع.
وعقد الوزير السعودي بداية اجتماعاً مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، وفي مستهل اللقاء، نقل وزير الخارجية السعودي تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس عون بانتخابه رئيساً للجمهورية، وتمنياتهما له بالتوفيق في قيادة لبنان نحو مرحلة جديدة من الازدهار والنمو والرخاء.
وحسب المعلومات وجه الوزير بن فرحان دعوة شفهية الى الرئيس لزيارة المملكة العربية السعودية حيث سيصار إلى توقيع أكثر من 22 اتفاقية بين البلدين.
وأكد الوزير بن فرحان حرص القيادة السعودية على أن يعود لبنان كما كان نبراساً في المنطقة ونموذجاً للتعايش والازدهار، منوهاً بقيادة الرئيس عون وبخطاب القسم الذي وضع البوصلة في الطريق الصحيح. وأكد أن المملكة ستكون إلى جانب لبنان وستتابع مسيرته الجديدة خطوة بخطوة، وستعمل مع شركائها في هذا الاتجاه.
ورد الرئيس عون إلى أن خطاب القسم كُتب ليُنَفذ، لاسيما وأنه عكس إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته، آملاً أن يعود الإخوة السعوديون إلى لبنان من جديد. كما حدد أولويات المرحلة المقبلة بعد تشكيل الحكومة بإعادة الإعمار، ومعالجة الوضع الاقتصادي، ودعم الجيش والمؤسَّسات الأمنية.
وأكد الوزير السعودي في هذا السياق على أهمية الإصلاحات التي تعتزم الحكومة الجديدة القيام بها بعد تشكيلها، لافتاً إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منفتح على الاقتراحات التي تنقل لبنان إلى مستقبل زاهر، مشيراً إلى أن القيادة السعودية تتطلع إلى لقاء قريب مع الرئيس عون لوضع أسس التعاون بين البلدين، ومعتبرا أنه «بالرغم من التحديات المشتركة التي تواجهنا في المنطقة إلا ان المملكة تنظر بالتفاؤل لمستقبل لبنان، في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب فخامة الرئيس بعد تنصيبه، حيث أن تطبيق هذه الإصلاحات من شأنه تعزيز ثقة شركاء لبنان به وفسح المجال لاستعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والدولي.
وقبيل مغادرته القصر الجمهوري، ادلى وزير الخارجية السعودي بالتصريح الآتي: نقلت لفخامته تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمناسبة انتخاب فخامته رئيسا للجمهورية، وتمنياتهما له بالتوفيق في قيادة لبنان لتحقيق ما يتطلع إليه شعبه من استقرار وتقدم ورخاء.
أضاف: بحثت مع فخامته مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأكدت له باستمرار وقوف المملكة إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق. كما اعربت له عن إيماننا بأهمية الإصلاحات التي تحدث عنها فخامته في سبيل تجاوز لبنان لأزماته. وثقتنا كبيرة بقدرة فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء المكلف بالشروع في الإصلاحات اللازمة لتعزيز أمن واستقرار ووحدة لبنان.
وتابع: كما تطرقت خلال حديثي مع فخامته إلى أهمية الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار، بما يشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وأكدت على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة.
وختم بالقول: بالرغم من التحديات المشتركة التي تواجهنا في المنطقة إلا ان المملكة تنظر بالتفاؤل لمستقبل لبنان، في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب فخامة الرئيس بعد تنصيبه، حيث أن تطبيق هذه الإصلاحات من شأنه تعزيز ثقة شركاء لبنان به وفسح المجال لاستعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والدولي. ونحن متفائلون بتكاتف القيادة اللبنانية لاغتنام الفرصة والعمل بجدية لتعزيز أمن لبنان وسيادته والحفاظ على مؤسساته ومكتسباته.»
كما التقى بن فرحان رئيس المجلس نبيه بري، بحضور مستشار وزير الخارجية السعودي المكلف بالملف اللبناني الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان والسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، حيث جرى عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية. وعقب انتهاء اللقاء غادر الوزير السعودي عين التينة من دون الادلاء بأي تصريح.
وزار الوفد السعودي ايضا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في خلال الاجتماع تمنى ميقاتي «أن تكون زيارة الوزير فاتحة لعودة جميع الاخوة السعوديين الى لبنان».وقال:مع بداية عهد الرئيس جوزاف عون وتكليف الرئيس المكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، فاننا نتطلع بأمل الى احتضان المملكة لبنان ودعمه في كل المجالات في مرحلة النهوض والتعافي.

… في قريطم

وعند السادسة والنصف استقبل الرئيس سلام في دارته في قريطم الوزير بن فرحان، في حضور الموفد السعودي يزيد بن فرحان والسفير السعودي وليد البخاري.
وهنأ بن فرحان الرئيس المكلف بتكليفه، واكد وقوف المملكة الى جانب لبنان، متمنيا على اللبنانيين بتغليب المصلحة العليا على المصالح الضيقة والسير بالاصلاحات المطلوبة.
واكد الرئيس سلام على اهمية الزيارة، مشيرا الى فرصة استثنائية امام لبنان يجب عدم تفويتها، وانه يعمل بالتعاون الكامل مع الرئيس عون.

والكويتي اليوم

ويصل ظهر اليوم الجمعة الى بيروت وزير خارجية الكويت السيد عبدالله علي اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السيد جاسم محمد البديوي ويستقبلهما وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب في مقر الخارجية و يلي اللقاء مؤتمر صحافي.

رئيس لجنة المراقبة في عين التينة

وقبل 48 ساعة من موعد الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الاسرائيلي من الجنوب، استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي علي حمدان حيث جرى عرض للأوضاع والمستجدات الميدانية حول الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان وخروقات إسرائيل لإتفاق وقف إطلاق النار والقرار ١٧٠١.
وفي المعلومات ان بري ابلغ الجنرال الاميركي ان اهالي القرى الحدودية سيعودون الى قراهم الاحد، أياً كانت النتائج، ولو تحت النار، وأن لا احد في لبنان والعالم بإمكانه تغطية بقاء الاحتلال ولو دقيقة واحدة.
وتفقد اهالي الناقورة منازلهم السالمة والمدمرة تمهيدا للعودة الدائمة بدءاً من بعد غد الاحد.

حزب الله يدعو السلطة لمواكبة الأيام الأخيرة من مهلة الـ60

ودعا حزب الله السلطة السياسية في لبنان الى الضغط على الدول الراعية للاتفاق، الى التحرك بفعالية ومواكبة الايام الاخيرة للمهلة بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الاراضي اللبنانية، وعدم افساح المجال امام أية ذرائع او حجج، لإطالة امد الاحتلال.
واكد الحزب انه من المفترض في الايام القادمة بالانسحاب التام، ولن يكون مقبولا اي اخلال بالاتفاق والتعهدات، ودعا الى الالتزام الصارم الذي لا يقبل اية تنازلات. واعتبر ان تجاوز مهلة الـ60 يوما هو تجاوز فاضح للاتفاق، وامعانٌ في التعدي على السيادة اللبنانية.
وحسب مصادر الامم المتحدة، فإن «القوات الاسرائيلية» ابلغت لجنة الاشراف على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار انها تحتاج الى البقاء وقتاً اضافيا في القطاع الشرقي، لكنها ستغادر القطاعين الاوسط والغربي نهائياً في اليومين المقبلين، قبل يوم بعد غد الاحد، مع انقضاء مهلة الـ60 يوماً.
وحسب القناة 13 الاسرائيلية فإن بنيامين نتنياهو طلب من ادارة ترامب على الابقاء على خمس بؤر استيطانية اسرائيلية في جنوب لبنان.
وكان المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر (كابينيت) بحث مساء امس مسألة انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وأكدت الحكومة الإسرائيلية ان إتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله «لا يتم تنفيذه بالسرعة الكافية». واعتبرت ان الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل انتشرا في مواقع حزب الله بحسب الاتفاق ونريد استمرار اتفاق وقف النار مع حزب الله.
ونقل عن دبلوماسيين أن الجيش الإسرائيلي سيظل متواجدا في أجزاء من جنوب لبنان بعد انقضاء مهلة 60 يوما. وأن الرئيس جوزاف عون تباحث مع مسؤولين أميركيين وفرنسيين بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية قبل ذلك ، ان رئيس حكومة الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تأخير تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بسبب ضغوط وزير المالية يسرائيل سموتريتش.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: إن عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يعرض إنجازات الحرب للخطر ويعيد حزب الله لبناء قوته. وان تقديراتنا أننا لن ننسحب من كل الجنوب اللبناني حتى يوم الأحد وبقاؤنا مشروط بالتنسيق مع إدارة ترامب.

البناء:

انتظار لبناني في ظل غموض المسار الحكومي وترنّح اتفاق وقف إطلاق النار

لا كلمة سر عند الوزير السعودي… ودار الفتوى منزعجة من عدم زيارة سلام

حزب الله: تجاوز المهلة تجاوز فاضح وغير مقبول للاتفاق… وسنتابع التطورات

كتب المحرّر السياسيّ

عاد الغموض يتصدّر المشهد السياسي اللبناني، ولم تنفع زيارة وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في تبديد بعض هذا الغموض، حيث كانت آمال البعض بأن يحمل معه كلمة سر حكومية تسهم في تحريك المسار الحكومي المتعثر، دون أن يُعرف تماماً أين التعثر الذي لا يبدو تقنياً بمقدار ما هو سياسي. فالرئيس المكلف نواف سلام أبرم اتفاقاً سهلاً مع ثنائي حركة أمل وحزب الله يقول الطرفان إنه مريح ومرن في آن واحد، بمعنى أنه مفتوح على التعديلات بالأسماء وليس بقواعد الاتفاق، بينما الغموض يلفّ التمثيل المسيحي مع تجاذب عدد وزراء ونوعية حقائب بين كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وغموض في كيفيّة تعامل سلام مع نواب التغيير الذي ينظمون حملة شعواء ضد منح الثنائي حقيبة المال، وكيفية تعاملهم معه بعدما نظموا دعوات للاحتفال بانتصار ثورتهم بوصوله إلى رئاسة الحكومة. وعلى ضفة موازية كتل النواب السنة غير راضية عن كيفية التعامل معها، وانزعاج في دار الفتوى من عدم قيام الرئيس المكلف بزيارتها أسوة بما يفعله رؤساء الحكومات بعد تكليفهم.

الغموض الثاني يطال ما سيحدث بعد انتهاء مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، لإنجاز انسحاب جيش الاحتلال إلى ما وراء الخط الأزرق، وسط تسريبات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية عن قرار بالبقاء في بعض النقاط داخل الأراضي اللبنانية وأنه اليونيفيل قد تبلغت ذلك ومثلها واشنطن، بينما كشف تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري بقوله لا تعليق بعد لقائه بالمشرف الأميركي على اتفاق وقف إطلاق النار، عن امتعاضه من عدم الحصول على أجوبة قاطعة تتناسب مع التعهدات التي سبقت الاتفاق، وعدم ثقة بأن الأمور سوف تسير كما يجب مع حلول نهاية المهلة، وقلق من أن يترنح الاتفاق دون معرفة هل الأمر سيكون على شكل مناوشات بين الاحتلال والمقاومة، أم أن هناك قراراَ إسرائيلياً بالعودة الى الحرب أو نصف حرب، بينما الغموض يلف أيضاً الموقف الدولي وماذا سيفعل إذا حل اليوم الستون دون الانسحاب الكامل غير الشكوى ورفع الصوت؟

حزب الله أصدر بياناً قال فيه، “إن فترة الـ 60 يوماً لانسحاب العدو الصهيوني من الأراضي اللبنانية بشكل نهائي شارفت على ‏الانتهاء، وهذا ما يُحتّم عليه تنفيذاً كاملاً وشاملاً وفقاً لما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار”. وأضاف “إن بعض التسريبات التي تتحدّث عن تأجيل العدو لانسحابه والبقاء مدة أطول في لبنان، ‏تستدعي من الجميع وعلى رأسهم السلطة السياسية في لبنان الضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق، إلى التحرك بفعالية ومواكبة الأيام الأخيرة للمهلة بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل ‏وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعاً، ‏وعدم إفساح المجال أمام أية ذرائع وحجج لإطالة أمد الاحتلال”. واعتبر الحزب “أن أي تجاوز لمهلة الـ 60 يوماً يُعتبر تجاوزاً فاضحاً للاتفاق وإمعاناً في التعدي على السيادة ‏اللبنانية ودخول الاحتلال فصلاً جديداً يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية بفصولها كافة لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن ‏الاحتلال”. وختم بالقول “إننا في الوقت الذي نتابع فيه تطورات الوضع الذي من المفترض أن يُتوّج في الأيام ‏القادمة بالانسحاب التام، لن يكون مقبولاً أي إخلال بالاتفاق والتعهدات، وأي محاولة للتفلت ‏منها تحت عناوين واهية، وندعو إلى الالتزام الصارم الذي لا يقبل أية تنازلات”.

فيما انشغلت المقار الرسمية والمراجع السياسية باستقبال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الى بيروت، بقي الحدث الجنوبي يسيطر على المشهد الداخلي ومحل اهتمام رسمي وخارجي في ظل توجه قوات الاحتلال الإسرائيلي للبقاء في نقاط وتلال حاكمة على الحدود وتمديد مهلة الهدنة تحت ذريعة ضرورات أمنية.
وفيما علمت «البناء» أن مراجع رسمية أجرت سلسلة اتصالات ولقاءات مع مسؤولين معنيين باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و»إسرائيل»، تطالب بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة وتفادي تجدد المواجهات العسكرية على الحدود بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، فتلقى لبنان تطمينات غير مؤكدة بانتظار موقف الإدارة الأميركية الجديدة.
وقبيل ثلاثة أيام على نهاية الهدنة، أصدر حزب الله بياناً أكد فيه أن فترة الـ 60 يومًا لانسحاب العدوّ الصهيوني من الأراضي اللبنانية بشكل نهائي شارفت على ‏الانتهاء، وهذا ما يُحتّم عليه تنفيذًا كاملًا وشاملًا وفقًا لما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار. ‏

وشدد على أن بعض التسريبات التي تتحدّث عن تأجيل العدوّ لانسحابه والبقاء مدة أطول في لبنان، ‏تستدعي من الجميع وعلى رأسهم السلطة السياسية في لبنان بالضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق، إلى التحرك بفعالية ومواكبة الأيام الأخيرة للمهلة بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل ‏وانتشار الجيش اللبناني حتّى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعًا، ‏وعدم إفساح المجال أمام أية ذرائع أو حجج لإطالة أمد الاحتلال. ولفت الحزب الى أن أي تجاوز لمهلة الـ 60 يومًا يُعتبر تجاوزًا فاضحًا للاتفاق وإمعانًا في التعدي على السيادة ‏اللبنانية ودخول الاحتلال فصلًا جديدًا يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكلّ الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية بفصولها كافة لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن ‏الاحتلال. ‏
وقال: إننا في الوقت الذي سنتابع فيه تطوّرات الوضع الذي من المفترض أن يُتوّج في الأيام ‏المقبلة بالانسحاب التام، لن يكون مقبولًا أي إخلال بالاتفاق والتعهدات، وأي محاولة للتفلت ‏منها تحت عناوين واهية، وندعو إلى الالتزام الصارم الذي لا يقبل أي تنازلات. ‏

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل في عين التينة رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع والمستجدات الميدانية حول الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان وخروقات «إسرائيل» لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.
ولفت الرئيس بري رداً على سؤال حول مضمون زيارة الجنرال الأميركي جيفيرز الى عين التينة ونتائجها: «لا تعليق».
ولفتت مصادر إعلامية الى أن جواب بري بـ «لا تعليق» على مضمون زيارة الجنرال الأميركي حمّال أوجه باتجاه السلبية، ويؤكد ضمناً أن لا أحد يستطيع أن يغطي تأخير الانسحاب الإسرائيلي ولو لدقيقة واحدة.
وواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على القرى الجنوبيّة، حيث أحرق منزلاً في الحي الشرقي لبلدة القنطرة لجهة بلدة الطيبة. كما نفّذ عمليات نسف لبعض المباني في المشاريع الزراعية محلة الميسات – الوزاني. من جهة ثانية، دخل عدد من أهالي الناقورة، بعدما تجمّعوا عند نقطة الحمرا – البياضة جنوبي صور، إلى البلدة لتفقد منازلهم التي دمّرت نتيجة الحرب بعد حصولهم على تصاريح من الجيش اللبناني، وكانت مديرية التوجيه في الجيش نظمت عملية الدخول إلى البلدة بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي منها. وتبين حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبنى التحتية والمنازل وشبكات الكهرباء والمياه والطرقات.

في غضون ذلك، جال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على المرجعيات الرئاسية، ونقل «تحيات الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس عون بانتخابه رئيساً للجمهورية، وتمنياتهما له بالتوفيق في قيادة لبنان نحو مرحلة جديدة من الازدهار والنمو والرخاء».
وأكد بن فرحان «حرص القيادة السعودية على أن يعود لبنان كما كان نبراساً في المنطقة ونموذجاً للتعايش والازدهار»، منوّهاً «بقيادة الرئيس عون وبخطاب القسم الذي وضع البوصلة في الطريق الصحيح». وشدد على أن «المملكة ستكون إلى جانب لبنان وستتابع مسيرته الجديدة خطوة بخطوة، وستعمل مع شركائها في هذا الاتجاه».

وقال «تطرّقت خلال حديثي مع الرئيس عون إلى أهمية الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار، بما يشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وأكدت على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة».
وتابع «بالرغم من التحديات المشتركة التي تواجهنا في المنطقة إلا أن المملكة تنظر بالتفاؤل لمستقبل لبنان، في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب فخامة الرئيس بعد تنصيبه، حيث أن تطبيق هذه الإصلاحات من شأنه تعزيز ثقة شركاء لبنان به وفسح المجال لاستعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والدولي».
من جهته، أشار الرئيس عون إلى أن «خطاب القسم كُتب ليُنَفذ، لا سيما أنه عكس إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته، آملاً أن يعود الإخوة السعوديون إلى لبنان من جديد. كما حدد أولويات المرحلة المقبلة بعد تشكيل الحكومة بإعادة الإعمار، ومعالجة الوضع الاقتصادي، ودعم الجيش والمؤسَّسات الأمنية».
وأكد الوزير السعودي «أهمية الإصلاحات التي تعتزم الحكومة الجديدة القيام بها بعد تشكيلها»، لافتاً إلى أن «ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منفتح على الاقتراحات التي تنقل لبنان إلى مستقبل زاهر»، مشيراً إلى أن «القيادة السعودية تتطلع إلى لقاء قريب مع الرئيس عون لوضع أسس التعاون بين البلدين».
وزار الوزير السعودي والوفد المرافق عين التينة حيث التقى الرئيس بري بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، حيث جرى عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية.
وذكرت مصادر إعلامية بأن ملف تأليف الحكومة لم يُقارب خلال لقاء وزير الخارجية السعودي مع بري. وأشارت إلى أن زيارة وزير الخارجية السعودي لرئيس الحكومة المكلف نواف سلام وُضعت في إطار دعمه لتأليف حكومته ودعمها بعد نيلها الثقة.

كما زار الوزير السعودي، رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، في قريطم، بحضور الموفد السعودي يزيد بن فرحان والسفير السعودي وليد بخاري. وكانت مناسبة قدم خلالها الوزير السعودي إلى سلام التهنئة بتكليفه، وأكد «وقوف السعودية الى جانب لبنان»، متمنياً على «اللبنانيين تغليب المصلحة العليا على المصالح الضيقة والسير في الإصلاحات الضرورية».
من جهته، رحّب سلام ببن فرحان، مؤكداً على «دلالة هذه الزيارة بعد 15 سنة على آخر زيارة لوزير خارجية سعودي إلى لبنان»، لافتاً إلى أن «هناك فرصة استثنائية للبنان يجب عدم تفويتها، وأنه يعمل بالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس على ذلك». وشدّد على «السير بالإصلاحات السياسية والقضائية والإدارية والمالية المطلوبة»، معرباً عن «التزامه بإعادة لبنان إلى محيطه العربي الطبيعي، واستعادة دوره إلى جانب أشقائه العرب».

بدوره، أعرب سفير دولة قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني عن ارتياح دولته لانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية «الذي تربطه بقطر علاقات صداقة حميمة مذ كان قائداً للجيش، كذلك تسمية القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة»، متمنياً تشكيل الحكومة الجديدة «لتكون أسرع حكومة لبنانية يتمّ تشكيلها، لتنصرف إلى إنجاز ما ينتظرها من مهمات، وهو ما يولد الاستقرار ويضمن تدفق المساعدات لإعادة إعمار لبنان».

إلى ذلك، واصل رئيس حزب القوات سمير جعجع تحريضه على الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله ومطالبة الرئيسين عون وسلام بتأليف حكومة واختيار وزراء من خارج الثنائي، ولفت في تصريح تلفزيوني إلى أننا «لا نمانع في تولي شيعي حقيبة المالية بشرط أن يتابع التدقيق المالي والجنائي وأن لا يكون من الثنائي». وقال: «من غير الصحيح أن جميع أبناء الطائفة الشيعية محصورون في نواب الثنائي الشيعي داخل المجلس النيابي. ومن الممكن أن يكون هناك وزير من وزرائهم من خارج الطائفة الشيعية. كما أنه من غير المنطق أن تسير أغلبية مكوّنة من 84 نائباً سمّت نواف سلام بخيار 27 نائباً من الثنائي الشيعي».

وردّ التيار الوطني الحر في بيان على كلام جعجع في مقابلةٍ تلفزيونية، مشيراً إلى أنه «كالعادة لجأَ سمير جعجع إلى اتهاماتٍ كاذبة في ملف الكهرباء عبر الزجّ بدولة الكويت واستعدادها الدائم لدعم لبنان في السجال مع «التيار»، واختلاق كذبة أن الوزير جبران باسيل رفض الدعم الكويتي»، ولفت التيار الى أن «جعجع تعمّد نسيان أنه في العام 2008 كان باسيل وزيراً للاتصالات وليس الطاقة، وأن الحقيقة الثابتة أنه عندما عرضت الكويت لاحقاً بعد العام 2010 إقراض لبنان المبالغ اللازمة عبر الصندوق الكويتي لبناء معامل للكهرباء، كان جواب باسيل الوحيد الترحيب بأي مساعدة تأتي ضمن إطار خطة الكهرباء المقرّة بالإجماع في مجلس الوزراء وبقانون في مجلس النواب».

المصدر: صحف