ساهم العفو الضريبي الذي استهدف تنظيم الأصول النقدية غير المصرح بها في ضخ 60 مليار درهم في النظام البنكي المغربي، مما وفر متنفساً مؤقتاً للتخفيف من أزمة السيولة. 

ورغم هذا التأثير الإيجابي على المدى القصير، تبقى التحديات الهيكلية التي تؤثر على السيولة البنكية مستمرة وتلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني.  

بحسب تصريحات الخبير الاقتصادي مصطفى الجاي لصحيفة "الإيكونوميست"، ساعدت هذه الخطوة في تخفيف الضغوط على خزينة البنوك، لا سيما تلك الناتجة عن المنافسة في أسعار الفائدة بسوق الأوراق المالية، وتمثلت التأثيرات المباشرة لهذا الإجراء في:  

- انخفاض تدخلات بنك المغرب من 156 مليار درهم إلى 144 مليار درهم.  

- تراجع السلف لمدة 7 أيام، وهو مؤشر رئيسي للسيولة البنكية، من 60 إلى 53 مليار درهم.  

ورغم هذه التحسينات المؤقتة، يؤكد الخبراء أن هذا الإجراء لا يعالج الأسباب الجذرية للعجز في السيولة البنكية.  

وقد وفر العفو الضريبي إمكانيات واعدة للاقتصاد المغربي، إذ يمكن للبنوك، بفضل هذه السيولة الإضافية، أن تزيد من تمويل الاستثمار والاستهلاك، مما يدعم النمو الاقتصادي، تعزز المالية العامة من خلال شراء سندات الخزينة، وتنشط الأسواق المالية، خاصة بورصة الدار البيضاء، عبر تشجيع العملاء على الاستثمار، وإذا تم استغلال هذه الفرص بشكل صحيح، فإنها قد تؤدي إلى نتائج إيجابية مستدامة.  

رغم هذه الجهود، لا يزال العجز الهيكلي في السيولة البنكية يشكل مصدر قلق كبير، وتشير توقعات بنك المغرب إلى ارتفاع متزايد في احتياجات التمويل لتصل إلى 164.6 مليار درهم في 2025 و192.3 مليار درهم في 2026.  

وارتفع متوسط العجز البنكي إلى 148.46 مليار درهم، بزيادة قدرها 12.39%، فيما ستحتاج السلف البنكية إلى تعزيز لتصل إلى 57.4 مليار درهم في الأسابيع المقبلة لتثبيت الوضع.  

يبقى التحدي الأكبر أمام المغرب هو تحقيق استدامة السيولة البنكية وتحويل هذه المكاسب المؤقتة إلى إصلاحات طويلة الأمد تدعم الاقتصاد الوطني.