أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانونًا قد يؤدي إلى حظر تطبيق تيك توك في غضون أيام قليلة، في حكم بالإجماع وصف التطبيق بأنه “يشكل خطرًا على الأمن القومي، بسبب حجمه واحتمال تعرضه لسيطرة خصوم أجانب، فضلًا عن الكميات الهائلة من البيانات الحساسة التي يجمعها”، وفقًا لما قررته المحكمة.

ويشكّل هذا الحكم نهاية سلسلة طويلة من الطعون القانونية التي قدمتها تيك توك ضد قانون أُقر في أبريل الماضي يلزم شركة بايت دانس ببيع التطبيق لجهة أمريكية أو مواجهة الحظر.

ويأتي هذا الحكم في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وبعد أيام قليلة من قيود فرضتها إدارة بايدن على تصدير وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ورغم صدور الحكم، يبقى مصير تيك توك غامضًا. إذ أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن أنها سوف تؤجل تنفيذ الحظر في آخر يوم له في المنصب، في حين أعرب الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن رغبته في “إنقاذ” التطبيق.

وأفادت تقارير بأن ترامب يفكر في إصدار أمر تنفيذي يمنح تيك توك مهلة إضافية تتراوح بين 60 و 90 يومًا للامتثال للقانون. ومن المقرر أن يحضر الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو زي تشيو، حفل تنصيب ترامب، إلى جانب شخصيات تقنية بارزة مثل مارك زوكربيرج وجيف بيزوس، بالإضافة إلى إيلون ماسك الذي يُعد من أكبر داعمي ترامب.

ومع تأييد المحكمة العليا القرار، وصف القاضي نيل غورساتش في رأي متفق مع الحكم أن “مصير تيك توك ما زال غير واضح”.

ومن جهة أخرى، انتقدت منظمات حقوقية الحكم بشدة. وصرّح باتريك تومي، نائب مدير مشروع الأمن القومي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) قائلًا: “إن هذا الحكم مخيب للآمال بشدة، إذ يمنح الحكومة سلطة غير مسبوقة لإسكات منصة كاملة وحجب حقوق حرية التعبير استنادًا إلى مخاوف ومزاعم غير مؤكدة”.

وأصدرت مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) بيانًا أكّدت فيه أن “حظر تطبيق اجتماعي واحد أو فرض بيعه لن يعالج مشكلة خصوصية البيانات، بل يتطلب ذلك تشريعات شاملة لحماية خصوصية المستخدمين”.

وفي مواجهة الحظر المحتمل، عبّر مستخدمو تيك توك عن رفضهم للقانون عبر حملات ضغط على الكونغرس، لكن هذه الجهود أثارت اتهامات ضد تيك توك بمحاولة “التأثير في العملية التشريعية”.

وفي الوقت نفسه، بدأ المستخدمون بالبحث عن بدائل، مثل تطبيق “RedNote” لصيني، الذي تصدر قوائم التطبيقات في متاجر الهواتف الذكية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط