أثار اتفاق وقف إطلاق  النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية ومحلية، جدلاً واسعاً داخل الحكومة الإسرائيلية، وأدى إلى انقسامات حادة بين الوزراء، خاصة من اليمين المتطرف. أبرز المعارضين للاتفاق كان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذان اعتبرا أن هذا الاتفاق يمهد الطريق لحركة حماس لتحقيق مكاسب سياسية دون القضاء عليها عسكريًا.

نتنياهو فى أزمة كبيرة

بضغط داخلي ودولي، وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه في موقف صعب، بين الرغبة في تجنب تفكك حكومته وبين الاستجابة لضغوطات شركائه من اليمين المتطرف الذين يدعون لاستمرار الحرب. 
ويعتمد نتنياهو، وفقًا لمحللين سياسيين، على أسلوب المناورة السياسية لكسب الوقت، حيث يسعى لاسترضاء جميع الأطراف في حكومته، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الدعم الدولي.

تفاهم مؤقت

بعض المحللون يشيرون  إلى أن نتنياهو يتبنى استراتيجية إدارة الأزمات، والتي تهدف إلى إبقاء جميع الخيارات مفتوحة. 
ويري البعض أن الاتفاق مع سموتريتش كان بمثابة "تفاهم مؤقت" لتجنب انهيار الحكومة في الوقت الراهن.

انتقام سياسي

لكن على الرغم من محاولات نتنياهو لتحقيق توازن بين ضغوط الداخل والخارج، فإن اليمين الإسرائيلي، ممثلًا ببن غفير وسموتريتش، لا يوافق على الاتفاق لوقف إطلاق النار لأنه يراه بمثابة "انتقام سياسي لحركة حماس" في ظل غياب تسوية عسكرية حاسمة. 

بل وأكثر من ذلك، يشير استطلاع للرأي إلى أن نحو 20% فقط من مؤيدي اليمين المتطرف يقبلون اتفاق وقف إطلاق النار ، ما يضعهما تحت ضغط شعبي للضغط باتجاه تصعيد العمليات العسكرية.

من جانبه، يتخوف نتنياهو من أن يتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار في حال شعر أن ذلك يخدم مصلحته السياسية

أما في داخل اليمين المتطرف، فإن الانقسامات تبدو واضحة. بن غفير وسموتريتش يدعمان فكرة تهجير سكان غزة وإعادة الاستيطان، وهي طروحات يصعب تطبيقها عمليًا وتتناقض مع الإرادة الدولية، لكنها تخدم خطابهما الشعبوي وتحقق لهما مزيدًا من التأييد داخل أوساط المتطرفين.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، يري بعض المحللين أن نتنياهو قد يستخدم الاتفاق لتحقيق مكاسب مؤقتة لكنه قد يتراجع عنه إذا شعر أن ذلك يهدد مصالحه السياسية. هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى تشكك حركة حماس في نوايا إسرائيل حيال الاتفاق.

الصفقة اختبار لنتنياهو

وفي النهاية، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار اختبارًا حاسمًا لنتنياهو، حيث يتعين عليه الموازنة بين مصالح حكومته الداخلية والضغوط الدولية، مع استمرار المعارضة من حلفائه في اليمين المتطرف. 
كما أن مستقبل الحكومة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة قد يتوقف على قدرة نتنياهو على المناورة السياسية والمحافظة على استقرار حكومته.