رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بوعاصي ان التغيير الإيجابي في تركيب السلطة المتمثل بانتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية، وتكليف السفير القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، لم يأت لا من العدم ولا من أبواب الصدف، بل نتيجة الاشمئزاز العام من إقفال مجلس النواب لأكثر من سنتين أمام الملف الرئاسي، وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية، وتغييب التنافس الديموقراطي بين المرشحين، إضافة إلى ما ترتب على حرب الإسناد والمشاغلة من تطورات عسكرية ميدانية تدميرية.

ولفت بوعاصي في حديث إلى "الأنباء" الكويتية، الى ان هذا الأمر أنهك الجميع وفي طليعتهم الثنائي الشيعي، فقرر رئيس مجلس النواب نبيه بري تعيين موعد جلسة لانتخاب رئيس بدورات متتالية، والسير بالتوجه العام الذي آل إلى انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية.

وأكد بوعاصي ان تكليف السفير السابق القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة بمعركة الاستشارات النيابية الملزمة لم يتحقق نتيجة أجواء دولية مشابهة للأجواء التي رافقت عملية انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية، بقدر ما أتى نتيجة ديناميكية داخلية أبرز ما تمثلت به كان انسحاب النائبين فؤاد مخزومي وقبله اللواء أشرف ريفي من السباق الحكومي، بعدما تبين لقوى المعارضة بناء على احتساب الأرقام، عدم إمكانية وصول أي منهما إلى الفوز بالتكليف.

وتابع: المطلوب بالتالي في ظل الزخم الدولي الداعم للبنان، والذي تمثل مؤخرا بزيارة كل من وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط للبنان وغيرهما من السلك الدبلوماسي الدولي، وبالزيارتين المرتقبتين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الجمعة) وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس (السبت)، الإسراع في تشكيل حكومة من روحية ومضمون خطاب القسم، ومن ثم الانطلاق بالاتجاه الصحيح لإعادة بناء الدولة على أسس صحيحة ومتينة.

واكد بوعاصي بان الميثاقية تحمي وجود ودور المكونات الطائفية الأساسية وليس المذهبية، وأي كلام آخر هو مجاف للحقيقة ويراد منه باطل، كابتزاز المجموعة المنكفئة بسبب خياراتها السياسية، للمجموعات المنخرطة في مشروع إعادة بناء الدولة، وذلك في محاولة للالتفاف على خطاب القسم وتوجهات رئاسة الجمهورية. ولا نية بالتالي لإقصاء أي من المكونات السياسية في لبنان، لكن لا خضوع ولا خنوع في المقابل أمام محاولة البعض ابتزاز الآخرين بهدف عرقلة انطلاقة العهد الجديد.

وعن نوع وشكل ومضمون الحكومة المطلوبة للبنان في ظل المرحلة الراهنة، قال بوعاصي: "لا توجد من وجهة نظري حكومات غير سياسية، وإلا لا معنى لوجود أحزاب سياسية ما دامت لا تستطيع ممارسة الحكم. والمطلوب بالتالي حكومة سياسية بامتياز على غرار ما تعتمده أكثر الدول تقدما في العمل الديموقراطي كفرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا.. اللائحة تطول، على ان يتمثل فيها حزب القوات اللبنانية بأكبر عدد من الوزراء وبحقائب وازنة، انطلاقا من كونه صاحب أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب، مع رفضه المبدئي من جهة لحصرية هذه الحقيبة الوزارية أو تلك بأي من الأحزاب أو الطوائف او المذاهب، والمطلق من جهة ثانية للأدبيات التي كانت تعتمد سابقا في صياغة البيانات الوزارية، أي العودة إلى معادلتي حق الشعب بمقاومة إسرائيل، وجيش وشعب ومقاومة».