قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية مؤخرا، إن مصر فقدت نحو 7 مليارات دولار من الدخل المباشر من قناة السويس خلال 11 شهرا ورغم ذلك أشاد صندوق النقد الدولي بمسار الإصلاح الاقتصادي.

العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي

ونرصد مستجدات تطور العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي:

– توصلت مصر مؤخرا مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

– نشرت الجريدة الرسمية في مصر مؤخرا قرار الموافقة على زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي بنحو 50%.

– القرار جاء استجابة لقرارات المراجعة العامة السادسة عشرة التي أقرت زيادات في حصص الدول الأعضاء بالنسبة نفسها.

– هدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

حصص الدول الأعضاء

– يرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة.

– نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

– كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في أكتوبرالماضي على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة.

– من المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار.

– أعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهرا وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار.

– تستعد مصر خلال الشهر الحالي للحصول على 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد البالغ جملة تمويلاته من الصندوق 8 مليارات دولار وصرفت البلاد منه نحو 1.98 مليار دولار حتى الآن.