تشمل هذه الحزمة زيادة مخصصات الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 15%، بالإضافة إلى إجراءات إضافية لدعم الفئات المتضررة من ارتفاع تكلفة المعيشة، مثل توسيع نطاق صرف السلع المدعمة وتوفير خدمات إضافية عبر البطاقة التموينية.

كما تضمنت الحزمة خططًا لتعزيز التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق من المنتجات الأساسية، خاصةً الطبية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد مدبولي أن الحزمة جزء من استراتيجية شاملة لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، ما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري​.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والتخفيف من الأعباء على الأسر الأكثر تضررًا، مع التركيز على توفير فرص عمل وتحسين بيئة الاستثمار، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل