يواصل العدو الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في السابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر، مقابل التزام تام من المقاومة بالإتفاق. ومع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوماً لانسحاب قوات الاحتلال من القرى المحتلة في الجنوب، يتساءل مراقبون: في أي اتجاه سوف تسير الأمور؟ وأي مستقبل سنشهد لوقف إطلاق النار هذا؟

لم يكتفِ العدو بخرق المجال الجوي اللبناني بطائراته الحربية والاستطلاعية خلال فترة الستين يوماً التي نص عليها الاتفاق، بل إن الأمور وصلت إلى قيامه باستهدافات واغتيالات عديدة. وأشارت تقارير صحفية ومصادر أمنية إلى أن عدد الشهداء نتيجة هذه الانتهاكات تجاوز 45 شهيدا مدنيا حتى الآن. ومن بين هؤلاء 14 شهيدا خلال الغارات التي شنها العدو على شبعا وطلوسة وحاريص في الرابع من كانون الأول / ديسمبر الماضي، بحسب بيان لمركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة.

وبلغ عدد الخروق الإسرائيلية ما يقارب 1000 خرق منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقد ترك الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الباب مفتوحاً أمام احتمال رد المقاومة على الانتهاكات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، إذ أكد أن المقاومة وحدها هي التي تحدد سواء كانت سترد على هذه الاعتداءات أم لا، وأضاف أن صبر المقاومة قد ينفد قبل انقضاء مهلة وقف النار.

لماذا يصرّ العدو الإسرائيلي على خرق الإتفاق؟

تحدث الخبير العسكري العميد المتقاعد شارل أبي نادر عن الأسباب التي تدفع العدو الإسرائيلي إلى مواصلة الخروق، وأوضح في حديث مع موقع المنار أن العدو يستغل فترة تواجده في الجنوب لإلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار على مختلف الأصعدة، وأكد أن ذلك ناتج عن توجهاته العدائية المطلقة. واستدلّ على هذه العدوانية أيضاً بأن الالتزام المطلق من الجانب اللبناني بالاتفاق جعل العدو يكثف من خروقه خلال فترة الستين يوماً. واعتبر العميد أبي نادر أن عدم انتشار الجيش اللبناني في كامل المناطق الجنوبية يتم استخدامه من جانب العدو ذريعةً من أجل مواصلة الإنتهاكات، بالإضافة إلى ادعائه تدمير البنى التحتية لحزب الله في المناطق الواقعة جنوب الليطاني.

ماذا عن لجنة المراقبة؟

وعند سؤاله عن غياب دور لجنة المراقبة أمام الخروق الإسرائيلية المتواصلة وعن آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إعتبر العميد شارل أبي نادر أن اللجنة لا تقوم بواجبها كما يجب، وأن هناك تقاعساً متعمداً عن متابعة سريان وقف إطلاق النار. كما أكد أنه لا يجوز التغاضي عن حقيقة الدول الراعية للاتفاق والتي اعتبرها بالأساس متواطئة مع إسرائيل. أضاف إنها تستغل هذه الخروق من أجل الوصول إلى أهداف سياسية في لبنان قد تكون مرتبطة برئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى حجة القضاء على الأهداف العسكرية لحزب الله في جنوب الليطاني، وربما ما بعد تلك النقطة.

وفي ما يخص إمكانية تصدي الجيش اللبناني للخروق والاعتداءات الإسرائيلية، إعتبر العميد أبي نادر أن هذا الموضوع غير وارد، قائلاً: “هذه مشكلة تاريخية تم فرضها على الجيش اللبناني من جانب الغرب، وأدت إلى العديد من الانتهاكات بحق السيادة اللبنانية من جانب إسرائيل على مر التاريخ”. وأكد أن عناصر الجيش يبذلون قصارى جهدهم من أجل إتمام واجباتهم على أكمل وجه، وعزا عدم الانتشار في بعض القرى التي انسحب منها العدو إلى إمكانية وجود الألغام والأجسام غير المنفجرة، وهذا ما يحتاج إلى جهد كبير، مقارنة بالقدرات المتواضعة للجيش اللبناني.

تأخير عودة الأهالي والإنسحاب

من جهته، يرى مراسل المنار الزميل سامر الحاج علي أن العدو يكثر من أعمال النسف والتخريب، لسببين، هما: تأخير عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم قدر المستطاع، والخروج بصورة إنجاز معيّن له من الجنوب، بعد فشل الخطط التي وضعها لنفسه عند بداية التوغل البري.

وأشار الى أن التحدي الذي تشكله المقاومة لكيان الإحتلال بات محفوراً في الوعي الإسرائيلي، وهذا يدفعه للمزيد من للعتوّ والعدوانية.

وفي ما يخص الأوضاع حالياً، ذكر الزميل الحاج علي أن العدو يواصل انسحابه من مجموعة نقاط في القطاع الغربي، ومن المقرر أن ينسحب من القرى الممتدة بين الناقورة ورميش، على أن يدخل الجيش اللبناني للتموضع في عدد من المراكز التي أخلاها مع بداية التوغل الصهيوني، ومنها: طيرحرفا، الجبين، الضهيرة، علما الشعب، القوزح، عيتا الشعب، رأس الناقورة.

فهل سنشهد انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي اللبنانية خلال الفترة القادمة؟ أم يمدّد العدو لنفسه احتلال جزء من هذه الأراضي، وكيف سيتم التعامل مع خروقه المتمادية لاتفاق وقف إطلاق النار؟

المصدر: موقع المنار