نشر في تونسكوب يوم 07 - 01 - 2025

تشهد كل من فرنسا وتونس زيادات مرتقبة في أسعار الخدمات الطبية، المقرر تطبيقها في ديسمبر 2024 وفرص يناير 2025 على التوالي. هذه الزيادات تسلط الضوء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، خصوصاً من حيث القدرة الشرائية، الحد الأدنى للأجور (SMIC/SMIG)، وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية.
الحد الأدنى للأجور وتكاليف الخدمات الطبية: واقعان مختلفان
في فرنسا، يبلغ الحد الأدنى للأجور الإجمالي الشهري 1,747.20 يورو في 2024 (ما يعادل 5,800 دينار تونسي). ومع الزيادة الجديدة، ستصل تكلفة استشارة الطبيب العام إلى 30 يورو (حوالي 99 ديناراً تونسياً)، أي ما يعادل 1.7% من الحد الأدنى للأجور الإجمالي.
أما في تونس، فيبلغ الحد الأدنى للأجور الإجمالي حوالي 450 ديناراً في القطاعات غير الزراعية. ووفقاً للتعريفة الجديدة للأطباء في القطاع الخاص، ستتراوح تكلفة استشارة الطبيب العام بين 40 و55 ديناراً، أي حوالي 9% إلى 12% من الحد الأدنى للأجور الإجمالي. أما الاستشارات الطبية المتخصصة، فستكلف بين 55 و80 ديناراً، ما يعادل 18% من الحد الأدنى للأجور في الحالات القصوى.
التحديات في الوصول إلى الرعاية الصحية
في تونس، قد تؤدي هذه الزيادات إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية في الحصول على الرعاية الصحية، خصوصاً بين الفئات محدودة الدخل. وعلى النقيض، في فرنسا، على الرغم من زيادة تكاليف الاستشارات، فإن التغطية الشاملة التي يوفرها الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي تقلل بشكل كبير من الأثر المباشر لهذه الزيادات على ميزانية الأسر.
تصبح الفوارق أكثر وضوحاً عند النظر إلى الخدمات الطبية ذات التكاليف العالية. فعلى سبيل المثال، تصل تكلفة الولادة الطبيعية في تونس إلى ما بين 550 و850 ديناراً (أكثر من شهر كامل من الحد الأدنى للأجور)، في حين أن هذه التكاليف في فرنسا تغطيها منظومة التأمين الصحي بالكامل تقريباً.

.