مباشر - قرر قاض أمريكي إعادة ضبط عملية تقديم العطاءات للشركة الأم لشركة سيتجو بتروليوم كورب، وهي واحدة من أكبر 10 مصافي نفط أمريكية، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وهي الخطوة التي من شأنها خلق منافسة لمسعى شركة إليوت لإدارة الاستثمار للحصول على شركة تكرير النفط.

أمر القاضي ليونارد ستارك بإعادة فتح باب المزايدة على الشركة، مما يسمح بتقديم عروض جديدة. ويتعين على أي عرض أن يتجاوز العرض الذي قدمته إحدى الشركات التابعة لشركة إليوت في وقت سابق من هذا العام والذي بلغ 7.3 مليار دولار.

وقد مهد ستارك، الذي استمع إلى الحجج بشأن هذه المسألة في 13 ديسمبر/كانون الأول في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، الطريق الآن أمام دائنين آخرين - بما في ذلك جولد ريزيرف، وكريستالكس إنترناشيونال كورب، وريد تري إنفستمنتس إل إل سي.

ويضيف القرار منعطفا جديدا إلى معركة قانونية استمرت سنوات بشأن السيطرة على الشركة الأم لشركة سيتجو، وهي شركة مملوكة لفنزويلا وتدير ثلاث مصافي في الولايات المتحدة وخطوط أنابيب ومحطات وقنوات توزيع الوقود. وستسدد عائدات البيع قائمة طويلة من الدائنين المستحقين مجتمعين بنحو 20 مليار دولار للحكومة الفنزويلية وشركة النفط المملوكة للدولة، بتروليوس دي فنزويلا إس إيه، بسبب مصادرة الأصول في البلاد.

شركة كريستالكس، التي استولى الرئيس الراحل هوجو شافيز على مناجم الذهب الفنزويلية التابعة لها، هي الأولى في قائمة الشركات التي ستحصل على حصة كبيرة من العائدات. ومن بين الشركات الأخرى شركة إكسون موبيل، وكونوكو فيليبس، وسيمنز.وكان ستارك، الذي وافق على المزاد العام الماضي، يأمل في الانتهاء من بيع الشركة الأم، بي دي في القابضة، بحلول نهاية العام.

وفي حكمه الذي أصدره يوم الثلاثاء، حدد القاضي موعدا لجلسة استماع جديدة بشأن البيع في أواخر يوليو/تموز في ويلمنجتون.

وأمر ستارك بفترة تسويق إضافية تبدأ في أقرب وقت ممكن. وكتب ستارك في حكمه الصادر يوم الثلاثاء أن شركة إيفركور ستراجع وتقيم "ما إذا كان ينبغي الاتصال بأطراف أخرى قد تكون مهتمة بالمشاركة في عملية البيع".

وتأتي هذه التغييرات بعد أن حث القاضي الخاص روبرت بينكوس، الذي اختاره ستارك لإدارة المزاد، القاضي على إصلاح العملية بعد أن انتقدها بعض الدائنين باعتبارها تفتقر إلى الشفافية وتفضل بشكل غير عادل العرض المقدم من شركة أمبر إنرجي التابعة لشركة إليوت. واقترح بينكوس إعادة هيكلتها، مع تصاعد مقاومة الدائنين.

وقد وجد ستارك أن مسؤولي المحكمة قطعوا بشكل غير لائق الوصول إلى المعلومات المتعلقة بعرض شركة أمبر إنرجي والصحة المالية لشركة سيتجو عن الدائنين الذين يزنون العرض. كما أشار إلى أنه يشعر بخيبة أمل إزاء المبالغ التي تم توليدها من خلال العرض، الأمر الذي من شأنه أن يترك العديد من مطالبات الدائنين غير راضية.