منذ تحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يوم التاسع من كانون الثاني الحالي، موعداً لجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية، طُرحت الكثير من علامات الإستفهام حول قدرة الأفرقاء اللبنانيين على إنتاج تسوية قبل هذا الموعد، خصوصاً أن التوازنات الداخلية في المجلس النيابي تحول دون قدرة أي فريق على إنتخاب رئيس، من دون التفاهم مع باقي الأفرقاء، بالإضافة إلى التداعيات التي من الممكن أن تنتج عن إنتخاب رئيس بأغلبية 65 صوتاً، في حال نجحت بعض القوى في إبرام تفاهم فيما بينها.

حتى الساعة، ليس هناك من معطيات حاسمة حول قدرة الأفرقاء المحليين على إنضاج مثل هذه التسوية، قبل موعد الجلسة المحددة، خصوصاً أن كل فريق يتوجس من الخيارات التي قد يذهب إليها الآخر، لا سيما بعد التطورات التي سُجلت، في الأشهر الماضية، بدءا من إتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، ثم سقوط النظام السوري السابق برئاسة بشار الأسد.

في هذا السياق، تشير مصادر سياسية متابعة، عبر "النشرة"، إلى معادلات تحكم مواقف هؤلاء الأفرقاء، تقوم على أساس المخاوف، التي تسيطر على بعضهم من المرحلة المقبلة، في مقابل الرهانات، التي لدى البعض الآخر بعد التطورات الأخيرة، وترى أن نقطة التلاقي من المفترض أن تعالج تلك المخاوف، بالتزامن مع ضبط الرهانات التي تخطت المعطيات الواقعية، وتضيف: "دون ذلك لا يمكن الحديث عن إنتخاب رئيس، لا بل من الممكن توقع المزيد من التعقيدات".

وتلفت هذه المصادر إلى أن هذا الأمر يتوقف على تدخل خارجي قوي، يخرج من إطار الشعارات المتكررة حول المواصفات الرئاسية، خصوصاً أنه لم يعد من الممكن الإستمرار في طرح المواصفات، بل المطلوب الإنتقال إلى مرحلة إسقاطها على الإسم أو الأسماء، التي من الممكن أن تؤمن التوافق حولها، لا سيما أن المعطيات الراهنة تؤكد أن هذه العملية من الصعب أن يقوم بها الأفرقاء الداخليين وحدهم.

في مختلف الملفات الإقليمية، يبدو أن الجميع يراهن على المرحلة التي تلي تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السلطة في الولايات المتحدة، في 20 الشهر الحالي، الأمر الذي يذكر بما كان قد تحدث عنه مستشاره للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس، لناحية أن ملف الرئاسة ينتظر شهرين أو ثلاثة أشهر.

إنطلاقاً من ذلك، تؤكد المصادر السياسية المتابعة أن ليس هناك، من الناحية العملية، أي مؤشر على إمكانية الوصول إلى تسوية قبل موعد جلسة الإنتخاب، لكن هذا لا يعني إستحالة حصول ذلك، وبالتالي الأمور من الممكن أن تتبدل في اللحظات الأخيرة، خصوصاً إذا ما برزت تحركات حاسمة على هذا الصعيد، لكنها ترى أن المسار الحالي يوحي بأن الأمور قد تذهب إلى ما بعد التاسع من كانون الثاني.

من وجهة نظر هذه المصادر، العقدة لا تزال تكمن بالحاجة إلى تقديم ضمانات إلى بعض الأفرقاء، تحديداً قوى الثامن من آذار، لا سيما أن تلك القوى، بالرغم من قدرتها على إبرام بعض التفاهمات الإنتخابية، ليست في وارد الذهاب إلى خطوة تقود إلى إنتخاب رئيس بأكثرية 65 صوتاً، في حين أن قوى المعارضة، رغم صعوبة نجاحها في تأمين هذه الأكثرية، من الضروري العمل على إقناعها بأهمية عدم تكرار سلوك الفريق الآخر، في الفترة الماضية، لناحية الرهان على المزيد من التطورات الإقليمية.

في المحصلة، تشدد المصادر نفسها على أن المسألة تتوقف على ما يمكن أن تقرره الجهات، الإقليمية والدولية، الفاعلة في هذا المجال، على إعتبار أنها من يملك القدرة على تحقيق التوازن المطلوب، في حين أن تركها الأمور، دون تدخل حاسم من قبلها، قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، لا سيما أن التحديات القائمة كبيرة جداً، وبالتالي هي، في مطلق الأحوال، ستعود إلى التدخل، لكن بظروف أصعب.