ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعوديَّة، بنسبة 9.4%، خلال أول 9 أشهر من عام 2024م؛ وبزيادة تقدَّر بـ 206 مليارات ريال، مقارنةً مع قيمتها التراكميَّة في نهاية العام 2023. ووصلت قيمة عقود التمويل التراكميَّة إلى 2.387 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2024م، مقابل 2.181 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2023م.

وكان أغلب التمويل -خلال هذه الفترة- لصالح بند تمويل المرابحة؛ 104.64 مليار ريال، يليه تمويل التورق بواقع 81.84 مليار ريال، ثم الإيجار التمويلي 19.41 مليار ريال.

وخلال عام 2023، ارتفعت عقود التمويل بنسبة 10.38% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 205.24 مليارات ريال عن حجمها في نهاية العام 2022.

واستحوذ تمويل المرابحة على 50.33% من إجمالي قيمة عقود التمويل في نهاية الربع الثالث من عام 2024؛ لتبلغ قيمته 1.202 تريليون ريال.

وبلغت قيمة تمويل المضاربة 2.21 مليار ريال، وتمويل المشاركة 2.02 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأُخْرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 35.78 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2024.

وتطوَّر التمويل الإسلامي في المملكة بشكل ملحوظ في السنوات الماضية؛ حيث كان يبلغ في نهاية عام 2018 نحو 1.146 تريليون ريال، وارتفع في عام 2019 إلى 1.252 تريليون ريال، ثم وصلت قيمته إلى 1.462 تريليون ريال بنهاية العام 2020، وواصل الارتفاع إلى 1.724 تريليون ريال بنهاية 2021، ثم إلى 1.976 تريليون ريال في 2022، وبلغ بنهاية العام 2023 نحو 2.182 تريليون ريال.