وهو من اختصاص الجهة القضائية تفصل فيه حسبما يتراءى لها من ظروف الطالب عما إذا كان جديرًا برد اعتباره إليه إذا حسن سيره  منذ صدور الحكم عليه أم غير ذلك.

وقد نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة).

والنص جاء  مطلقًا غير مقيد بقيد ، فلكل محكوم عليه في جناية أو جنحة أن يطلب رد اعتباره لسابقة الحكم فيها سواء أكانت العقوبة مقيدة للحرية أم عقوبة مالية .
ورد الاعتبار لا يجوز للمحكوم عليه إلا مرة واحدة فلا يجوز لمن حكم برد اعتباره وارتكب جريمة حكم عليه فيها أن

يجدد طلبه مرة ثانية، إذ هذا النوع من المجرمين غير جديرين باحترام القانون لهم ورعايتهم ما دام قد ساء سلوكهم وعادوا إلى حياتهم الإجرامية السابقة على رد الاعتبار.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل