تشهد الصين في عام 2025 سلسلة من الأحداث التي تؤثر على الاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية للبلاد، وسط تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة.

الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية 

واليوم في خطوة تصعيدية في العلاقات التجارية، فرضت الصين عقوبات اقتصادية على 10 شركات أمريكية بسبب ممارساتها التجارية التي قالت الصين إنها تضر بالمصالح الوطنية هذه الإجراءات تأتي في إطار التوترات التجارية المستمرة بين البلدين.

وتعليقا على هذه الاحداث، أوضح الدكتور منجي بدر  الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، أن:" الصين فرضت عقوبات على 10 شركات أمريكية بناءً على مجموعة من الأسباب الجيوسياسية والاقتصادية التي تعتبرها الصين ضرورية للدفاع عن مصالحها الوطنية"، مؤكدا أن:" العقوبات تعد بمثابة رد فعل انتقامي من الصين على السياسات الأمريكية العدائية، و أن هذه التوترات قد تؤدي إلى تصعيد أكبر في العلاقات التجارية بين البلدين، ما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصادين المحليين والعالميين".

وقال بدر في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر إن: “التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للصين كان أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه العقوبات، حيث تصاعدت الانتقادات الأمريكية لسياسات الصين في عدة ملفات حساسة مثل تايوا، بحر الصين الجنوبي، هونغ كونغ، و حقوق الإنسان”.

وأكد بدر أن: “فرض العقوبات يعد بمثابة رسالة تحذيرية من الصين للولايات المتحدة بأنها تمتلك أوراق ضغط اقتصادية للرد على هذه التدخلات” .

وأشار بدر،  إلى أن القيود الأمريكية على التكنولوجيا الصينية،  مثل Huawei و TikTok،، كانت عاملاً مهماً في اتخاذ هذه الخطوة الانتقامية من الصين. 

وأضاف أن: "الصين تسعى من خلال هذه العقوبات إلى استعادة التوازن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين" .

الصراع التكنولوجي ومبيعات الأسلحة لتايوان

وأضاف بدر أن: “من بين الأسباب الأخرى التي دفعت الصين لفرض هذه العقوبات هو مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان،، حيث تعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وتعد مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي” . 

كما أن الصراع التكنولوجي بين البلدين يعد من الأسباب الرئيسية، حيث تسعى الصين إلى منع الهيمنة الأمريكية على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل أشباه الموصلات و الذكاء الاصطناعي.

تأثير العقوبات على العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة

أما عن التأثير المحتمل لهذه العقوبات على *العلاقات الاقتصادية* بين الصين والولايات المتحدة، فقد أوضح بدر أن:" العقوبات قد تقلل من رغبة الشركات الأمريكية في الاستثمار في الصين، مما يؤثر بشكل كبير على التجارة الثنائية بين البلدين". 

وأكد بدر،  أن القطاعات المستهدفة مثل التكنولوجيا و الطاقةستكون الأكثر تأثراً بهذه العقوبات.

الآثار النفسية للعقوبات على الشركات الأمريكية

وفيما يتعلق بالآثار النفسية للعقوبات على الشركات الأمريكية، قال بدر إن:" الشركات العالمية قد تقلل من استثماراتها في الصين بسبب حالة عدم اليقين الناشئة عن هذه العقوبات. وهذا بدوره قد يضعف بيئة الأعمال في الصين ويزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها". 

تصعيد الحرب التجارية

أما عن إمكانية تحول هذه العقوبات إلى حرب تجارية أوسع، قال بدر إنه:" إذا استمر الطرفان في اتخاذ خطوات تصعيدية، فقد نشهد إعادة فرض رسوم جمركية إضافية أو قيود على الاستثمارات، خاصة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض 100% رسوم جمركية على الواردات من الصين". كما توقع أن تتحول الحرب التجارية إلى حرب تكنولوجية أكبر، مع تركيز أكبر على منع الوصول إلى التقنيات المتقدمة.

وأشار بدر إلى أن:" الصين قد تسعى إلى تقليل اعتمادها على الاقتصاد الأمريكي عبر تعزيز  علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى، مثل روسيا ودول جنوب شرق آسيا، في محاولة لتوسيع قاعدة تجارتها وتنويع شراكاتها الاقتصادية.. كما أن مع تصاعد التوترات بين الصين و الولايات المتحدة بسبب العقوبات المتبادلة، من المتوقع أن تتأثر الشركات الأمريكية بشكل كبير. فقد تتجه الشركات الأمريكية إلى تقليل اعتمادها على الصين عبر نقل عمليات التصنيع إلى دول أخرى مثل الهند وفيتنام". 

وفي هذا السياق، قد تجد مصر نفسها ضمن دول سلاسل الإمداد والتوريد الجديدة، خاصةً في ظل سعي العديد من الشركات للبحث عن بدائل في أسواق أخرى. إلا أن هذه الخطوة قد تترتب عليها أعباء مالية إضافية،  حيث ستضطر الشركات إلى تحمل تكاليف أعلى نتيجة البحث عن منتجات بديلة أو خدمات غير صينية.

ومن الممكن أن تضغط الشركات الأمريكية المتضررة على الحكومة الأمريكية لتقليل حدة التصعيد وبدء حوار دبلوماسي مع الصين. هذا الضغط قد يكون وسيلة لتحفيز الحكومة على إعادة النظر في استراتيجيتها تجاه الصين، خاصة مع تأثير العقوبات على سلاسل الإمداد العالمية.

ردود فعل الحكومة الأمريكية 

قال الوزير المفوض، إنه من المتوقع أن تتبنى الحكومة الأمريكية سياسة رد انتقامي تجاه الصين. قد تفرض عقوبات جديدة على شركات أو أفراد صينيين، مما يزيد من التصعيد  بين البلدين

وفي ذات الوقت، قد تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز تحالفاتها الدولية، وحشد دعم الحلفاء ضد الصين. ولكن، من جهة أخرى، قد تبذل الولايات المتحدة جهودًا دبلوماسية لإعادة فتح قنوات الحوار مع الصين في محاولة لاحتواء الأزمة وتجنب تصعيد أكبر.

استراتيجيات الصين للحد من تأثير العقوبات على اقتصادها

في مواجهة التصعيد، تسعى الصين إلى تقليل تأثير العقوبات على اقتصادها  من خلال عدة استراتيجيات. أبرز هذه الاستراتيجيات هو زيادة الاعتماد على الذات، حيث تسعى الصين إلى تسريع تطوير التكنولوجيا المحلية وإيجاد بدائل للمدخلات الأمريكية كما تسعى الصين إلى تعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة من خلال تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)* لتعزيز التجارة مع دول آسيا.

علاوة على ذلك، تهدف الصين إلى تعزيز العملات البديلة، من خلال تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في التجارة الدولية، وتعزيز استخدام اليوان الصيني كوسيلة لتبادل التجارة مع الدول الأخرى.

التأثيرات السلبية للتصعيد على الاقتصاد العالمي

من الناحية العالمية، قال بدر، إن: “تصعيد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم سيكون له تأثير سلبي كبير على النمو العالمي فالعديد من الشركات العالمية تعتمد على التصنيع في الصين لتوريد المنتجات، وأي تصعيد في العلاقات بين البلدين سيكون له تأثير مباشر على القطاعات التكنولوجية، الإلكترونية، والدوائية”.

كما أن زيادة الرسوم الجمركية و القيود التجارية ستزيد من تكاليف الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين في مختلف أنحاء العالم. هذه الزيادة في التضخم العالمي ستؤثر على قدرة الدول على إدارة اقتصاداتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.