المحكمة الدستورية تقضي بانتفاء مسؤولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات

السبت 08/فبراير/2025 – 12:51 م

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس إسكندر، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم على المادتين 8 و9 من قانون التأمين الإجباري للمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. 

انتفاء مسؤولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات 

ونصت الدعوى من قانون التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره 40 ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسؤولية الشخصية لقائد المركبة أو المسؤول عن الحقوق المدنية.

ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسؤولية التقصيرية، ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسؤولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ أن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.