مليون فرصة عمل في ألمانيا للمصريين… إليك تفاصيل الاتفاق والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة العمل المصرية عن توقيع اتفاق تاريخي مع ألمانيا، يتيح للمصريين مليون فرصة عمل خلال السنوات الأربع المقبلة، في خطوة تهدف إلى تقليل معدلات البطالة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير فرص عمل قانونية وآمنة للشباب المصري في الخارج.

ويأتي هذا الاتفاق ثمرة لمفاوضات مكثفة أجرتها الحكومة المصرية مع الجانب الألماني، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، تنص على استقدام عمالة مصرية مؤهلة وفقًا لمتطلبات سوق العمل الألماني.

تفاصيل الاتفاق وآلية التوظيف

أكد وزير العمل المصري محمد جبران أن سوق العمل الألماني يعاني من نقص حاد في العمالة الماهرة، وهو ما دفع الحكومة الألمانية إلى تقديم طلب رسمي لاستقدام نحو مليون عامل مصري، موزعين على قطاعات مختلفة، سيتم تحديدها بناءً على احتياجات الشركات الألمانية.

وشدد الوزير على أن فرص العمل ستكون متاحة فقط من خلال وزارة العمل المصرية، لضمان حماية حقوق العمال وتوفير عقود رسمية لهم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبدأ قريبًا في الإعلان عن تفاصيل الوظائف المتاحة، المؤهلات المطلوبة، وآلية التقديم.

أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل الألماني

يُعد سوق العمل الألماني واحدًا من أكثر الأسواق جذبًا للعمالة الأجنبية، حيث يواجه نقصًا كبيرًا في بعض القطاعات الحيوية، ومن المتوقع أن تشمل الوظائف المطلوبة ضمن الاتفاق الجديد التخصصات التالية:

قطاع الرعاية الصحية: يشمل التمريض، مساعدي الأطباء، والعاملين في مجال رعاية كبار السن.

الهندسة والتكنولوجيا: مهندسو الكهرباء، الميكانيكا، والبرمجيات.

الإنشاءات والبنية التحتية: العمالة الماهرة في مجالات البناء، السباكة، والحدادة.

الصناعات التحويلية: عمال المصانع، مشغلو الآلات، والفنيون الصناعيون.

الزراعة والخدمات اللوجستية: العاملون في مجالات الزراعة والنقل والتخزين.

فرص أخرى للعمالة المصرية في أوروبا

لم تقتصر جهود وزارة العمل المصرية على السوق الألماني فحسب، حيث وقّعت مصر عدة اتفاقيات أخرى مع دول أوروبية وعربية، لتوفير فرص عمل إضافية للعمالة المصرية.

ففي قبرص، يجري تنفيذ اتفاق لتوظيف العمالة المصرية، بينما تم توقيع اتفاقية مع اليونان في عام 2022 لاستقدام عمالة موسمية للعمل في قطاعي السياحة والتشييد والبناء، مع توقعات بفتح الباب لـ10 إلى 12 ألف عامل مصري.

أما في الأردن، فتشهد العلاقات العمالية بين البلدين تحديثًا في أنظمة التوظيف من خلال مشروع الربط الإلكتروني، الذي يسهل حركة العمالة المصرية إلى المملكة. كما تعمل السفارة المصرية في إيطاليا على التنسيق مع أصحاب الأعمال هناك لتوفير وظائف عبر المنصة الإلكترونية الإيطالية.