استشارة

توفى ابني وخلف بعده ثلاثة أبناء، وأنا الجد الولي عليهم، وترك والدهم أرضاً مساحتها كبيرة، تضم فيلا وبركة سباحة، يقدر سعرها حالياً وفق القيمة السوقية بنحو سبعة ملايين درهم. ومن جانبي أرغب في بيع الفيلا بالأرض، إذ أتوقع أن ينخفض ثمنها مع مرور الزمن، مع العلم أنها مسجلة باسمي وباسم أبنائه الثلاثة وشقيق قاصر، فكيف أتصرف؟ (س.ل)

من المقرر قانوناً أن على الولي رعاية أموال القاصر وإدارتها، وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام التي قررها القانون والشريعة الإسلامية، وإن كان معروفاً بالأمانة وحسن التصرف فله حرية التصرف بما يراعي حفظ أموال القاصر.

وفي ما يتعلق بالحالة موضوع السؤال، فتنص المادة (191) بقانون الأحوال الشخصية على أنه «لا يجوز للولي التصرف في عقار القاصر تصرفاً ناقلاً للملكية لو ترتب عليه حق عيني إلا بإذن المحكمة، ويكون ذلك لضرورة ظاهرة تقدرها المحكمة»، وبالتالي لا يحق للولي الشرعي بيع العقار موضوع التركة بناء على احتمال مجرد، سواء بانخفاض السعر مستقبلاً أو غير ذلك، استناداً إلى الآية الكريمة: «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن»، وقول الرسول: «لا ضرر ولا ضرار»، ويجب أن يدرك أن مصلحة اليتيم سامية، ومقدمة شرعاً، ولا يجوز التصرف بأمواله إلا تصرفاً منوطاً به مصلحته بطريقة مدروسة وليس بناء على تخمين، خصوصاً حين يتعلق الأمر بمسائل البيع أو نقل الملكية بوجه أو بآخر.