هيئة الدفاع في ملف الشهيدين بلعيد والبراهمي "هناك رغبة في غلق ملف اغتيال الشهيدين ضمن رزنامة محددة"

نشر في باب نات يوم 06 - 02 - 2025

أكدت عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المحامية إيمان قزارة، رفض الهيئة التام للانخراط في المسار الحالي لمعالجة ملف الشهيدين، مشيرة إلى "الرغبة الواضحة في غلق الملف ضمن رزنامة محددة". جاء ذلك خلال نقطة إعلامية نظمتها الهيئة اليوم الخميس بمناسبة مرور 12 سنة على اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وأوضحت قزارة أن الهيئة لاحظت السرعة في تحديد تواريخ للفصل في الملف، مثل تحديد تاريخ 11 فيفري للفصل في ملف الشهيد البراهمي، متسائلة عن كيفية الإطلاع الكامل على ملف اغتيال سياسي في فترة لا تتجاوز 17 يوماً. وأضافت أن "من المستحيل أن نشارك في هذا المسار الذي اختاروه، والذي نعلم تبعاته السلبية على الملف"، مؤكدة أن الهيئة ترفض الأحكام الجاهزة وتطالب بأحكام كاشفة للحقيقة، تقدم رواية قضائية مقنعة للشعب التونسي.
فيما يتعلق بقرار تنظيم الجلسات عن بعد، والذي لم يتم تحديد مبرراته، أكدت الهيئة أنها قررت تعليق الحضور في الجلسات المتعلقة بالاغتيالين، في انتظار اتخاذ خطوات أخرى إذا اقتضى الأمر. وأشارت إلى وجود "تعثر وقرارات مسقطة غير مفهومة وغير مبررة" في معالجة الملف.
كما تطرقت قزارة إلى تقسيم الملف إلى عدة أجزاء، مع الإشارة إلى أن مجموعة التنفيذ تتوزع بين ملفين، الأول يضم 22 متهماً في الجلسة الاستئنافية المقررة يوم 13 فيفري 2025، والثاني يضم 13 متهماً، بينهم أعضاء من تنظيم أنصار الشريعة. وأكدت أن الأبحاث المتعلقة بمجموعات التخطيط لم يتم البت فيها بعد، في حين لا تزال الأبحاث مستمرة.
وفي ما يتعلق بملف "الجهاز السري" لحركة النهضة، الذي يوجد في محكمة التعقيب، أشارت قزارة إلى ارتفاع عدد المتهمين من 34 إلى 37، من بينهم شخصيات بارزة مثل راشد الغنوشي وفتحي البلدي، مؤكدة أن الملف يحتوي على حجج دالة على ارتكاب الجرائم الموجهة ضدهم.
وأضافت أنه تم اكتشاف قضية تتعلق بعبد العزيز الدغسني، رئيس المكتب الجهوي لحركة النهضة في بن عروس، الذي تم إيقافه أثناء محاولة إدخال معدات عسكرية عبر ميناء حلق الوادي، مشيرة إلى أن الهيئة أعادت الملف إلى مساره القضائي الصحيح بعد تكييفه كجريمة ديوانية.
من جهته، قال عضو الهيئة عبد الناصر العويني إن هناك تأخراً ملحوظاً في التعامل مع السياسة القضائية المتعلقة بملفي الشهيدين مقارنة بالسنة الماضية، رغم توفر معطيات جديدة مثل شهادة عامر البلعزي في ملف "الجهاز السري"، التي تؤكد وجود ارتباط بين حركة النهضة وتنظيم أنصار الشريعة فيما يتعلق بالاغتيالات.
وأكدت الهيئة أن هذه الملفات بحاجة إلى معالجة شاملة تتسم بالشفافية والعدالة، مع ضرورة أن يحترم القضاء رمزية الشهيدين وأهمية ملف الاغتيالات السياسية في تونس.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.