"سالات السيبة".. مفتشو الضرائب بالمغرب يستهدفون أصحاب المهن الحرة بسبب حياتهم الفخمة

شرعت المديرية العامة للضرائب بالمغرب في حملة واسعة تستهدف مهنيين من أطباء، مهندسين ومحامين، حيث كشفت إعلامية أن التحقيقات تركز على التناقض الواضح بين الدخل المعلن ونمط الحياة الفاخر الذي يظهر في ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، أو حتى تلك المسجلة بأسماء أقاربهم.  

ومن بين الأمثلة التي وردت، حالة شاب يمتلك حسابًا مصرفيًا يتجاوز رصيده 20 مليون درهم، يتم تغذيته بانتظام من الحساب المهني لوالده، الذي برر ذلك بأن ابنه موظف لديه، رغم أنه لا يزال طالبًا.  

كما سجلت حالة أخرى لشخص يمتلك فيلا فاخرة بقيمة تتجاوز 15 مليون درهم، بينما دخله الشهري المصرح به لا يتعدى 10,000 درهم، ما دفع المفتشين لطرح أسئلة حول مصدر تمويل هذا العقار مقارنةً بالدخل المعلن.  

إضافة إلى ذلك، كشفت مراجعة الحسابات البنكية لعدد من الخاضعين للمراقبة الضريبية أنهم ينفقون ما لا يقل عن 800,000 درهم على رحلات خارجية، مما يثبت أن الدخل المصرح به لا يعكس الواقع.  

وأمام هذه الفجوات الواضحة، قررت المديرية العامة للضرائب اتخاذ إجراءات صارمة، حيث تم إخطار الأشخاص المعنيين بضرورة تبرير الفوارق بين مستوى معيشتهم والدخل المسجل في التصريحات الضريبية السنوية.  

وأشارت المصادر إلى أن المديرية تعتمد على قاعدة بيانات شاملة تم تطويرها من خلال اتفاقيات تبادل المعلومات مع إدارات أخرى، ما يوفر أداة فعالة لمكافحة التهرب الضريبي.  

هذه القاعدة تتيح الحصول على معلومات دقيقة حول المعاملات المالية للمكلفين بالضرائب، بما في ذلك البيانات الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ومكتب الصرف، والمؤسسات البنكية، ما يمكّن المفتشين من حساب المداخيل الحقيقية وإعادة ضبط التصريحات المعلن عنها.  

يُذكر أن 60% من العاملين في المهن الحرة لا يؤدون سوى ضرائب سنوية تقل عن 10,000 درهم، في حين يدفع الموظفون والعمال، الذين يتم اقتطاع ضرائبهم مباشرة، مبالغ تصل إلى 82,000 درهم، رغم أن مداخيلهم قد تكون أقل بكثير مقارنة بالمتهربين.