هيئة الرقابة الادارية والمالية تدعو وزارة التعليم العالي الى استكمال الاصلاحات في منظومة الخدمات الموجّهة للطلبة

نشر في المصدر يوم 06 - 02 - 2025

دعت الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى استكمال تنفيذ الإصلاحات في إطار منظومة التصرف في الخدمات الجامعية المسداة لفائدة الطلبة كإسناد المنح والقروض الجامعية لفائدة الطلبة والسكن والطعام الجامعيين، على ضوء رصد جملة من الإخلالات المتعلقة بعدم احترام شروط إسنادها وضعف الرقابة على الأكلة الجامعية.
وكشف الهيئة، في تقريرها السنوي التاسع والعشرين، الذي نشرته أمس الأربعاء، على موقعها على شبكة الأنترنات، أن نسبة تقدّم الاصلاحات بلغت 39 بالمائة في نطاق تحسين الخدمات الجامعية في إطار منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، مضيفة، أنها ستواصل متابعة تطبيق نتائج التقرير الرقابي.
وحثّت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، الوزارة على الإسراع في استكمال الإصلاحات المذكورة وإنجاز المنظومة الإلكترونية لمراقبة التصّرف في إعداد وتوزيع الأكلة الجامعية بالمطاعم الجامعية بالشمال وربطها مباشرة مع مؤسسات الإطعام الجامعي بالشمال والعمل على تعميمها على بقية الدواوين الجامعية.
وأوصت الهيئة، الوزارة بضرورة دعم الرقابة على عمليات قبول السّلع والمواد الغذائية من قبل القائمين على الأحياء والمطاعم الجامعية، واحترام الإجراءات من حيث تركيبة لجان قبول المواد الغذائية وإعداد محاضر القبول ومحاضر الرفض والتثبت خاصة من مطابقة المواد الغذائية لشروط السلامة والصحة والجودة المطلوبة ومن حضور الأطباء البياطرة خلال عمليات تسليم اللحوم.
كما طالبت الهيئة، باستصدار النصوص القانونية والترتيبية المنقّحة والمنّظمة للخدمات الجامعية بمختلف أصنافها ووجوب تنقيح النّصوص المنظّمة لاسناد المنح لفائدة الطلبة بالخارج مع وجوب صرف المنح والقروض والمساعدات المالية للطلبة في آجالها، مشدّدة، على ضرورة إيلاء العناية بالصّيانة الدّورية على مستوى المبيتات الجامعية ورصد الاعتمادات الكافية لأعمال الصيانة وتفعيل الاجراءات الردعية في شأن مبيتات المناولة المخالفة للتراتيب.
وأوصت الهيئة، بتدعيم انخراط كافة مؤسسات الإطعام الجامعي في المسار الإشهادي بغرض الحصول على شهادات المطابقة لمواصفات ايزو 22000 بما يساهم في تحسين خدمة الإطعام الجامعي خاصة بحفظ الصحة وتفادي تلوّث الأكلة، وذلك على ضوء نتائج مهمة رقابية أنجزتها في إطار متابعة أولية لتقرير رقابي صادر عن محكمة المحاسبات حول تقييم برنامج الخدمات الجامعية منذ فيفري 2021، وغطّى الفترة بين سنتي 2015 و 2019، وشمل كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان الخدمات الجامعية للشمال.
وجاء تقرير المتابعة الأولية للهيئة العليا الإدارية والمالية، في إطار مهمة رقابية للإجراءات المتخذّة من طرف كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان الخدمات الجامعية بالشمال إثر التقرير السنوي عدد 32 الصادر عن محكمة المحاسبات حول تقييم برنامج الخدمات الجامعية الصادر منذ فيفري 2021.
وكان التقرير ذاته، قد رصد ملاحظات حول جملة من النقائص تمثلّت في عدم احترام شروط الانتفاع بالمنحة الجامعية وعدم إحترام مبدأ المساواة بين الطلبة في إسنادها، وعدم إحكام التصّرف في المنح المسندة بصفة استثنائية إلى أبناء أعوان ومدرسي وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا، رصد جملة من الإخلالات حول إسناد المنح الوطنية للدراسات الجامعية بالخارج على غرار حالات انتفاع الطلبة بمنح الدراسة بالخارج دون وجه حق.
وفيما يتعلق بالسكن الجامعي وخدمات الاطعام، فقد تمثلت النقائص المرصودة بالتقرير في عدم التقيّد بشروط إسناد المساكن الجامعية وعدم الالتزام بالأحكام المنظمة للشراءات العمومية عند مناولة وضعف إجراءات مراقبة المبيتات الخاصة غير القانونية وضعف الرقابة على إسناد الامتيازات للمبيتات الخاصة.
وأثار المصدر نفسه جملة من الملاحظات، حول ضعف إجراءات الرقابة الميدانية على إعداد الأكلة الجامعية وعلى إتلاف المواد غير الصالحة للاستعمال، منبّها، من عدم تغطية أهداف برنامج الخدمات الجامعية لبعض الأنشطة المتعلقة بإسناد القروض والمنح الجامعية والمساعدات الاجتماعية وخدمات السكن الجامعي رغم أنها تستحوذ بنصيب هام من الاعتمادات المالية.

.